الأردن- دراسة: مساهمة العمال المهاجرين في الاقتصاد المحلي تفوق "تحويلاتهم الخارجية" بأضعاف 

(MENAFN - Alghad Newspaper) أكدت دراسة عمالية أن العمالة المهاجرة بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي العام 2010 نحو 1148,62 مليون دينار، في حين بلغت القيمة الإجمالية للتحويلات الخارجية لهذه العمالة في العام ذاته 309,8 مليون دينار، ما يعني أن مساهمة العمال المهاجرين في الاقتصاد "تفوق تحويلاتهم بأضعاف".

وقالت الدراسة التي أعدها مركز تمكين للمساعدة القانونية ونشرت مديرته لندا كلش نتائجها أمس إن "العمالة الأردنية تتميز بارتفاع مستوياتها التعليمية وكفاءاتها المهنية والإدارية، وفي المقابل فإن معظم العمالة المهاجرة من ذوي التعليم المتدني، ولا يتوافر لها الحد الأدنى من المهارات العملية والتعليمية".

وأكدت الدراسة التي حملت عنوان "احتياجات سوق العمل الأردني للعمال المهاجرين واتجاهات أصحاب العمل" أن هذا انعكس على الأجور التي يتقاضاها كل من العامل الأردني المهاجر والعامل المهاجر إلى الأردن، بحيث تمتاز العمالة الأردنية في الخارج بارتفاع أجورها وتوليها مناصب مهنية عالية، وبالمقابل، فإن معظم العمالة المهاجرة في الأردن، بسيطة وذات مهارات متدنية وتتقاضى أجورا منخفضة.

وأفادت نتائج الدراسة بأن 86,6 من أصحاب العمل، لا يمكنهم الاستغناء عن العمالة المهاجرة في الوقت الراهن أو حتى في المستقبل القريب، وبخاصة في مجالات الصناعة والزراعة والتشييد والبناء والعمالة المنزلية. وقالت العينة المستطلعة من أصحاب العمل إن "أهم ما يميز العمالة المهاجرة، توافر الخبرة الكافية والتخصصات المطلوبة والدقة في الإنجاز والانضباط في مواعيد العمل والاستعداد للبقاء فيه مدة أطول، وإطاعة الرؤساء، وارتفاع إنتاجية العامل واحترام أنظمة المنشأة".

أما أهم أسباب استغنائهم عن العمالة المهاجرة فكان إلغاء الوظيفة أو العمل، ثم الالتزام بقانون العمل والأنظمة والتعليمات التي تنظم استخدام هذه العمالة، وجاء توافر البديل المحلي من العمالة في ذيل قائمة أسباب الاستغناء.

وأشار 77.2 % من أصحاب العمل في المنشآت الاقتصادية التي تشغل العمالة المهاجرة، إلى أن الأردنيين لا يقبلون على المهن والوظائف التي تؤديها العمالة المهاجرة.

وذكر 60.7 % أن مؤهلات النظام التعليمي الأردني لا تتناسب مع احتياجات العمل في منشآتهم، وقال 58.9 % إنه لا يمكن إحلال العمالة الأردنية محل المهاجرة دون التأثير على مستوى الإنتاجية في مؤسساتهم.

ولفت 85.2 % إلى أن احتياجاتهم للعمالة المهاجرة لأداء الأعمال التي يقومون بها في الوقت الحاضر ستستمر خلال الأعوام المقبلة، كما أفاد 63.3 % أنه لا توجد لديهم أي خطة مقترحة لتدريب العمالة المحلية على الأعمال التي تقوم بها المهاجرة.

وأكدت الدراسة أن "خطوة إغلاق بعض المهن أمام العمالة المهاجرة لم تكن ناجعة"، بحيث لم يقبل العامل الأردني على المهن الخدمية، لأسباب مختلفة، منها ثقافة العيب وطول ساعات العمل وغير ذلك من الأسباب.

وأوصت الدراسة بضرورة التعرف على احتياجات سوق العمل من مختلف التخصصات، وتأسيس قاعدة بيانات دورية خاصة بالعمالة المهاجرة وتوحيد مصدر نشر المعلومات الخاصة بها، ومعالجة الاختلالات والتناقضات في المعلومات بين الجهات المختلفة.

رانيا الصرايرة