(MENAFN - Alghad Newspaper) اختتم زعماء الاتحاد الأوروبي العام 2012 بإبرام اتفاق تاريخي يقضي بوضع كل بنوك منطقة اليورو تحت جهة إشرافية واحدة. ولكن المفاوضات الصعبة التي أدت إلى الاتفاق حجبت تقرير رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي الأخير، نحو اتحاد اقتصادي ونقدي حقيقي، والذي يدعو إلى وحدة أبعد من الاتحاد المصرفي. ورغم "عدم إغلاق أي باب"، على حد تعبير رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانيول باروسو، فإن زعماء الاتحاد الأوروبي رفضوا بكل وضوح، على الأقل في الوقت الراهن، إجراء أي مناقشة جادة بشأن تعميق التكامل.
يثير تقرير فان رومبوي سؤالاً جوهرياً: ما العوامل التي تمنع منطقة اليورو من العمل كما يرغب الجميع؟ والواقع أن الإجابة عن هذا السؤال تستلزم أولاً وقبل كل شيء المقارنة بين الديناميكيات التي كانت قائمة أثناء عقد اليورو الأول (1999-2009)، عندما كان أداء منطقة اليورو جيداً ظاهرياً، والديناميكيات القائمة على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، والتي شابتها الأزمة.
في مستهل الأمر، بدت منطقة اليورو وكأنها تعمل كما يعمل اتحاد عملة صحيح: فقد تسارع تكامل أسواق رأس المال؛ وزاد النشاط عبر الحدود؛ وتقلصت الفجوة في الدخول بين الدول الأعضاء. ولكن خلافاً لما قد يحدث في اتحاد عملة كامل، مثل ذلك في الولايات المتحدة، احتفظت دول منطقة اليورو بسيادتها المالية كاملة، الأمر الذي يعني أنها كانت تمسك بكل خيوط سياسة الاقتصاد الكلي.
وفي غياب القيود الخارجية، سجل الإنفاق العام والخاص نمواً حاداً في العديد من بلدان منطقة اليورو الطرفية، في حين ارتفعت الأجور بسرعة أكبر من ارتفاع مستويات الإنتاجية. وبينما سجلت هذه البلدان عجزاً في الحساب الجاري، كانت دول شمال أوروبا تكدس فوائض في الحساب الجاري، الأمر الذي كشف عن فجوة متسعة في القدرة التنافسية.
في أي اتحاد عملة حقيقي، يعني نقل الثروة ومثبتات الاستقرار التلقائية أن مثل هذه التناقضات لا تفرض مشكلة فعلية. فمع استفادة منطقة اليورو ككل من موقف صلب نسبياً لميزان المدفوعات، فشل زعماء الاتحاد الأوروبي في البداية في توقع المخاطر الناجمة عن السماح بنمو الفوارق في القدرة التنافسية، واستهانوا بالتهديد المتمثل في تراكم ديون خارجية كبيرة لدى بعض البلدان.
ولعشرة أعوام، عملت تحويلات الدخل من الشمال إلى الجنوب والإقراض على تمويل الطلب الكلي المفرط، الأمر الذي جعل منطقة اليورو تبدو مستقرة. ومع تقليص الأسواق لسعر المخاطر حتى يتسنى لها إقراض دول مثقلة بالديون على نحو متزايد، تضاءلت الضغوط على أسعار الفائدة. (على مدى العقد الأول من عمر اليورو، اختفت الفوارق بين أسعار الفائدة على السندات الحكومية لمدة عشرة أعوام تقريبا).
ثم كشفت الأزمة المالية العالمية عن الخلل الكامن في منطق اليورو. ومن ناحية أخرى، شجعت الهيئات الدولية؛ بما في ذلك صندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين، البلدان المتعثرة على تطبيق سياسات مالية متساهلة، بدعوى أن هذه السياسات مطلوبة من أجل التغلب على الأزمة. ولكن الحوافز المالية لم تفض إلا إلى تفاقم المشكلة.
وسرعان ما أدرك المستثمرون الماليون أن تسعير المخاطر كان أقل مما ينبغي في بعض البلدان، الأمر الذي دفع أسعار الفائدة إلى الارتفاع، وفي بعض الأحيان إلى مستويات غير قابلة للاستمرار، كما كانت الحال في اليونان، والبرتغال، وأيرلندا. وفي حين أدى الانحدار في الطلب الكلي إلى تراجع الواردات، فإن اقتران أسعار الفائدة المرتفعة بانخفاض الإنفاق العام والزيادات الضريبية وانكماش الأجور، كان سبباً في تعزيز البطالة وإشعال شرارة الركود.
عادة، تستطيع الدول المتعثرة من خلال خفض أسعارها نسبة إلى جاراتها التي تتمتع بقدر أعظم من الصحة المالية أن تعزز صادراتها، وبالتالي تقلل من عجز الحساب الجاري لديها. ولكن في حالة أزمة اليورو، كان ثبات الأسعار سبباً في ارتفاع مستويات التضخم في الدول المدينة أكثر من ارتفاعه في الدول الدائنة، الأمر الذي جعل التكيف أكثر إيلاما.
وفي هذا السياق، يشكل تقرير فان رومبوي أهمية بالغة. فهو يخطط بالتفصيل للبنية اللازمة "لضمان المستوى الأدنى من التقارب المطلوب لكي يعمل الاتحاد الاقتصادي والنقدي بشكل فعال"، ويدعو إلى إقامة إطار أكثر تكاملاً للسياسات المالية والاقتصادية والاقتصادات الخاصة بالميزانية. وعلى وجه التحديد، يسلط التقرير الضوء على ضرورة تعهد منطقة اليورو بالتزامين جوهريين.
فأولا، يتعين على دول منطقة اليورو أن تنفذ الإصلاحات الرامية إلى تعزيز مرونة الأجور والأسعار من خلال تحسين شروط المنافسة وقدرة العمالة ورأس المال على الانتقال بحرية داخل الدول الأعضاء وفيما بينها. وثانيا، تشكل تحويلات الثروة إلى الدول الطَرَفية ضرورة أساسية، رغم كونها مثيرة للجدال.
وللتغلب على العقبات السياسية المرتبطة بهذا، فيتعين على زعماء منطقة اليورو أن يعملوا على إنشاء "قدرة مالية" محدودة تؤدي "وظيفة الأداة المشتركة ولكنها محدودة لامتصاص الصدمات" و"تسهم في تخفيف تأثير الصدمات التي تصيب كل بلد على حِدة وتساعد في منع انتقال العدوى عبر منطقة اليورو وما وراءها".
وينبغي لهذه الآلية أيضاً أن تقدم الدعم المالي لتنفيذ الإصلاحات البنيوية من خلال "حوافز مالية محدودة، ومؤقتة، ومرنة، وموجهة".
بيد أن اقتراح الحد الأدنى الذي قدمه فان رومبوي قد لا يكون كافيا. إن اتحادات العملة تحتاج إلى آلية لإدارة التحويلات الدائمة إلى المناطق الأكثر فقرا. ولابد أن تعمل ميزانية الاتحاد الأوروبي على تيسير هذه التحويلات في منطقة اليورو باستخدام الصناديق البنيوية. وينبغي لتحويلات الضرائب أيضاً أن تعمل كعامل استقرار تلقائي في حالة الصدمات غير المتماثلة.
لا شك أن مثل هذه الإصلاحات تتطلب منطقة يورو أكثر تكاملاً على المستوى السياسي، أو أكثر فيدرالية. وسوف تشكل مواجهة هذه الحقيقة التحدي الرئيسي الماثل أمام زعماء أوروبا في العام 2013.
إدمون الفاندري*
مقترحات
|
إتصل بنا |
عن الشركة
|
الإعلان