المستثمرون الخليجيون يطرقون أسواق العقار في شمال إفريقيا 

(MENAFN - Al Waqt)  يتسم سوق الإنشاء في أسواق شمال إفريقيا بوضع جيد، إذ أعلنت شركة السويس للأسمنت في يوليو/تموز الماضي، وهي أكبر منتج للأسمنت في مصر أنها ستستورد 25 ألف طن من الآجر القاسي - وهي مادة أساسية تستخدم في إنتاج الأسمنت - من كرواتيا وقبرص للحفاظ على عمل مصانعها الخمسة المحلية بكامل طاقتها هذا العام.

وفي تونس، لا يزال العمل قيد التنفيذ في المنطقة التجارية الجديدة في ميناء تونس المالي. أما في ليبيا، انتقل أول مستأجر إلى مجمع بالم سيتي الجديد الذي يقع خارج العاصمة طرابلس، والذي سيؤمن في النهاية 408 وحدات سكنية.

وفي حين أن الطلب على قطاع الإنشاء العقاري في دول الخليج شهد انخفاضاً هذا العام بسبب الركود الاقتصادي على مستوى العالم، إلا أن الاستثمارات في شمال إفريقيا لا تزال مستمرة. وتقول مجلية ميد وَفق ما نقلت عنها القبس إن كثيرا من المشروعات الجديدة تسير على قدم وساق في شمال إفريقيا، مدعومة بخطط حكومية طموحة، والحاجة لمزيد من المساكن. على سبيل المثال يواجه المغرب نقصاً في المساكن يقدر بنحو 1,1 مليون وحدة، وفي مصر، وفي المناطق الحضرية وحدها، هناك حاجة إلى مليون وحدة سكنية جديدة، في حين يبلغ العجز في تونس 330 ألف وحدة سكنية.

جذب الاستثمارات
جعل هذا الطلب القوي دول شمال إفريقيا منطقة جذب للمستثمرين الخليجيين الذي يسعون وراء تنويع استثماراتهم بعيداً عن أسواقهم المحلية. ومن بين الشركات التي تنشط في الأسواق الإفريقية شركة إعمار العقارية، والفطيم، والقدرة القابضة، وتعمير القابضة، وجميعها إماراتية، والشركة الوطنية العقارية الكويتية.

وفي حين تجد الشركات العقارية الخليجية نفسها مجبرة على التكيف مع الطلب والتسعير الضعيف في أسواقها المحلية من جهة، إلا أنها تبحث عن النمو الثابت في أسواق شمال إفريقيا التي كانت أقل تأثراً من غيرها من جهة أخرى. وتبدو مرونة اقتصادات شمال إفريقيا واضحة هي الأخرى في قطاع العقار التجاري.

ففي شهر يونيو/حزيران الماضي، وضع الرئيس التونسي زين العابدين بن علي حجر أساس مشروع ميناء تونس المالي الذي تبلغ كُلفته 3 مليارات دولار، والذي تشرف على تطويره شركة بيت التمويل الخليجي البحرينية. وفي الجزائر تشرف شركة الإمارات الدولية للاستثمار على تطوير مشروع دنيا بارك التجاري والسكني الفاخر الذي يمتد على مساحة قدرها 4,5 كيلومترات، وتبلغ كُلفته 5,2 مليار دولار.

لكن تبقى مصر والمغرب أكبر مناطق جذب المستثمرين الخليجيين، إذ يعتبر البلَدان من أكثر الوجهات المعروفة لقضاء العطل بالنسبة للخليجيين، والكثير من استثمارات الشركات الخليجية فيها تتركز في القطاع السياحي. وكانت البترودولارات غمرت أسواق العقار في شمال إفريقيا في العامين الماضيين، لكن سرعة وتيرة العمل على المشروعات الضخمة التي تمولها شركات خليجية انخفضت عن السابق.

ويعود السبب في ذلك بشكل جزئي إلى ركود اقتصادات الخليج؛ الذي أجبر الكثير من الشركات العقارية العربية على تهدئة جماح طموحاتها في الخارج.
موازنة التطوير

يتجه ميزان عمليات التطوير في مصر بشكل كبير نحو تخصيص مساكن للعائلات المحلية. ويقول محلل شؤون الإعمار في بيلتون فايننشال في القاهرة إسماعيل صادق إن البلاد تحتاج 500 ألف سكن جديد في كل عام. وأضاف أن النمو السكاني يبلغ 1,7% سنوياً، وأن نحو 59% من التركيبة السكانية أقل من 30 عاماً، و20% منها تبلغ أعمارها ما بين 20 و30 عاماً، أي أنها في سن الزواج، وفي حين أن معظم المصريين غير ميسورين، فإن أغلب المساكن الجديدة يجب أن توجه نحو أصحاب الدخل الضعيف أو المتوسط. وفي شأن آخر، يقول المحلل المصرفي في موديز قسطنطين كيبريوس إن التمويل العقاري لا يمثل قلقاً في مصر مقارنة بأسواق الشرق الأوسط الأخرى، إذ لا توجد في البلاد فقاعة العقار التي شهدتها دبي، كما أن السوق مدفوع بالطلب العقاري المحلي، وضغوط المضاربة في سوق العقار ضعيفة نسبياً، إذ تمول المصارف المصرية بعض الأنشطة العقارية، لكن ورغم أننا نتوقع حدوث حركة تصحيح في السوق، فإن نتائجها ستكون محدودة على البنوك.

أما صادق فلفت إلى المقارنة الحادة بالاقتصادات الخليجية، حيث القطاع العقاري السكني فيها مدفوع بالمضاربة أملاً بالنمو المستقبلي.