الكويت ضمن أعلى المستثمرين في الأسهم الصينية 

(MENAFN - Al-Bayan) منحت هيئة تنظيم النقد الأجنبي الصينية الهيئة الكويتية العامة للاستثمار رخصة جديدة بقيمة 700 مليون دولار أميركي الأسبوع الجاري للاستثمار المباشر في سوق الأوراق المالية الصينية، لتكون ضمن أعلى المستثمرين الأجانب في الصين، بعد أن استثمرت الهيئة بالكامل حصة بقيمة 300 مليون دولار العام الماضي ليصبح مجموع استثمار الهيئة العامة الكويتية في الأسهم الصينية مليار دولار.

ويعتبر صندوق الثروة السيادية في الكويت واحداً من ست مؤسسات أجنبية تم منحها رخصاً للاستثمار بقيمة مليار دولار، وهي قطر القابضة وهيئة النقد في هونغ كونغ، والبنك المركزي النرويجي، وشركة سنغافورة للاستثمار، وشركة تيماسيك فوليرتون ومقرها سنغافورة.

وتنص لائحة جديدة أصدرتها هيئة الأوراق المالية الصينية أواخر شهر ديسمبر الماضي، على منح حصة قيمتها مليار دولار كحد أقصى يمكن أن يحصل عليه مستثمر مؤسسي أجنبي من إدارة الدولة للنقد الأجنبي.

وقالت الهيئة العامة للاستثمار في وقت سابق لوكالة الأنباء الكويتية كونا: إنها تلقت رخصة استثمار أولي بقيمة 300 مليون دولار خلال شهر مارس الماضي بعد حصولها على ترخيص يؤهلها للاستثمار بالصين في ديسمبر 2011 عقب افتتاح مكتبها التمثيلي في بكين خلال أكتوبر 2011.

وكانت الصين قد بدأت خلال عام 2002 السماح للمستثمرين الأجانب المؤهلين بشراء وبيع الأسهم بالعملة الصينية يوان في إطار حصص أسهم إدارة الدولة للنقد الأجنبي.

وأكد رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية قوه شو تشينغ، في كلمة له في المنتدى المالي الآسيوي الذي عقد في هونغ كونغ الأسبوع الماضي، أنه من الممكن أن يرتفع سقف الاستثمار الأجنبي في الصين إلى عشرة أضعاف والذي تبلغ نسبته 1.5 % فقط من سوق الأسهم في البلاد.

وقال تشينغ: إن الصين ستعمل على رفع الحصة الإجمالية للمستثمرين التأسيسيين في قطاع سوق رأس المال والتي تقف في الوقت الحاضر على 80 مليار دولار.

وذكرت الهيئة العامة للاستثمار التي تدير الأصول النفطية للكويت، أن صندوق الاستثمار في الصين إضافة إلى هونغ كونغ نما بمعدل ثمانية أضعاف ليصل إلى 15 مليار دولار منذ دخولها سوق هونغ كونغ في عام 2000.

وقال بدر السعد، العضو المنتدب للهيئة في تصريح سابق لـكونا: إن بنك الصين المركزي منح الهيئة أخيراً رخصة بقيمة 6.5 مليارات يوان، ما يعادل مليار دولار لتستثمر في سوق سندات الإنتربنك الصيني.

وكان بنك الشعب الصيني بنك الصين المركزي، قد أطلق برنامجاً خلال أغسطس 2010 للسماح لمؤسسات مالية أجنبية وبنوك مركزية مختارة بشراء الأصول في سوق سندات الإنتربنك الصيني بمقتضى حصة محددة مسبقاً، في خطوة تهدف إلى تعزيز تدويل العملة الصينية.