(MENAFN - Akhbar Al Khaleej) على العكس من الأسواق الناشئة، التي ارتفعت في العام 2012 بسبب التدفق الكبير للسيولة، كان أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي باهتا، واصل الفيدرالي الأمريكي برنامجه غير المحدد لشراء السندات ليضمن بقاء واستقرار أسعار الفائدة طويلة الأجل عند مستوى منخفض، في حين، وعلى نحو مواز، شرع البنك المركزي الأوروبي في برنامج غير محدود لشراء السندات للحفاظ على أسعار الفائدة تحت الملاحظة في دول منطقة اليورو المتعثرة.
وبينما ارتفعت مؤشرات مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال للعالم والأسواق الناشئة بواقع 13.2% و15.1% على التوالي في العام 2012، حققت مؤشرات منطقة مجلس التعاون الخليجي نمواً تراوح بين 20% (دبي) و-7% (البحرين) خلال العام.
أما المملكة العربية السعودية، وهي أكبر سوق في منطقة مجلس التعاون الخليجي، فقد سجلت ارتفاعا بمقدار 6.0% في العام 2012. وفي السياق ذاته، استمر الاضطراب السياسي في الشرق الأوسط للعام الثاني على التوالي الأمر الذي أثر سلباً على أداء الأسواق خلال العام 2012.
إلى ذلك، شهد السوق الكويتي انخفاضاً لامس فيه مستويات متدنية جديدة في أبريل 2012 بسبب التقلب السياسي المستمر. في حين، حفزت الأرباح القوية للشركات على دخول السوق لاحقا وأنهى المؤشر العام 2012 بأرباح بلغت 2.1% حسب مقياس المؤشر السعري.
هذا وكان السوق البحريني هو الأضعف بين أسواق منطقة مجلس التعاون الخليجي والذي انخفض بواقع 6.8% في 2012، حيث أثرت الأرباح الضعيفة للشركات والتقلبات السياسية سلباً على المستثمرين، في حين فاق أداء سوق دبي أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى في العام 2012 وارتفع بمقدار 19.9% تلاه سوق أبو ظبي حيث نما بواقع 9.5%.
وكان من الملاحظ عودة المستثمرين إلى أسواق دبي وأبو ظبي في العام 2012 بعد تعافي أسعار العقارات. أما السوق القطري، وهو السوق الوحيد بمنطقة مجلس التعاون الخليجي الذي ارتفع في العام 2011، فقد سجل انخفاضاً بمقدار 4.8% في العام 2012.
السوق السعودي يعزز من القيمة السوقية
حققت القيمة السوقية المجمعة لأسواق منطقة مجلس التعاون الخليجي زيادة بمقدار 5.7% سنوياً لتسجل 738.9 مليار دولار أمريكي في العام 2012.
وبلغت القيمة السوقية للسوق السعودي ما نسبته 50.5% من القيمة السوقية المجمعة لأسواق منطقة مجلس التعاون الخليجي تلاه السوق القطري بنسبة 17.1%. إن ارتفاع القيمة السوقية المجمعة لأسواق منطقة مجلس التعاون الخليجي في العام 2012 يعود بصفة أساسية للسوق السعودي.
فقد أسهم السوق السعودي بزيادة مقدارها 34.6 مليار دولار في القيمة السوقية خلال العام 2012 تلاه سوق الإمارات العربية المتحدة بمبلغ 9.4 مليارات دولار، في حين أثر تراجع أسواق الكويت والبحرين خلال العام 2012 سلباً على القيمة السوقية المجمعة لأسواق منطقة مجلس التعاون الخليجي بمبلغ 6.5 مليارات دولار أمريكي.
توقعات بنمو أرباح الشركات
حققت أرباح الشركات بمنطقة مجلس التعاون الخليجي نمواً سنوياً بنسبة 6.9% خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2012، ومن المتوقع أن تسجل المنطقة مزيداً من النمو في الأرباح. وبخلاف البحرين، من المتوقع أن تحقق جميع أسواق دول منطقة مجلس التعاون الخليجي نمواً في الأرباح في 2012.
هذا ومن المتوقع أن يكون النمو أقل بشكل ملحوظ من النمو الذي شهده العام 2011 (والذي وصل إلى 31.9%)، وأن تكون الأرباح أقل من الأرباح المجمعة لدول منطقة مجلس التعاون الخليجي في العام 2007. وقد نمت أرباح الشركات بنسبة 31.9% سنوياً في العام 2011.
ومع بداية الأزمة المالية العالمية، انخفضت أرباح الشركات في المنطقة بنسبة 44.7% في العام 2008 لتعود وتنمو في عامي 2009 و2010 بنسبة 7.4% و7.6% على التوالي.
تعافي أنشطة التداول بالمنطقة
ارتفع نشاط التداول في دول منطقة مجلس التعاون الخليجي بشكل ملحوظ في العام 2012، حيث نمت الكمية الإجمالية للأسهم المتداولة بواقع 75.8% في العام 2012 لتصل إلى 233.8 مليار سهم بينما ازدادت القيمة المتداولة فيها بنسبة 62.4% بالمقارنة مع العام 2011 لتصل إلى 577.9 مليار دولار أمريكي. هذا وقد كانت المملكة العربية السعودية الأكثر تداولاً من حيث القيمة المتداولة في عام 2012.
استمرار عروض الاكتتاب الأولي منخفضة
على الرغم من أن حجم الاكتتابات الأولية في عام 2012 (1.7 مليار دولار أمريكي) بلغ ضعفي حجم الاكتتابات الأولية في العام 2011 (772.1 مليون دولار أمريكي)، فإنه كان أقل بشكل ملحوظ من مستويات ما قبل الأزمة المالية نتيجة لتراجع ثقة المستثمرين وسط ضعف الاقتصاديات المتقدمة والتقلبات السياسية في الشرق الأوسط.
فضلاً عن ذلك، تراجعت أنشطة عروض الاكتتاب الأولي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بشكل ملحوظ في النصف الثاني من العام 2012 والتي بلغت 0.5 مليار دولار أمريكي من إجمالي حجم الاكتتابات خلال العام والتي بلغت 1.7 مليار دولار أمريكي.
ونظراً للظروف الصعبة التي تمر بها الأسواق، أجلت العديد من الشركات عروض اكتتابها. وفي أواخر عام 2012 أجلت مجموعة الحبتور، التي تتخذ من دبي مقراً لها، عرض الاكتتاب الأولي البالغ 1.6 مليار دولار أمريكي. أما في مارس من العام 2012، أفادت الخطوط الجوية القطرية أنها أجلت عرض الاكتتاب الخاص بها إلى خمس سنوات على الأقل.
واقتصرت عروض الاكتتابات الأولية على المملكة العربية السعودية وعمان خلال عام 2012، حيث شهدت المملكة العربية السعودية سبعة عروض اكتتاب، بينما شهدت عمان عرضي اكتتاب. وقد أسهمت المملكة العربية السعودية بنسبة 84.2% من إجمالي حجم الاكتتابات الأولية في منطقة مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2012.
مقترحات
|
إتصل بنا |
عن الشركة
|
الإعلان