اقتصاديون: مفهوم مجتمع الرفاهية غائب في الأردن 

(MENAFN - Alghad Newspaper) عزا خبراء اقتصاديون تدني نسبة نوعية الحياة في الأردن إلى سوء إدارة الموارد وسوء توزيع مكتسبات التنمية، لافتين إلى فشل السياسات الاقتصادية الحكومية.

تشير دراسة دائرة الاحصاءات العامة الاخيرة حول "دليل نوعية الحياة في الأردن 2010" أن 22 % من الأسر الأردنية تعيش نوعية حياة متدنية وتعاني من عدم تلبية حاجاتها الأساسية.

ويرى خبراء اقتصاديون بأن هذه النسبة غير مقبولة وأنها نتاج للسياسات الحكومية المتعاقبة، ولا بد من معالجتها.

وتضمنت الدراسة قياس مستوى نوعية الحياة في 5 ميادين هي التعليم والصحة والمسكن ومحيط المسكن والوضع الاقتصادي.

وجاء في ميدان الوضع الاقتصادي أن 33.3 % من الأسر الأردنية تعيش ضمن المتوسط في هذا الميدان، فيما 44.6 % من الأسر الأردنية نوعية حياتهم أعلى من المتوسط.

يشار إلى أن "ميدان الوضع الاقتصادي" اعتبر في الدراسة "مقياس فقر متعدد الأبعاد"؛ حيث اشتمل على عدة مؤشرات هي متوسط انفاق الأسرة وملكية السلع المعمرة وملكية الاصول ومعدل الاعالة.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك، الدكتور قاسم الحموري، إن هذه النسبة غير مقبولة في بلد كالأردن وهي مؤشر على سوء إدارة الموارد وسوء توزيع مكتسبات التنمية.

وأوضح أن الأصل أن لا يكون هذا النوع من الفقر في بلد صغير كالأردن وأن يكون هناك "فقر نسبي فقط"، خصوصا أن نسبة السكان في الأردن قليلة وأن حجم العلاقات الاجتماعية فيه تتميز بالترابط خصوصا في مناطق جيوب الفقر.

ويرى الحموري أن المشكلة الأساسية في زيادة نسب الفقر تكمن في التقصير من سوء إدارة الموارد والفساد والذي يؤثر على معدلات الفقر والبطالة؛ حيث أنه كلما زاد الفساد كلما انخفض الاستثمار، وبالتالي زادت البطالة والفقر.

كما يرى الخبير الاقتصادي، الدكتور مازن مرجي، أن هذه النسبة تعني بأن هناك عدم اشباع لحاجات الإنسان ورغبات المستهلك وأن هناك 22 % من الشعب الأردني "فقير" وهو اعتراف ضمني بأن نسب الفقر أعلى بكثير مما هو عليه.

ويشير مرجي الى أن مفهوم مجتمع الرفاهية غائب في الأردن ومفهوم "الحياة الفضلى" غير موجودة لأن أكثر من نصف المجتمع هم إما دون المتوسط أو ضمن المتوسط فقط.

ويضيف أن هذه النسب تعني بأن المواطن يستهلك أقل من حاجاته الأساسية التي يجب أن يصل اليها حتى يعتبر حاله بوضع جيد اقتصاديا، مشيرا الى أن هذه النسب تعني بأن الدخول والقدرة الشرائية لدى المواطنين انخفضت وبالتالي فإن الفقر قد ارتفع.

ويشير مرجي الى أن هذه النسب تعني بأن الاهتمام الأول والتأثير الأكبر على حياة المواطن الأردني هو الاوضاع الاقتصادية وليست السياسية أو الأمور الأخرى.

ويضيف أن هذه النسب هي دليل فشل السياسات الحكومية الاقتصادية التي استخدمت وجرى تبنيها منذ تراجع الاقتصاد الأردني، حيث أن النمو الاقتصادي ما يزال في تراجع مستمر رغم هذه السياسات.

ويرى وزير تطوير قطاع العام الاسبق الخبير الاقتصادي، الدكتور ماهر مدادحة، أن النسب المعلنة في دراسة نوعية الحياة هي مستويات طبيعية إذا ما قورنت بنسب الفقر المعلنة في دراسة الفقر اخيرا والتي أكدت بأن نسبة الفقر هي 14.4%، إلا أن هذه النسبة لا تعني بأن نسب الفقر مقبولة بل على العكس لا بد من انتهاج سياسات لمعالجة الفقر ولتقليل هذه النسبة وتقليص فئة الفقراء.

ويرى المدادحة بأن اسباب زيادة الفقر في الأردن هي بشكل أساسي تتعلق بتحدي الموارد مع الزيادة الكبيرة في السكان، وأن معالجة الفقر لا تكون إلا برفع كفاءة استخدام الموارد وتحقيق معدلات نمو كبيرة، ملمحا إلى أن تراجع النمو الاقتصادي سيزيد فجوة الفقر.

ويؤكد المدادحة على ضرورة أن يتم رفع كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية وتوظيفها لحاجة المجتمع.
وكانت الحكومة أعلنت أن نسبة الفقر في المملكة وصلت إلى 14.4 % لعام 2010 مقارنة بـ13.3 % لعام 2008.

وكانت هذه النسبة، وفق الوزارة، ستصل إلى 17 % لولا كافة أشكال المساعدات المقدمة من كافة المؤسسات الحكومية لدخل أسر، وبالتالي إنفاقها بما في ذلك المقدَمة من صندوق المعونة الوطنية والتحويلات الحكومية المختلفة والبالغة 219.1 مليون دينار دون احتساب دعم السلع الغذائية.
كما كانت هذه النسبة ستصل إلى 15.8 % لولا تدخل صندوق المعونة الوطنية وحده؛ حيث بلغ حجم تحويلاته 79.2 % مليون دينار من دخول وانفاق الأسر.