الأردن- خبراء يشككون بأرقام البطالة 

(MENAFN - Alghad Newspaper) بالرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع الاستثمارات في المملكة، إلا أن معدلات البطالة لم ترتفع سوى بنسبة طفيفة وهو الأمر الذي يدفع خبراء إلى طرح تساؤلات عن كيفية حساب نسب البطالة التي ما تزال تدور حول نسبة معينة خلال سنوات طويلة.

وبحسب الخبراء، فإن معدل البطالة المعلن عنه مؤخرا لا يعكس النسبة الحقيقية مقارنة بأداء الاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أنها من الممكن أن تكون أعلى من النسبة التي أعلن عنها اخيرا.

وارتفع معدل البطالة في المملكة للربع الرابع من العام الماضي 2012 الى 12.5 % مقابل12.1 % للربع ذاته من العام 2011.

وبين الخبراء أن عددا كبيرا من طالبي العمل وسيما من خريجي الجامعات لا يتقدمون بطلبات عمل عن طريق ديوان الخدمة المدنية، كما أن اسواق الخليج تستوعب عددا كبيرا من العاطلين عن العمل.

وقال الخبير الاقتصادي ،حسام عايش، أن معدلات البطالة ماتزال تدور حول نسبة معينة خلال العشر سنوات الماضية رغم التغير في معدلات النمو الاقتصادي خلال تلك الفترة.

وقال عايش أن ذلك يعني أن معدلات النمو الاقتصادي لا تنعكس على نسب البطالة مايثير علامات استفهام عن كيفية قياس معدل البطالة .

وبين عايش أن كثيرا من طالبي العمل لايتقدمون بطلب وظائف للجهات الرسمية للحصول على فرص عمل كما أن بعض أسواق الخليج تستوعب العاطلين عن العمل من الأردنيين.

ولفت عايش إلى أن الحكومة تعلن خلق فرص عمل ولكن لايعلم ماهية تلك الوظائف التي يتم الإعلان عنها.
وبين عايش كذلك أن أعلى نسب البطالة تتركز بين خريجي الجامعات لافتا إلى أن ذلك مؤشر يعبر عن عجز الإقتصاد الأردني عن توفير فرص عمل حقيقية لإمتصاص العاطلين عن العمل من تلك الفئة.

يشار إلى أن معدل البطالة كان مرتفعا بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد الذين مؤهلهم التعليمي بكالوريوس فأعلى)، حيث بلغ 16 % مقارنة بقيمته للمستويات التعليمية الأخرى
ولفت عايش الى انه يدخل سوق العمل سنويا قرابة 50 ألف طالب للعمل من خريجي الجامعات في الوقت الذي تفصح فيه الحكومة عن خلق 10 آلاف فرصة عمل سنويا.

وأكد استاذ الإقتصاد، الدكتور قاسم الحموري، أن البطالة تراوح مكانها إذ أنها ترتفع أو تنخفض بنسبة قليلة وهذا سببه تباطؤ النمو الاقتصادي نتيجة الاوضاع العالمية والإقليمية والمحلية والذي أثر على تراجع الاستثمارات في المملكة. وبين الحموري أن البطالة ما قبل العام 2009 لم تنخفض رغم ارتفاع معدل النمو آنذاك.

يشار إلى أن الناتج المحلي الاجمالي بلغ العام 2011، 2.4 % مقارنة بـ 2.3 % عام 2010، وبلغ عام 2009 نحو 5.5 %، والعام 2008 نحو 7.2 %، والعام 2007 نحو 8.2 %، والعام 2006 نحو 8.1 %.

فيما أن معدل البطالة العام 2000 بلغ 13.7 % ، ليراوح منذ ذلك الحين صعودا ونزولا حتى العام 2006 ، ويهبط إلى نحو 14 %، وفي نهاية العام 2007 إلى نحو 13.1 %. وكان قد بلغ خلال العام 2001 نحو 14.7 %، قبل أن يرتفع خلال العام 2002 إلى 15.3 %، ليعاود الهبوط إلى 14.5 و 12.5 %خلال العامين 2003 و 2004 على التوالي.

حلا أبوتايه