"مضربو الكهرباء الأردنية" يصعدون احتجاجهم ويهددون بقطع تدريجي للتيار 

(MENAFN - Alghad Newspaper) رفض عمال شركة الكهرباء الأردنية المضربون عن العمل، منذ يوم الأحد الماضي، "تهديد" إدارة الشركة لهم بالفصل، بإعلان نشر أمس عبر وسائل الإعلام، مؤكدين أن من شأن ذلك أن يزيدهم إصرارا على المضي قدما في الإضراب، إلى حين الحصول على مطالبهم، بحسب نقيب "المستقلة للكهرباء" أحمد مرعي.

ورفض مرعي "الحجة" التي ساقتها إدارة الشركة أن الإضراب غير قانوني، كونه صادرا عن النقابة المستقلة لعمال الكهرباء التي تأسست مؤخرا وسط رفض طلب ترخيصها من وزارة العمل، استنادا لقانون العمل الذي يمنع تكوين نقابتين في نفس المجال، ما يتعارض مع تعديلات الدستور التي تدعو للتعددية النقابية، فضلا عن الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن.

وقال مرعي لـ"الغد" إن تهديد الإدارة بالفصل أثار "غضبا شديدا" لدى العمال وجعلهم يتمسكون أكثر بالمضي قدما في تنفيذ الإضراب، مبينا أن الفرق الفنية التي تعالج أعطال الكهرباء، انضمت أمس للعاملين المضربين احتجاجا على موقف الإدارة.

وحمل مرعي إدارة الشركة مسؤولية أي إطفاءات للكهرباء عن البيوت أو المؤسسات والشركات التي قد تنتج عن غياب فرق الأعطال عن العمل.

وقال إن العمال ليسوا متغيبن عن العمل، بل هم مضربون عنه لحين الحصول على حقوقهم، مؤكدا أن العمال يعتبرون تهديد الشركة "لا قيمة له"، معلنا عن نية المضربين تنظيم مسيرة غدا تنطلق من مقر الإضراب في رأس العين الى الكلية الاسلامية بين الدوارين الاول والثاني، حيث يعقد الاجتماع السنوي لمساهمي شركة الكهرباء الوطنية، للتعبير عن احتجاجهم على رفض الشركة التفاوض معهم وللمطالبة بحقوقهم.

وأكد مرعي أن اجراءات تصعيدية ستنفذها النقابة ضمن خطة معينة تم وضعها خلال الأيام المقبلة بحال لم يتم تلبية مطالبهم، مبينا أن عدد المشاركين في الإضراب الذي دعت إليه النقابة المستقلة تعدى في اليوم الثالث أمس الـ2000 عامل، مؤكدا أن العمال ماضون في إضرابهم إلى أن تتجاوب الشركة مع مطالبهم.

وقال مرعي إن الشركة والحكومة ترفضان التفاوض معهم من منطلق "عدم شرعيتهم"، إلا أنه يرى ان التفاف "هذا الكم الهائل" من العمال حول النقابة المستقلة اقوى دليل على شرعيتها وقانونيتها.

وتتمثل مطالب العمال بصرف راتب السادس عشر ومكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهر غير مخصوم منه ما دفعته الشركة للضمان الاجتماعي، وتوسيع مظلة التأمين الصحي وفصل حساباته عن حسابات الشركة وتوزيع الفائض على العمال وتوفير وسائط نقل لهم.

وقال مرعي إن النقابة قد تلجأ إلى إطفاءات مبرمجة عن بعض المناطق في الأيام المقبلة، إذا ما استمرت الشركة على موقفها الرافض للتفاوض مع ممثلي العمال من النقابة من منطلق "عدم شرعيتها" لوجود نقابة عامة تعتبر الشركة أنها الممثل الوحيد للعمال، مبينا ان العمال توافدوا من جميع مقرات الشركة بالزرقاء والبلقاء ومادبا والعاصمة الى خيمة الاعتصام في راس العين، موضحا ان أكثر من 2000 عامل شاركوا في الإضراب والاعتصام في الخيمة من اصل 2400، وإذا استثني المهندسون والإداريون والمديرون فإن الغالبية التفت حول النقابة المستقلة.

في سياق متصل، اعلنت اللجنة التحضيرية لتأسيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة تضامنها الكامل مع العاملين في "شركة الكهرباء الأردنية" في إضرابهم، معتبرة مطالب العاملين ونقابتهم "عادلة" ويتوجب على ادارة الشركة تلبيتها.

وعبرت اللجنة في بيان صدر عنها امس عن "قلقها الشديد" من محتوى بيان إدارة شركة الكهرباء الأردنية، الذي يتضمن تهديدا للعاملين المضربين عن العمل بالفصل ان هم استمروا في الاضراب، معتبرة ذلك بمثابة "انتهاك واضح" لمبادئ وحقوق العمل الأساسية، الواردة في "اعلان منظمة العمل الدولية للحقوق والمبادئ الأساسية في العمل" والذي يلزم الأردن كونه عضوا في المنظمة بتنفيذه.

وحذرت اللجنة إدارة شركة الكهرباء الأردنية من محاولة المس بأي عامل نتيجة مشاركته في الإضراب، لأن هذا الفعل ستكون له عواقب وخيمة، مؤكدة اللجنة في بيانها أنها "لن تتهاون في الرد على أية محاولة من شأنها التعرض للعاملين المضربين الأمر الذي سيدفع جميع القطاعات العمالية للوقوف وقفة رجل واحد مع زملائهم المضربين في شركة الكهرباء الأردنية".

من جهته قال مدير عام شركة الكهرباء الاردنية المهندس مروان بشناق لـ"الغد" امس ان النقابة طالبت في كتاب ارسلته إلى ادارة الشركة بصرف راتب السادس عشر اعتبارا من العام الحالي لجميع العاملين في الشركة، كما طالبت بمكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهر عن كل سنة خدمة مخصوم منها ما تم دفعه للضمان الاجتماعي.

كما شملت مطالب المنضمين للنقابة وفقا لبشناق فصل حسابات صندوق التأمين الصحي للعائلات عن حسابات الشركة، وتوزيع الفائض في الصندوق سنويا على العاملين وتوسيع مظلة التأمين الصحي، اضافة إلى توفير وسائط نقل لجميع العاملين فيها.

واعتبر بشناق انه وبحسب قانون العمل وقرار وزارة العمل، فإن ما يسمى "النقابة المستقلة" غير شرعية على اعتبار أن هنالك نقابة منتخبة ومسجلة حسب القانون، وانه في هذه الحالة تعد الدعوة للتوقف عن العمل باطلة.

وفي بيان وجهته النقابة العامة للعاملين بالكهرباء للمضربين قالت إن "ادارتها تقدمت بمطالب العمال إلى ادارة الشركة رسميا، وإن الاضراب الذي "دعت اليه النقابة المستقلة" غير قانوني".

كما بينت النقابة العامة ان "هناك عقوبة رتبها قانون العمل في حال مخالفته، خصوصا أن هناك مجموعة أخذت على عاتقها التهديد بالإضراب بطرق مخالفة للقانون".

وقال بشناق إن المضربين أعلنوا انهم سيصعدون اعتبارا من اليوم في حال عدم تلبية مطالبهم، وسيزيدون مطلبا واحدا كل يوم، كما سيقومون بتحريك الاضراب لمناطق مختلفة، وسيقومون كذلك بتقليص عدد فرق الطوارئ.

أما التصعيد الاخطر الذي اشار إليه بشناق فهو عدم التعامل مع الاطفاءات لمناطق مختارة في خطوة للضغط على ادارة الشركة.

رانيا الصرايرة ورهام زيدان