تعافي سوق الكويت للأوراق المالية بصورة طفيفة 

(MENAFN - Akhbar Al Khaleej) بدأ سوق الكويت للأوراق المالية بداية قوية في عام 2012 مرتفعاً بنسبة 6% في الربع الأول من العام 2012، حيث ساد جو من التفاؤل لدى المستثمرين تجاه الانتخابات البرلمانية في بداية العام. فقد زاد فوز الكتلة الإسلامية (المعارضة) الآمال في إنفاق حكومي أكبر على مشروعات الرفاهية والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية. كما كان لفائض الميزانية الكويتية والذي بلغ 24% من الناتج القومي الإجمالي في العام 2011 أثر إيجابي على السوق. فقد بدا الشراء متركزاً بصفة أساسية على أسهم الشركات الصغيرة في الربع الأول من العام 2012.

ففي فبراير 2012، أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية قرارها بشطب ادراج تسع شركات (معظمها شركات استثمارية) من سوق الكويت للأوراق المالية والتي لم يكن لها تأثير يذكر على شعور المستثمرين. كما حصل السوق على دعم من الشعور الإيجابي العالمي في الربع الأول من عام 2012. على الرغم من ذلك، تراجعت الثقة في سوق الكويت للأوراق المالية في الربع الثاني من نفس العام، وهو الأمر الذي يمكن أن يعزى إلى تعليق التداول على الشركات الإضافية. فقد تم تعليق تداول حوالي 31 شركة معظمها في قطاعي العقار والاستثمار.

في حين ظهرت الضغوط السياسية بسبب استقالة الوزراء وهو الأمر الذي أثار بدوره مخاوف حول قرار صناعة السياسات الاقتصادية. إلى ذلك ونظراً لحكم المحكمة الدستورية الكويتية بعدم دستورية الانتخابات تفاقمت الصراعات، الأمر الذي أدى إلى ملامسة مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية في شهر أغسطس أدنى مستوى له في ثماني سنوات.

في حين بدا السوق إيجابيا في الربع الرابع من 2012 بفضل تراجع الضغوط السياسية. إلى ذلك وبعيداً عن الاضطراب السياسي، يمكن أن يعزى أداء السوق الكويتي، مقارنةً بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة (أكبر اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي) إلى التراجع في الأرباح بنسبة 11.9% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2012.

أداء القطاعات

أعادت الكويت تصنيف تمثيل قطاعاتها كي تتواءم مع المعايير الدولية، حيث تصنف البورصة الأسهم الآن وفقا لنماذج معيارية لتصنيف القطاعات.

وأنهت أسهم الشركات المكونة لمؤشر الخدمات المالية العام بأداء متباين. حيث ارتفعت أسهم الشركات الكبرى مثل شركة مشاريع الكويت الاستثمارية القابضة والشركة القابضة المصرية الكويتية لتسجل نسبة 34.3% و36.0% على التوالي. في حين تراجعت أسهم مجموعة الصناعات الوطنية بنسبة 17.7% وشركة الاستثمارات الوطنية 23.3% وشركة الامتياز للاستثمار 44.7% والشركة الدولية للتمويل 31.4% مما أثر سلباً على أداء المؤشر.

كما ارتفعت أسهم الشركات العقارية الكبرى نتيجة لنمو أرباحها الفصلية خلال العام. فقد ارتفعت الأرباح الصافية لشركة المباني للأشهر التسعة الأولى من عام 2012 بنسبة 29% عن نفس الفترة من عام 2012 لتصل 21.4 مليون دينار كويتي واتفع سهم الشركة خلال العام بنسبة 50.9%. كما ارتفعت أسهم كل من شركة الصالحية العقارية والشركة العقارات المتحدة بنسبة 77.9% و20% على التوالي في العام 2012.

وارتفعت الأرباح الصافية لشركة الصالحية العقارية بنسبة 44% لتسجل 6.1 ملايين دينار كويتي في التسعة أشهر الأولى من العام 2012. أما شركة العقارات المتحدة فقد سجلت زيادة بنسبة 154% من حيث صافي الأرباح والتي بلغت 17.6 مليون د.ك. في نفس الفترة.

كما ارتفع سهم شركة صكوك القابضة بنسبة 441.2% في العام 2012 حيث سجلت الشركة صافي أرباح بلغت 2.0 مليون دينار كويتي في التسعة الأشهر الأولى من عام 2012 مقابل خسارة بلغت 2.5 مليون دينار كويتي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2011.

أرباح الشركات

شهد القطاع المصرفي أداء متباين من حيث الأرباح. فقد تراجع سهم بنك الكويت الوطني بنسبة 5.7% في العام 2012 رغم ارتفاع أرباح البنك بنسبة 1.5% لتسجل 228.9 مليون دينار كويتي.
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2012. أما بيت التمويل الكويتي فقد تراجع بنسبة 2.8% في 2012 على الرغم من ارتفاع أرباح البنك بنسبة 7% في الأشهر التسعة الأولى من العام 2012. كما تراجعت أسهم بنك الخليج والبنك التجاري الكويتي بنسبة 13.5% و10.1% على التوالي.

وتراجعت صافي أرباح بنك الخليج بنسبة 18% لتسجل 22.4 مليون د.ك. في الأشهر التسعة الأولى من العام 2012. أما البنك التجاري فقد تكبد خسائر بلغت 12.2 مليون دينار مقابل ارباح بلغ 8.3 ملايين دينار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2011. في حين ارتفع سهم بنك بوبيان بنسبة 8.5% في العام 2012 تماشياً مع الارتفاع في الأرباح بنسبة 11% والتي بلغت 7.6 ملايين دينار في الأشهر التسعة الأولى من العام 2012، ويتوقع البنك نمو الطلب على الخدمات المصرفية الإسلامية.

ووفقاً للبنك، توسع حجم الائتمانات للبنوك الإسلامية في الكويت بنسبة 13.2% لتصل إلى 39.3 مليار دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من العام 2012. كما يسعى البنك لاستغلال الفرص المصرفية المطابقة للشريعة في الكويت على عكس نظيره، بيت التمويل الكويتي، الذي يسعى لتعزيز العمليات على نطاق دولي.

نشاط التداول في الكويت

شهد نشاط التداول نمواً حاداً في العام 2012، حيث ارتفعت الكمية المتداولة بنسبة 119.7% عن العام 2012 لتسجل 84.2 مليار سهم في 2012 كما اتفعت القيمة المتداولة بنسبة 18.8% لتصل إلى 25.9 مليار دولار أمريكي (7.3 مليارات دينار).

وأنهى سوق الكويت للأوراق المالية 123 جلسة مرتفعاً و125 جلسة متراجعاً و5 جلسات دون تغيير في العام 2012. هذا ومن بين المائة وتسعة وتسعين سهماً، أنهى 95 سهماً العام على ارتفاع، و100 سهم على تراجع وأربع شركات دون تغيير.

وكان قطاع الخدمات المالية الأكثر تداولا خلال العام بنسبة تداول بلغت 35% من إجمالي القيمة المتداولة والتي بلغت 7.2 مليارات دولار (2 مليار د.ك) و28% من إجمالي الكمية المتداولة والتي بلغت 29.6 مليار سهم.

أما قطاع العقار فقد حل بالمرتبة الثانية بنسبة 28% من اجمالي الكمية المتداولة والتي بلغت 23.3 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 4.9 مليارات دولار (1.4 مليار د.ك) والتي تمثل 19% من اجمالي القيمة المتداولة. فيما حل بالمرتبة الثالثة القطاع المصرفي بحوالي 6.7% و20.3% من الكمية والقيمة المتداولة على التوالي.

إلى ذلك، كان سهم بنك الكويت الوطني (الذي انخفض بنسبة 5.7%) أكثر الأسهم المتداولة نشاطاً من حيث القيمة والتي بلغت 1.5 مليار دولار أمريكي (431.4 مليون دينار) في العام 2012. فيما تبعه سهم زين بقيمة تداول بلغت 1.3 مليار دولار (360.5 مليون دينار) حيث تراجع سهم الشركة بنسبة 13.3% خلال العام وتراجعت ارباح التسعة أشهر الأولى من العام بنسبة 4.1% لتصل إلى 201.6 مليون دينار كويتي.

في حين كان بيت التمويل الخليجي أكثر الأسهم المتداولة نشاطاً من حيث كمية الأسهم المتداولة بعدد 7.3 مليارات سهم ليغلق متراجعاً بنسبة 21.0% في العام 2012.

كما كان بنك إثمار من بين أفضل الأسهم أداءاً في سوق الكويت للأوراق المالية. حيث أعاد البنك هيكلة عملياته في العام 2012 واندمج مع بنك الإجارة الأول. مع ذلك، تعرض البنك لخسارة بلغت 15.6 مليون دولار في التسعة أشهر الأولى من العام 2012 بسبب مخصصات والتي بلغت 23.9 مليون دولار أمريكي مقارنةً بمبلغ 22.5 مليون دولار في التسعة أشهر الأولى من العام 2011.

القيمة السوقية

في نهاية العام 2012، بلغ إجمالي القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية 100.0 مليار دولار أمريكي، بانخفاض بلغت نسبته 0.5% مقارنةً بالعام 2011.

انعدام عروض الاكتتاب

لم تشهد الكويت أي نشاط لعروض الاكتتاب الأولية في العام 2012. وعلى الرغم من أن شركة فيفا، أحدى شركات الاتصالات العاملة في الكويت والتي ما زالت تحقق خسائر، قد أنهت عرض الاكتتاب الأولي منذ أربع سنوات إلا أن سهمها لم يدرج في سوق الأوراق المالية حتى الآن.