الإمارات منارة للعدالة الاجتماعية في المنطقة 

(MENAFN - Al-Bayan) قال المدير التنفيذي في البنك الدولي ميرزا حسن: إن الإمارات هي منارة للعدالة الاجتماعية في المنطقة بفضل تركيزها المستمر على رفع مستوى معيشة المواطن الإماراتي في كافة المجالات وفي كافة إمارات الدولة من دون استثناء.

وأشار حسن إلى أن تقارير التنمية والأداء التي يصدرها البنك الدولي عن الإمارات لم تعد تقتصر على دبي كونها الإمارة الأكثر نشاطاً من حيث تنوع مصادر دخلها، بل أصبحت تشمل كافة إمارات الدولة وبذلك تستطيع كل إمارة قياس أدائها الاقتصادي والتنموي قياساً بكافة دول العالم. ونوه حسن الذي يعد عميد المدراء التنفيذيين في البنك الدولي خلال لقاء خاص مع البيان الاقتصادي بالتفكير الاستراتيجي لأصحاب السمو حكام الإمارات مشيراً إلى أن أحد أهم أسباب حدوث الربيع العربي كان عدم تحقيق العدالة في حين أن الإمارات سعت قبل وبعد أحداث الربيع العربي إلى تعميم الفائدة إلى كافة مواطني الدولة في ظل الاستقرار والأمن.

وأضاف حسن الذي يعتبر عميد المدراء التنفيذيين في البنك الدولي والمسؤول عن ملف الإمارات وقطر والكويت والبحرين وعمان ومصر والعراق والأردن ولبنان وليبيا وسوريا واليمن والمالديف في البنك الدولي إلى أن مشروع مدينة "محمد بن راشد" سيعزز من مفاهيم ريادة الأعمال والابتكار والطموح وسيكون فرصة رائعة لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال ودعم طموحاتهم وفتح مجال مفهوم الابتكار والطموح بشكل أوسع.

ومشيراً أن الإمارات قطعت شوطا كبيرا في سبيل تسهيل الائتمان لمواطنيها والمقيمين على حد سواء، معتبراً أن إنشاء مؤسسة تسجيل رهن الأصول الرأسمالية المنقولة وغير المنقولة سيساهم في توفير ضمانات للبنوك ويزيل الكثير من عقبات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة في فئة الدول التي يعتمد فيها الاقتصاد على الابتكار والإبداع وعقل الإنسان بالنسبة لتصنيفات البنك.

وفي ما يلي نص الحوار:

ما هي برأيكم الأسباب التي جعلت من قصص نجاح الإمارات تجوب الآفاق؟

أعتقد أن الفضل في ذلك يعود إلى التفكير الخلاق والمبدع لأصحاب السمو حكام الإمارات بالإضافة إلى نجاح الحكومة في معالجة النقاط التي تحتاج إلى تدعيم وإصدار التشريعات المرتبطة على مراحل ومن دون كلل. وإذا بدأنا بالتاريخ نجد أن دولة الإمارات ودبي تحديداً كانت دائماً رائدة في طرح الأفكار، ثم عمل ما يلزم لترجمة تلك الأفكار إلى استراتيجية ومن ثم وضعها في حيز التنفيذ.

والمرتبة المتقدمة التي حققتها الإمارات جاء نتيجة طرح تلك الأفكار الخلاقة والمبدعة وتحويلها إلى واقع ووضع أطر وتشريعات داعمة للأعمال والتنمية من جهة وتفسح المجال لمواطنيها لاستغلال إبداعاتهم ومبادراتهم بشكل مثمر من جهة أخرى. وهذا كان من أهم الأسباب التي دفعت بالإمارات إلى تحقيق مراتب متقدمة في تقارير التنمية والأداء التي يصدرها البنك، وتهدف إلى دعم بيئة الاستثمار في إمارات الدولة.

ما رأيكم بمشروع مدينة الشيخ محمد بن راشد الذي أعلن عنه أخيراً؟

أعتقد أن هذا المشروع يشكل فرصة رائعة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومفهوم الابتكار ودعم طموحات رواد الأعمال الحاليين والجدد، وخصوصاً أن الإمارات تتمتع ببيئة عمل جاذبة. وبحسب ما علمناه فإن "المدينة" ستكون مركزا لريادة الأعمال والإبداع وحاضنة لأصحاب المهارات والخبرات من جميع أنحاء العالم ضمن بيئة عمل تتكامل فيها مرونة التشريعات مع توفر التمويل، بالإضافة إلى توفر عامل هام وهو الاستقرار والأمن الذي تتمتع به الدولة.

كيف يمكن للقطاع المصرفي دعم تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة برأيكم؟

من خلال توفير بيئة تضمن حقوق البنوك، وأعتقد أن الإمارات قطعت شوطا كبيرا في تسهيل الائتمان لمواطنيها والمقيمين على حد سواء، ورأينا كيف عملت وزارة المالية إلى جانب مؤسسة التمويل الدولية، العضو في مجموعة البنك الدولي لإعداد دراسة لإنشاء مؤسسة تسجيل رهن الأصول الرأسمالية المنقولة وغير المنقولة.

وأعتقد أن ذلك سيزيل العديد من التحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، والتي كلنا يعلم أهميتها في تدعيم اقتصادات الشعوب. فأعضاء مؤسسة التمويل الدولية قاموا بزيارة البنوك التجارية ودرسوا الضمانات التي يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة تقديمها ويمكن للبنك قبولها.

تقدمت الإمارات سبع مراتب في تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2012، هل توقعتم تحقيق الدولة لهذه النتائج الجيدة؟

أعتقد أن الفضل الأول في تحقيق الإمارات مرتبة متقدمة في التقرير وهي المرتبة 26 عالمياً مقارنة بالمركز 33 سابقاً، ومن بين 185 دولة أتى من دون شك نتيجة الجهود الحكومية المتواصلة لتبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتعزيز مناخ الاستثمار. وبصعود الإمارات إلى هذه المرتبة الجديدة في التقرير، تكون قد قفزت 51 مركزاً خلال ست سنوات.

وأود أن أذكر أن الفرق بين المرتبة الأولى والسادسة والعشرين إحصائياً هي 0.01 أي أن نتائج كل الدول في المراتب الأولى بما فيها الإمارات هي قريبة جداً من بعضها في الواقع، ولذلك نريد مراجعة نظام الترتيب لأنه ليس من العدالة أن يكون أداء الدول متقارب جداً في حين أن مراتبهم قد تبدو متباعدة.

ولذلك نخطط في البنك لأن نضع الدول ضمن مجموعات قائمة على تقارب مستوى تحسن الأداء وشبيهة بتصنيفات البنك مثل مجموعة A وB وهكذا. وإذا أردنا تقييم أداء ممارسة الأعمال في الدولة بهذه الطريقة فستكون بلا شك في مجموعة AAA، أو في المجموعات الأكثر تقدماً. ومنذ سبع سنوات والإمارات موجودة في فئة الدول التي يعتمد فيها الاقتصاد على الابتكار والإبداع وعقل الإنسان وهي الدولة العربية الوحيدة في هذه الفئة.

ما رأيكم بمدى تنويع مصادر الدخل الذي وصل إليه اقتصاد دبي؟

من دون شك قطعت شوطاً كبيراً في تنويع مصادر دخلها. وما يميز دبي حقيقة هي أنها لا تقوم بوضع خطط التنمية فحسب بل تنفذها ضمن إطارها الزمني وضمن استراتيجية مستدامة وقائمة على إدخال مراكز إبداعية داعمة للقطاعات غير النفطية، حيث أن القليل من الدول تقوم بتحويل الفكرة إلى مشروع حيز التنفيذ. لذلك أعتقد أن دبي هي نموذج يجب أن يدرس من حيث تحويل الأفكار إلى واقع.

وأنا حقيقة عندما اطلعت على تلك الأفكار، قلت أنها قد تكون صعبة الإنجاز على أرض الواقع لأن المؤسسات المطلوبة لتنفيذ تلك الأفكار لم تكن موجودة. لكن في كل زيارة جديدة أقوم بها للإمارات أرى هناك أفكارا طموحة جديدة وأرى المواطنين يتسابقون لزرع بذور تلك الأفكار.

ما صدى تحقيق الإمارات لمراتب متقدمة في التقارير التي يصدرها البنك الدولي في المحافل الدولية؟

هذه التقارير هامة جداً للوقوف على مدى التطور الذي تحرزه الدول قياساً بدول أخرى في العديد من المواضيع مثل الاقتصاد والتعليم والصحة كما تعلم، وأعتقد أن من أهم النتائج الذي تحققه الدولة من خلال هذه التقارير هي جذب عدد أكبر من المستثمرين الدوليين الذين ينظرون عن كثب لهذه التقارير، فنرى مزيداً من الشركات العالمية بدأت بنقل مقارها إلى الدولة.

والعديد من البنوك كذلك فتحت فروعاً لها لمواكبة التطور الحاصل. وأعتقد أنه من الضروري الاستمرار في حفز بيئة التنافس لأن بقية الدول هي أيضاً تحاول التنافس مع باقي الدول. وهذه التقارير هي وسيلة لقياس مدى التحسين والتطوير، وترسم خارطة طريق للدول لتحسين بيئة أعمالها، ووضع أولوياتها للتطوير. وننظر بإيجابية كذلك إلى برامج التطوير الوطنية في الإمارات مثل برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي.

ما هي التحديات التي قد تواجه اقتصاد الدولة في المرحلة المقبلة؟

أعتقد أن من المواضيع التي قد يكون من الضروري التركيز عليها هي الضغط البيئي وتحديات المناخ والأمن الغذائي وتخفيف تكلفة إنتاج الطاقة، واليوم نعلم أن عماد أي تنمية هو الطاقة. فثلاً هناك قلة في حجم الأمطار في المنطقة عموماً كما أن هناك زيادة في حجم تحلية المياه، كما أن دول الخليج فقدت حوالي 24% من ثروتها السمكية.

فالمناخ يؤثر على قطاع السياحة على سبيل المثال، كما أن ارتفاع تكلفة تحلية المياه يؤثر على الميزانية. ونحن نعمل حالياً مع دول الخليج على الملف البيئي في المنطقة، وندرس حيثيات كل دولة على حدة، وأعتقد أن الإمارات مدركة للتحديات البيئية. وخلال زيارتي الحالية للدولة سأجتمع مع وزير البيئة لمناقشة هذا الملف. وهناك حلول عدة يمكن تقديمها في هذا الإطار.

كيف يمكن للدول العربية الاستفادة من تجربة الإمارات في تحقيق خطوات رائدة في التنمية والنشاط الاقتصادي؟

في الواقع كل العيون تتجه صوب الإمارات ودبي تحديداً ولكن أعتقد من الصعب محاكاة تجربة دبي من حيث السرعة، خصوصاً وأن الحكومة الإماراتية تأخذ خطوات ثابتة نحو تحقيق نمو في إطار مستدام.

ما رأيكم بالبيئة التعليمية في الدولة وهل هناك مواءمة بين مخرجات التعليم الحالية ومتطلبات سوق العمل خصوصاً في ظل الحديث عن أهمية ريادة الأعمال في المرحلة المقبلة؟

أعتقد أن أنظمة التعليم غير مرتبطة حالياً بسوق العمل في أغلب الاقتصادات العربية، ولكن هناك اهتمام من الدولة في هذا الجانب وكان موضوع "التعليم من أجل التوظيف" هو أحد المواضيع التي تمت مناقشتها بين ممثلي الدولة مع رئيس البنك الدولي. وأؤكد هنا على أهمية الإبداع في التعليم في المدارس والجامعات. وتتوفر في الدولة البنية التحتية اللازمة للنهوض بالتعليم إلى المستوى المطلوب، ولكن دعني أنتقل إلى موضوع الجودة وهو أمر أعتقد أن الإمارات تدرك الحاجة إليه جيداً. ولكن تطبيق جودة التعليم القائم على استراتيجيات الابتكار والإبداع في أي دولة يستغرق حوالي خمس سنوات قبل أن تبدأ ثماره بالنضوج.

وطلبت الإمارات من البنك الدولي تقديم دراسة للميزانية التي يجب أن تخصص للتعليم. وأعتقد أن موضوع إصلاح التعليم ليس مرتبطا بدول المنطقة فحسب، بل نجد أنه حتى دول متقدمة كالولايات المتحدة وكوريا الجنوبية غير راضية عن مستوى التعليم فيها. ومن الضروري إعداد المعلم بطريقة معينة تدعم اقتصاد المعرفة في المعاهد الفنية والمدارس حتى يخرج النظام التعليمي طبقة التقنيين والمهنيين الضرورية.

دعم دول الربيع العربي

نفى ميرزا حسن ماتناقلته وسائل الاعلام حول تردد البنك الدولي في دعم دول الربيع العربي وخصوصا مصر مشيرا إلى أن الأمن جزء أساسي في موضوع التنمية، ولا يمكن تحقيق تقدم في أي دولة من دون تهيئة ظروف الاستقرار للشعوب، ورأينا مدى جدية تعامل الولايات المتحدة بأحداث التاسع من سبتمبر، والأوروبيون كذلك.

ونعتقد أنه من الضروري وجود حكومة مستقرة ومتكاملة في جميع مؤسسات الدولة المصرية وأعتقد أن على المصريين استيعاب أهمية الاستقرار الأمني في حفز المساعدات. كما من الضروري على أي حكومة وضع التشريعات وأن تفسح المجال لمواطنيها لإطلاق إبداعاتهم، وأعتقد أن من التحديات الرئيسية أمام تحقيق نمو اقتصادي واسع النطاق هي تلك التي تمنع الأشخاص العاديين من استغلال إبداعاتهم ومبادراتهم بشكل مثمر.

جهود لتحسين قطاعي التعليم والصحة في الدولة

أكد البنك الدولي أهمية رفع جدوى جهود تحسين قطاعي التعليم والصحة في الدولة دعماً لجهود تطوير ممارسة الأعمال ومناخ الاستثمار في الدولة. مشيراً إلى أن التجارب أثبتت صعوبة تحقيق تنظيم قوانين الإفلاس وتصفية الشركات في دولة ما. وأضاف: "حكومة الإمارات مدركة لأهمية تنظيم الإفلاس في دعم تنافسية الدولة ونحن نتأمل خيراً في أن تصدر مسودة قانون الإفلاس قريباً."

وحول التعليم أوضح البنك أنه أجرى حوارات مؤخراً مع ممثلين حكوميين من مجلس الوزراء ووزارة المالية في الدولة حول كيفية تحسين وتنظيم الانفاق العام في مجال الصحة والتعليم. وأضاف :"هناك وعي كبير بأهمية هذين القطاعين والتخطيط على مستوى كبير وتخصيص ميزانيات كافية من طرف الحكومة الإماراتية لدعمهما، ولكن الانتقال إلى مستوى أكبر من التنافسية يتطلب تحسين طريقة الانفاق لرفع مستوى فعالية الانفاق وتحسين الأداء والملاءمة مع سوق العمل.