ميثاق النمو المختل في أوروبا 

(MENAFN - Alghad Newspaper) مؤخرا، ظهر إلى النور عجز في ميزانية الاتحاد الأوروبي لهذا العام بقيمة 10 مليار يورو (13 مليار دولار أميركي).

ونتيجة لهذا فإن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع أن يعوض الدول الأعضاء عن النفقات الأخيرة غير المتوقعة، بما في ذلك النفقات الطارئة، مثل المساعدات لضحايا الزلزال في إيطاليا، والإنفاق الذي يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتشغيل العمالة، مثل الاستيعاب المتسارع للصناديق البنيوية وصناديق الارتباط غير المستخدمة. ولقد رفضت الدول الأعضاء مطالبة المفوضية الأوروبية بمساهمات إضافية لتغطية العجز، الأمر الذي أدى إلى انهيار المحادثات بشأن ميزانية العام القادم.

ومن ناحية أخرى، انهارت المفاوضات حول الإطار المالي المتعدد السنوات 2014-2020، الذي يشكل أداة التخطيط المركزية لموارد الاتحاد الأوروبي المالية، ويرجع هذا إلى الخلاف حول قضايا أساسية، بما في ذلك حجم الميزانية وتكوين الإنفاق. وقد تم تأجيل القرار إلى مطلع العام المقبل.

ولقد سلط هذا الموقف الضوء على حالة الغموض المحيطة بالدور الذي تلعبه ميزانية الاتحاد الأوروبي في التكامل الأوروبي. ففي حين دعم زعماء الاتحاد الأوروبي كافة استخدام الميزانية لتحفيز النمو الاقتصادي، فإننا لم نر إلا القليل من التحرك على هذا المسار. وهذا من شأنه أن يثير الشكوك حول "ميثاق النمو" المزعوم والذي أطلقه المجلس الأوروبي في يونيو/حزيران، وخاصة فيما يتصل بالالتزام السياسي بتعبئة 120 مليار يورو في أقرب وقت من خلال إعادة تخصيص الصناديق البنيوية وصناديق الترابط غير المستخدمة وزيادة قدرة بنك الاستثمار الأوروبي على الإقراض.

ورغم موافقة الحكومات الأوروبية على تشجيع الامتصاص السريع لأموال الاتحاد الأوروبي في البلدان المتأثرة بالأزمة، فقد رفضت هذه الحكومات المساهمة في ميزانية الاتحاد الأوروبي لتمكين صرف الأموال.

ويشير هذا التناقض إلى أن المصالح الوطنية ما تزال تهيمن على المفاوضات الخاصة بميزانية الاتحاد الأوروبي، والتي كثيراً ما تُستغَل لتحقيق مكاسب سياسية داخلية في الدول الأعضاء. وما لم يتم تقديم آلية تعمل على تيسير الصرف السريع لأموال الاتحاد الأوروبي، وبالتالي عزل الميزانية عن التسييس المدمر، فإن استخدام هذه الأموال لتحفيز النمو في أوقات الأزمات يصبح في حكم المستحيل.

لا تساهم كل الدول الأعضاء بالتساوي في ميزانية الاتحاد الأوروبي؛ وبعض الدول لا تساهم على الإطلاق، في حين تعتبر بعض دول أخرى مستفيدة صافية. وفي نهاية المشاريع الاستثمارية التي يمولها الاتحاد الأوروبي، وهي الدفعات التي تم الاتفاق عليها وتنفيذها في الإطار السنوي للميزانية، يتمل نقل الأموال إلى المستفيدين. ويتم دفع الأموال نقداً إلى المستفيدين الصافين من قِبَل المساهمين الصافين.

وبالتالي فإن التدفقات المالية الواردة إلى دولة ما، هي في واقع الأمر تدفقات صادرة إلى دولة أخرى، وهذه التدفقات عبارة عن منح وليست قروضا. ونتيجة لهذا فإن الاتفاق كل سبع سنوات على الإنفاق الكلي غير كاف لمنع الصراع على الموازنات السنوية.

ومن الممكن رغم هذا اتخاذ خطوات لمنع وصول المفاوضات الخاصة بالميزانية إلى طريق مسدود، وزيادة مرونة الميزانية في نفس الوقت بحيث يصبح في الإمكان استخدامها لتحفيز النمو. على سبيل المثال، من الممكن السماح ببعض الروافع في الميزانية، رغم أن هذا من شأنه أن يثير الجدال، لأن معاهدات الاتحاد الأوروبي تستلزم أن تظل الموازنة منضبطة في كل الأوقات.

ولكن ميزانية الاتحاد الأوروبي مكنت بالفعل شكلاً غير مباشر من أشكال الاستعانة بالروافع المالية: استخدام المفوضية الأوروبية لضمانات الميزانية الضمنية لجمع رأس المال في الأسواق المالية. وتستخدم هذه الأموال لتوفير المساعدات المالية لدول الاتحاد الأوروبي غير المنتمية إلى عضوية منطقة اليورو من خلال مرفق المساعدات المالية المتوسطة الأمد، ولدول منطقة اليورو عن طريق آلية الاستقرار المالي الأوروبية التي انتهيت صلاحيتها الآن، وللدول الشريكة.

وبين مرفق المساعدات المالية المتوسطة الأمد، وآلية الاستقرار المالي الأوروبية، والمدفوعات للدول الشريكة، فإن التعرض الإجمالي هذا العام يبلغ 70,5 مليار يورو. وقد تكون بعض حالات الاقتراض على مدى الأعوام السبعة التي يمتد عبرها الإطار المالي المتعدد السنوات ممكنة، مع المحافظة على الأهداف المتوسطة الأمد للموازنة المنضبطة.

الواقع أن دعم ميزانية الاتحاد الأوروبي بالروافع المالية من شأنه أن يكمل آلية الاستقرار الأوروبي المنشأة حديثا (خَلَفاً لآلية الاستقرار المالي الأوروبية) ومرفق المساعدات المالية المتوسطة الأمد. ولابد من إعطاء الدول المتلقية للمساعدات خيار التقدم لطلب الصرف المتوقع لأموال الاتحاد الأوروبي.

وبعد تقدم أي دولة عضو بطلب، يصبح من حق المفوضية الأوروبية الاقتراض في أسواق رأس المال بموجب ضمان ميزانية الاتحاد الأوروبي الضمني، على أن يتم تحديد المبلغ الأقصى وفقاً لحجم الصناديق البنيوية وصناديق الترابط غير المستخدمة (قبل التخصيص) للدولة المعنية. ويتم سداد رأس المال على أقساط سنوية مع إتاحة الصناديق من خلال ميزانية الاتحاد الأوروبي، في حين يتم تطبيق معدل التمويل المشترك الوطني على مدفوعات الفائدة.

وهذا الإطار من شأنه أن يؤدي إلى تقليص الحوافز الدافعة إلى استخدام مفاوضات ميزانية الاتحاد الأوروبي السنوية لتحقيق أجندات سياسية. ويمكن ربط المساهمين الصافين بعلاقة مع الأسواق؛ الدائن المقنع. وفي الوقت نفسه، فإن فرض الشروط على هذا النوع من الصرف من شأنه أن يعزز الشرعية، خلافاً للإطار الحالي، حيث يسعى المستفيدون إلى الحصول على الاستحقاقات. والواقع أن كل دول الاتحاد الأوروبي، وليس دول منطقة اليورو فحسب، قد تستفيد من مثل هذا الإطار.

ومن الممكن أن تتعايش هذه المبادرة مع اقتراح رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي بإنشاء آلية لتقاسم المخاطر في دول منطقة اليورو فقط. ويعمل ميثاق النمو المجدد هذا بشكل أكثر فعالية على تخصيص الموارد الأوروبية وزيادة مرونة التحويلات الدائمة من الدول الغنية إلى الفقيرة، شريطة أن تستخدم الأموال في الاستثمار الإنتاجي. وبوسع ميزانية فان رومبوي أن تساعد أيضاً في دعم الاستقرار في منطقة اليورو إذا تطلبت الصدمات غير المتماثلة تنفيذ تحويلات مؤقتة من الدول غير المتأثرة بالأزمة إلى الدول المتضررة منها.

والواقع أن هاتين الأداتين من شأنهما العمل كمكملين في دول منطقة اليورو. ترتبط الأزمات عادة بالانحدار، ليس فقط في النمو الحقيقي، بل وأيضاً لإمكانات نمو أي دولة، وذلك بسبب الاستثمارات المؤجلة. وبوسع مرفق مصمم لتقاسم المخاطر أن يحد من انحدار النمو الحقيقي بعد اندلاع أي أزمة، في حين يعمل الاستثمار الممول من الاتحاد الأوروبي على منع أي دولة من التحول إلى مسار نمو أكثر انخفاضا.

بينيديكتا مارزينوتو*