(MENAFN - Al-Anbaa) أظهرت تحليلات مجموعة QNB أن معدل التضخم في أسعار المستهلكين في منطقة مجلس التعاون الخليجي بلغ مستويات معتدلة عند 3% خلال 2012، مقارنة مع 3.7% في 2011.
ويعتبر هذا المعدل منخفضا نسبيا مقارنة مع تقديرات صندوق النقد الدولي لمتوسط معدلات التضخم العالمية عند 4% ومتوسط معدلات التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي بلغ 10.4.%
وقالت المجموعة ان هذا هو رابع عام على التوالي ترتفع فيه الأسعار في منطقة مجلس التعاون الخليجي بمعدلات معتدلة، بعد أن شهدت معدلات تضخم مرتفعة بلغت ذروتها عند 11.2% في عام 2008، حيث تعتبر تكاليف الإيجار، والأغذية والمشروبات، والنقل والاتصالات أكبر ثلاث مكونات في مؤشرات أسعار المستهلكين في المنطقة، وتمثل هذه المكونات ثلثي مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة مجلس التعاون الخليجي حيث ارتفعت بنسبة 3 و4.5 و1.5% على التوالي خلال عام 2012، كما أن متوسط الارتفاع في أسعار السلع والخدمات الأخرى في المنطقة بلغ 2.7% خلال العام الماضي.
وأشارت المجموعة الى ان أسواق العقارات في ثلاث دول (قطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة) شهدت انكماشا في تكاليف الإيجار خلال 2012 وذلك على الأقل للعام الثالث على التوالي، وقد ارتفع إجمالي تكاليف الإيجار في المنطقة بسبب ارتفاع التكاليف في المملكة العربية السعودية بنسبة 8.1% خلال العام الماضي بسبب نقص المعروض من العقارات، ويظل الغذاء العامل الرئيسي في زيادة معدلات التضخم في معظم دول مجلس التعاون الخليجي، غير أن معدلات الارتفاع في أسعار الغذاء كانت أكثر اعتدالا من المعدلات التي شهدها عام 2008، على الرغم من الارتفاع القوي في أسعار الغذاء في الأسواق العالمية خلال فصل الصيف من عام 2012.
وبحسب مجموعة QNB فقد شهدت البحرين والكويت وسلطنة عمان معدلات تضخم تقترب من متوسط المعدل في المنطقة، غير أن دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر شهدتا معدلات تضخم أدنى من المتوسط، حيث بلغت 0.7 و1.9% على التوالي، الأمر الذي ساهم في تقليص تأثير معدل التضخم المرتفع في السعودية والذي بلغ 4.5% حيث ابتعدت معدلات التضخم في هذه الدول الثلاث عن المتوسط نتيجة للتحركات في تكاليف الإيجار.
وبشكل عام تتوقع مجموعة QNB أن تستمر معدلات التضخم في منطقة مجلس التعاون الخليجي في مستوياتها المعتدلة عند ما يقارب 3.3% خلال عام 2013.
مقترحات
|
إتصل بنا |
عن الشركة
|
الإعلان