الأردن- تعديل أنظمة الدعم للمواطنين في الدول تنطوي على مخاطر سياسية 

(MENAFN - AdDustour) شارك وزير المالية د. أمية طوقان في البرنامج التلفزيوني الحواري لمحطة الجزيرة «من واشنطن» والذي تم خلاله مناقشة الدعم الحكومي الذي تقدمه الدول لشعوبها وكفاءته ومدى استهدافه الفئات المستحقة.

وقال طوقان، في البرنامج الذي أداره الإعلامي عبد الرحيم فقرا، إن عمليات الدعم التي تقدمها الدول للسلع والمواطنين بحاجة إلى اعادة هيكلة لان أقلية فقيرة تستفيد من الدعم مقابل أغلبية غنية، وهذا خطأ يتطلب تعديل آليات الدعم بحيث توجه للفئات المحتاجة.

وأضاف ان عمليات الدعم تحدث تشوها في النفقات العامة، وفي نمط الاستهلاك حيت تتعرض السلع المدعومة لعمليات استخدام غير كفؤة وتكون معرضة للتبذير سواء أكان في الطعام أم في الكهرباء.

وقال طوقان ان الوضع صعب للغاية، فهو غير مستقر ولا توجد بدائل كثيرة أمام الدول لمواجهة العجز إذا ما استمر الوضع على حاله.

وبين ان تعديل أنظمة الدعم للمواطنين في الدول تنطوي على مخاطر سياسية، ومسؤوليتنا كوزراء مالية ان نوجه النصح للحكومات بضرورة العودة إلى اقتصاد صحي ومالية متوازنة.

ونوه إلى ان الأردن يدعم المواطنين عبر شبكة أمان اجتماعي تتحمل فيها الموازنة العامة تكلفة عالية وذلك إلى جانب دعم بعض المواد الغذائية والمشتقات النفطية.

وقال طوقان «نخطط حاليا لتفعيل نفقات الدعم بتوجيهها إلى الفئات الفقيرة والمستحقة، بالمقابل توفير البيئة الملائمة للنمو الاقتصادي، لان الدعم بهذه الطريقة يخدم طبقة الأغنياء أكثر من الفقراء وهذا لا يؤدي إلى تحقيق النمو أو ايجاد فرص العمل».

وأكد ضرورة ان تحظى أية خطوة باتجاه إعادة هيكلة الدعم بتوجيهه للمستحقين بالدعم السياسي والتفهم من قبل الفعاليات السياسية والاجتماعية والمواطنين على السواء.

وشارك في البرنامج الحواري من واشنطن إلى جانب طوقان، نائب مدير عام البنك الدولي نعمت شفيق ووزير المالية التركي محمد شنشك ووكيل وزارة المالية في المكسيك خوسيه انطونيو جونزاليس.

وأوضحت شفيق ان دول منطقة الشرق الأوسط توجه سنويا نحو 200 مليار دولار لدعم المواد الغذائية والمشتقات النفطية وان 80 % من هذا الدعم ينتفع به الأغنياء بينما 20 % يستفيد منه الفقراء رغم أغلبيتهم في المجتمع.

وقالت ان هذا تشوه في النفقات العامة يحتاج إلى إصلاح بعدم تعميم الدعم، بل تخصيصه للفئات المستحقة، داعية إلى الاستفادة من تجارب الدول التي لا تدعم السلع بل تدعم الفقراء وتمكنهم اقتصاديا مثل تركيا.

بدوره قال شنشك أن تركيا لا تدعم المشتقات النفطية، حيث توفر الضرائب التي تفرضها على النفط ومشتقاته نحو 30 % من الإيرادات المحلية.

واضاف نعمل على توجيه الدعم من خلال المحافظين في كل المناطق كونهم قادرين على الوصول إلى الفقراء بشكل مباشر ما يضمن العدالة.

في حين استعرض جونزاليس تجربة بلاده في توجيه الدعم للفئات الاجتماعية المستحقة له.

يشار الى ان الحلقة التي تم تسجيلها في مقر صندوق النقد الدولي على هامش اجتماعات الربيع، سيتم بثها في الأول من أيار المقبل.