تنمية دبي: تقييم الوضع الاقتصادي لا يخالف القانون

(MENAFN- Alrroya) نفت دائرة التنمية الاقتصادية وجود اي مخالفات تجاه الاشخاص او الموسسات نتيجة تقييمهم للوضع الاقتصادي بشكل سلبي، وجزمت بانه لا توجد اي جهة حكومية مخولة بالمخالفة في هذا الاطار، فضلا عن عدم وجود مخالفة قانونية لابداء الراي لهذا النوع من القضايا.
ودعت دائرة التنمية الاقتصادية الى التاكد من اي معلومة تخص الاقتصاد الوطني واليات العمل التجارية من الجهات المعنية فقط والمخولة بذلك، وعدم الالتفات الى الشائعات مجهولة المصدر.
واضافت ان تقييم الوضع الاقتصادي للاشخاص او الموسسات من جانبهم لا يخضع للمحاسبة كونه لا يفرض على الغير ولا يخضع لاي اطار قانوني.
وجزمت اقتصادية دبي بان الامارة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله تتمتع بثقة راسخة سواء لدى الافراد من رجال اعمال ومستثمرين او شركات محلية واقليمية وعالمية.
وشددت على ان هذه الثقة تنعكس في نمو الموشرات الرئيسة في دبي على غرار الاستثمار الاجنبي المباشر، ونمو الناتج المحلي الاجمالي، ونمو عدد الرخص التجارية وغيرها.