(MENAFN - Akhbar Al Khaleej) تمثل سوق المدارس الخاصة التي تنمو بسرعة في دول مجلس التعاون الخليجي فرصة مهمة، إلا أن المستثمرين المخضرمين لا يزالون مترددين حيال القيام بخطوات في هذا المجال. هنا تلقي بوز أند كومباني الضوء على الحاجة إلى الشفافية والاتساق، ومن المتوقع أن يشهد التسجيل في المدارس الخاصة ارتفاعاً كبيراً في منطقة مجلس التعاون الخليجي في العقد المقبل، ولكن على الحكومات والمستثمرين التغلب على تحديات رئيسية عدة للتمكن من الاستفادة من الفرص التي سيوفرها هذا الأمر.
تشكل بيئة عمل غير ناضجة من أهم هذه التحديات، ولاسيما أنها تتسم بعدم الشفافية واتساق الأنظمة المتعلقة في هذا القطاع. بالإضافة إلى ذلك، أدت القيود المفروضة على تمويل مدارس جديدة في المنطقة، وهياكل المسؤولية المقسمة التي قلما تتيح تحقيق وفورات الحجم، وغياب المعلومات المقدمة لأولياء الأمور عن نوعية المدارس وجودتها، إلى إعاقة نمو سوق المدارس الخاصة حتى الآن.
يقول شادي مجاعص، الشريك في بوز أند كومباني: «يمكن أن تساعد إجراءات محددة في مواجهة هذه التحديات. ويجب على الحكومات توضيح البيئة التنظيمية، وضمان استقرار القواعد وتطبيقها باستمرار. ومن شأن تبسيط المسائل التنظيمية الأكثر تعقيداً، مثل تلك المتعلقة المسؤولية، جذب المزيد من اللاعبين إلى سوق الربية والتعليم. ويمكن للجهات المنظمة أيضاً إعادة النظر في تجميد الأقساط الدراسية بطريقة تضمن التوازن بين حماية المستهلك وحاجة مشغلي المدارس إلى الحصول على أموال. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للحكومات تعزيز الوعي حول الفرص المتاحة في السوق عبر التواصل مع المشغلين والمستثمرين، وشرح مدى النمو المتوقع تحقيقه في قطاع المدارس الخاصة في المنطقة».
اغتنام الفرصة
مع تحقيق 5,2 مليارات دولار أمريكي من الرسوم الدراسية السنوية، تُعتبر سوق المدارس الخاصة في منطقة مجلس التعاون الخليجي من الأكبر في العالم. ويلتحق نحو 1,36 مليون تلميذ، معظمهم من المغتربين، بحوالي 4400 مدرسة خاصة في جميع أنحاء المنطقة. إلا أن هذا لا يمثل سوى جزء بسيط من نظام التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم نحو 6,3 ملايين تلميذ في 35 ألف مدرسة. وتمثل المدارس الخاصة نحو 14 في المائة من سوق التعليم في سوق مجلس التعاون الخليجي البالغة قيمتها 36 مليار دولار.
من المحتمل أن توسع ثلاثة عوامل نطاق التعليم الخاص في السنوات المقبلة. فالتحولات الديموغرافية ستزيد عدد التلاميذ وبالتالي المدارس في المنطقة. وستؤدي رغبة أولياء الأمور في حصول أولادهم على تعليم من نوعية عالية إلى زيادة حصة التعليم الخاص في هذا القطاع. وسيرفع استعدادهم لدفع أقساط أعلى الإيرادات المحتمة.
وتتوقع بوز أند كومباني نمو سوق مدارس التعليم الأساسي الخاصة (الابتدائي، والإعدادي، والثانوي) إلى ما بين 11 مليار دولار و17 مليار دولار بحلول عام 2020 وسيبلغ عدد الالتحاق بالمدارس 2,6 مليون شخص تقريباً.
ينبغي على المستثمرين الساعين إلى دخول هذه السوق أن يفهموا دينامياتها فهماً دقيقاً. لهذه الغاية، أجرت بوز أند كومباني أخيراً دراسة استقصائية شملت أكثر من 1000 ولي أمر في دول مجلس التعاون الخليجي لفهم أهم عامل لدى اختيار مدرسة خاصة. وكانت آراء أولياء الأمور من المواطنين والأجانب متوقفة على أهم العوامل: كفاءة المعلمين، المنهج، سمعة المدرسة، البيئة التي يعيش فيها الأولاد، والحفاظ على الثقافة.
عبر أولياء الأمور من المواطنين عن تفضيل واضح للفصل بين الجنسين، وأفاد نحو 80 في المائة منهم أن لديهم أولاداً ملتحقين بمدارس غير مختلطة، وقال 91 في المائة أنهم سيكونون على استعداد لدراسة إلحاق أولادهم بتلك المدارس. وهم يفضلون المناهج الدولية التي تعتمد اللغة الإنجليزية، مع تفضيل 53 في المائة المناهج «ذات الأسلوب الغربي» (البكالوريا البريطانية، الأمريكية، أو الدولية). وحالياً، سجل 35 في المائة فقط من أولياء الأمور أولادهم في مدارس كهذه، الأمر الذي يعني أن إمكانات السوق كبيرة. ويتمثل التحدي بالنسبة إلى القائمين على المدارس في تحديد ما إذا كانت هذه الثغرة ترجع إلى مجرد نقص في العرض، أو إلى أمر آخر في السوق، مثل العوامل الثقافية، وفي هذه الحالة سيكون عليهم تعديل عروضهم لتلبية متطلبات المستهلكين.
على الرغم من أن السوق عموما واعدة، لايزال بعض أولياء الأمور مترددين حيال التعليم الخاص، وقد يكون إقناعهم أصعب. فبينت أبحاث بوز أند كومباني أن 34 في المائة من أولياء الأمور الذين يتعلم أولادهم في مدارس حكومية يعتبرون أن التعليم الحكومي المجاني كافٍ. وذكر آخرون أن التسهيلات والصفوف المرافقة للتعليم العادي عائق يحول دون التوجه إلى التعليم الخاص، أو عدم توافق الأخير مع القيم الثقافية والدينية لعائلاتهم. إلا أن 25 في المائة من أولياء الأمور الذين يرسلون أولادهم إلى مدارس حكومية قالوا إن المدارس الخاصة قد تغريهم إذا قدمت خدمات ومنتجات تتماشى مع قيمهم.
تخطي العقبات
يجب مواجهة عدد من التحديات لتتمكن السوق من تحقيق إمكاناتها. مما لا شك فيه أن النقص في المعلمين المؤهلين هو أحد العقبات التي تقف في طريق النمو. في هذا الإطار، تقول ليلى حطيط، المديرة في بوز أند كومباني، إن هذا التحدي هو الأول الذي تواجهه المدارس الخاصة في بلدان مجلس التعاون الخليجي. وتضيف: «يواجه قطاع التعليم على مستوى العالم حالياً نقصاً في المهارات، الأمر الذي يؤدي إلى تناف كبير على المدرسين المؤهلين، ولاسيما في المدارس التي تعتمد المناهج الدولية والغربية. ويرجَح أن تشتد حدة هذا التنافس في السنوات المقبلة بسبب توسع انتشار المدارس «الدولية» في العالم. وقد لا يتمكن القائمون على المدارس في منطقة مجلس التعاون الخليجي من تلبية متطلبات أسلوب المعيشة المتاحة للمعلمين الأجانب في أسواق منافسة، الأمر الذي يرغمهم إما على زيادة الرواتب أو الاستعانة بأفراد لا يملكون المؤهلات الكافية».تشكل ملكية الأراضي إحدى التحديات الأخرى: فتفرض القوانين في معظم بلدان مجلس التعاون الخليجي قيودا على ملكية الأجانب للأراضي، وتوجِب على مشغلي المدارس المحتملين المرور عبر الجهة المنظمة المعنية بالقطاع الخاص. ولا شك في أن هذه العملية الطويلة والمعقدة تنفر الكثيرين. وفي الدول التي تسمح بملكية الأجانب للأراضي، يشير المستثمرون إلى أن التضخم جعل الأرضي باهظة الثمن على نحو قوض جدوى المشاريع الجديدة.
يصعب أيضا على المستثمرين إيجاد التمويل في سوق غير ناضجة نسبيا. وبما أن العديد من المستثمرين لا يستطيعون تملك أراض، فإنهم لا يستطيعون الاقتراض مقابل الرهن العقاري، وبالتالي عليهم امتلاك سيولة كافية لتمويل البناء على قاعدة نسبة مائة في المائة، أو ميزانيات قوية بما فيه الكفاية لضمان الحصول على قروض تغطيها أصول أخرى. أما خيارات فض الاستثمارات للمستثمرين في التعليم فمحدودة، بسبب وجود المستثمرين المؤسسيين وندرة الحصول على قروض.
يشكل عدم وجود معلومات عامة عن جودة التعليم مشكلة أخرى. فالعديد من السلطات المعنية لا تصدر نتائج التفتيش أو مؤشرات أخرى لقياس الأداء، غالباً لأنها تريد أن تضمن جاهزية أنظمة التعليم واستعداد القائمين على المدارس لهذه الخطوة. ويؤدي هذا العائق عملياً إلى عجز المستهلكين عن التمييز بين المدرسة ذات النوعية الجيدة والمدرسة الرديئة، الأمر الذي يمنع التنافس العام عبر السماح للمدارس التي لا تتمتع بالمستوى المطلوب بالبقاء.
أخيراً وليس آخراً، تشكل الأنظمة غير الشفافة تحدياً يجب التغلب عليه، ذلك أن العديد من تحديات العمل التي تواجه المدارس في المنطقة تنتج عن الأطر التنظيمية المبهمة أو تتفاقم بسببها. في هذا الإطار، يقول مجاعص: «عموماً، تضع الجهات المنظمة أنظمتها وسياساتها وإجراءاتها في متناول مجتمع التعليم، غير أن ثمة تصوراً ملحوظاً لدى المشغلين والمستثمرين بأن الأنظمة لا تطبَق على الدوام. وقد عبر المستثمرون المتمرسون من خارج مجلس التعاون الخليجي عن قليل من القبول لأي مخاطر تنظيمية كما تبين مراراً وتكراراً من المقابلات التي أجريناها».
وتُعتبر مسألة تجميد الرسوم الدراسية من أكب المخاوف التنظيمية التي تساور المستثمرين الخارجيين. ففي معظم بلدان المنطقة، يمكن للمشغلين تحديد الرسوم المدرسية على النحو الذي يرونه مناسبا عندما يؤسسون المدارس، ولكن عليهم الحصول على موافقة من الجهات التنظيمية لرفع رسوم التعليم بعد ذلك. وأشار المستثمرون الحاليون والمحتملون إلى أن عجزهم عن زيادة الإيرادات الدراسية بما يوازي ارتفاع التكاليف له أثر سلبي كبير على مصالحهم.
مقترحات
|
إتصل بنا |
عن الشركة
|
الإعلان