البحرين- براءة شاب من مواقعة فتاة وإنجاب طفل منها 

(MENAFN - Akhbar Al Khaleej) حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وأمانة سر محمد مكي، براءة شاب بحريني في العشرين من عمره، من تهمة مواقعة فتاة بحرينية تحت الحادية والعشرين، بعد أن تبين عدم صحة ادعائها بأن الطفل الذي أنجبته هو ابنه حيث أنكرت تحاليل البصمة الوراثية نسب هذا الطفل للمتهم.

كانت أسرة الفتاة قد لاحظت أعراض الحمل على ابنتها، وبالضغط عليها اعترفت أن ثلاثة شبان قاموا بمواقعتها برضائها، فتم إبلاغ الشرطة وتم القبض على شابين من الثلاثة وتقديمهم إلى المحاكمة بتهمة مواقعة فتاة دون الحادية والعشرين، وسجل المتهم الثالث هاربا، وقضت المحكمة على المتهمين الأولين بالحبس 4 أشهر.

تقدم المتهم الثالث إلى الشرطة لإثبات أنه لم يكن هاربا، وأن الاحضاريات لم تكن تصل إليه، وبمجرد وصول الإحضارية إليه أسرع بتسليم نفسه.

الطريف أن الفتاة التي اعترفت بأن المتهمين الثلاثة قد واقعوها برضائها، عندما سئلت عن والد الطفل أكدت أنه المتهم الثالث، لأنه هو أول من فض بكارتها وواقعها ولذلك فهي متأكدة أنه هو والد الطفل
وطالبت المحامية ريم خلف وكيلة المتهم بطلب إعادة التحقيق، لأن موكلها لم يتم التحقيق معه بواسطة النيابة التي قالت المحامية إنها أسندت إليه تهمتي مواقعة أنثى دون الحادية والعشرين وتهمة هتك عرض أنثى دون الحادية والعشرين برضائها دون ذنب أو جريرة ارتكبها المتهم وتم توقيفه في الحبس مدة طويلة رغم براءته من الاتهام المسند إليه، الأمر الذي ألحق به وبأسرته بالغ الضرر إذ كانت الموصوفة بالمجني عليها على النحو البين من أوراق الدعوى وتحقيقاتها من ممارسة الرذيلة والفسق والفجور مع أشخاص كثيرين بل وصل بها الحال إلى أن جمعت بين شخصين في وقت واحد الأمر الذي تنحسر عنها الحماية القانونية لإفراطها في حق نفسها وباعت جسدها بعد أن تملكها الشيطان.

وقالت المحامية إن موكلها لا يعلم شيئا عن الطفل ، ولم يكن له ثمة علاقة جنسية بالمجني عليها سوى أنه قد فكر في الارتباط والزواج بها وبعد أن تبين له حقيقة علاقتها الآثمة بأشخاص آخرين قطع صلته بها وأرادت أن ترغمه على الزواج ونسبت إليه ذلك الاتهام.

وقد حققت عدالة المحكمة الموقرة الدعوى وأحالت المتهم إلى الطب الشرعي لإجراء فحص البصمة الوراثية لبيان عما اذا كان الطفل ابن المتهم من عدمه وقد ثبت بالدليل القاطع من خلال فحص الحمض النووي حسبما ورد في النتيجة النهائية من أن (المتهم ليس هو الأب البيولوجي للطفل محمد وان المجني عليها هي الأم البيولوجية للطفل).

وبناء على نتائج التحليل دفعت ريم خلف ببراءة موكلها من التهم المسندة إليه، لأنه لا يوجد دليل على المواقعة سوى أقوال المجني عليها فقط، وقد اطمأنت المحكمة إلى أن الطفل ليس ابن المتهم، مما يؤكد صدق دفاعنا وحقيقة معرفة المتهم بالمجني عليها وإلصاق المجني عليها الاتهام الماثل بالمتهم دون ذنب أو جريرة ومحاولة منها في إجباره على الزواج منها بعد أن عرف حقيقة أمرها وعلاقتها بأشخاص كثيرين وانقطعت صلته بها.

وقالت إن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادرةً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه.

وبناء عليه طلبت ببراءة موكلها من التهمتين المنسوبتين إليه، ورفض الدعوى المدنية .
وقالت المحكمة إنها تشككت في ادعاءات المجني عليها، بعد إثبات تحليل البصمة الوراثية الذي جزم بأن المتهم ليس ابا الطفل الذي أنجبته المجني عليها، كما أنه لا يوجد أي دليل على حدوث المواقعة سوى أقوال المجني عليها فقط، وبناء عليه، حكمت المحكمة ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.