(MENAFN - Alghad Newspaper) رجح مصدر حكومي مسؤول أن ترتفع نسبة الفقر التي ستعلنها دائرة الإحصاءات العامة قريبا في المملكة لتتراوح بين 14 ٪ - 15 % خلال العام 2010.
وبين المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن الإحصاءات ستعلن النسبة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وفي حال ارتفع الفقر إلى هذه النسبة في العام 2010 سيكون قد تخطى أعلى مستوى له منذ العام 2002 حين كانت نسبة الفقر في ذلك العام تبلغ 14.2 %.
وتعادل نسبة 15 % من السكان الأردنيين خلال العام 2010 ما مجموعه 916 ألف فقير من العدد الإجمالي للسكان البالغ 6.113 مليون نسمة في ذلك العام.
وكانت آخر نسبة للفقر تم الإعلان عنها في المملكة تتعلق بـ"الفترة 2006 - 2008" إذ بلغت هذه النسبة التي تم إعلانها في العام 2010 ما نسبته 13.3 %.
وكان كل من اعانات صندوق المعونة الوطنية، وجهات حكومية أخرى، بالاضافة إلى التحويلات الحكومية وزيادة الرواتب والتدخلات الأخرى ساهمت في الحد من وصول نسبة الفقر إلى 21 % للفترة 2006 الى 2008. وأكد المصدر أن عدم وجود فارق كبير في أرقام الفقر ؛بين النسبة المتوقعة البالغة (15 %) والنسبة المعلنة أخيرا(13.3 %)؛ يعود إلى التغيرات الاقتصادية الكثيرة التي طرأت فيما بعد المسح الأخير لمؤشر الفقر إضافة الى أن مستويات الرفاه للمجتمع اختلف ما انعكس على المؤشرات الجديدة. ويعرف خط الفقر عادة بأنه أدنى مستوى من الدخل يحتاجه المرء أو الأسرة حتى يكون بالإمكان توفير مستوى معيشة ملائم له في بلدٍ ما.
ويعرف خط الفقر المطلق أو العام وفق دراسات دائرة الاحصاءات العامة أنه مستوى الدخل أو الانفاق اللازم للفرد لتأمين حاجات الغذائية والحاجات غير الغذائية الاساسية التي تتعلق بالمسكن والملبس والتعليم والصحة والمواصلات، ويقصد به "الخط التقديري الرقمي الذي يقاس بالحد الأدنى من الانفاق المطلوب لتغطية حاجات الفرد الاساسية (الغذائية وغير الغذائية).
أما خط الفقر المدقع فهو مستوى الانفاق اللازم للفرد لتامين الحاجات الغذائية الاساسية التي تؤمن له السعرات الحرارية اللازمة لممارسة نشاطاته الاعتيادية اليومية وبقائه حيا.
وتأتي توقعات الفقر هذه في الوقت الذي تستعد فيه دائرة الإحصاءت العامة لإطلاق نتائج دراسة مستويات الفقر بعد تأخير دام حوالي العام.
وتعمل الدائرة على اطلاق دراسة الطبقة الوسطى ودراسة مستويات المعيشة ودراسة أسباب توطن جيوب الفقر في 9 أقضية بالتزامن مع دراسة الفقر.
وكانت مصادر مطلعة أكدت في وقات سابق أن تأخر الإعلان عن نسب الفقر يأتي في ظل الوضع الاقتصادي والسياسي العام للبلاد حيث هناك تخوف من إعلان الأرقام في ظل الحراك والاعتصامات التي تشهدها البلاد منذ حوالي عامين.
وكانت آخر أرقام للفقر قد أعلنت العام 2010 حيث قدرت دائرة الاحصاءات العامة نسبة الفقر بـ 13.3 % عن الفترة ما بين 2006 الى 2008، إلا أن المؤشرات الأولية تؤكد " وفق المصادر- بأن نسبة الفقراء سترتفع في الدراسة الجديدة وذلك بعد تغير منهجية الدراسة واعتماد أسس جديدة مختلفة عن الدراسات السابقة.
وذكر المصدر لـ"الغد" أن دراسة الفقر ستعكس نسبة الفقر للعام 2010 فقط، وأنها لن تتناول معدلات الفقر لمدة عامين كما كان يتبع سابقا إذ ستقتصر النتائج على العام 2010 باعتبارها سنة أساس جديدة.
ويعتمد قياس الفقر على مسح نفقات ودخل الأسرة الذي يرصد التغيير الذي طرأ على أسلوب إنفاق الأسر ونمط استهلاكها منذ المسح السابق في 2008 وحتى 2010.
وأشار المصدر إلى أن الدراسة الأخيرة لم تعتمد 2008 كسنة أساس إذ أنها لم "تكن سنة اعتيادية" إذ شهدت معدلات تضخم كبيرة وارتفاعا في الأجور فيما كانت 2010 أكثر استقرارا وعاد السوق خلالها الى "نقطة التوازن الاقتصادي".
وقال المصدر " تغير نمط استهلاك الأسر الأردنية ليصبح أكثر عقلانية فيما يتعلق بتغطية إنفاقها على السلع البديلة".
وكانت مصادر مطلعة توقعت أخيرا أن يرتفع خط الفقر المطلق ليتجاوز الـ 700 دينار للفرد سنويا مقارنة مع 680 دينارا "خط الفقر المطلق للفرد في السنة" والذي أعلن عن الفترة 2006 الى 2008 موزعة بـ292 دينارا لخط الفقر الغذائي للفرد سنويا 388 دينارا خط الفقر غير الغذائي للفرد سنويا.
وبينت مؤشرات الفقر 2008 بأساس سنة 2006 بأن نسبة الفقراء إلى سكان المملكة بحسب الدراسة التي أجرتها دائرة الإحصاءات العامة للأعوام 2006-2008 بلغت 13.3 % وكان للتدخلات الحكومية المباشرة خلال العامين الماضيين الدور الأكبر في الحد من وصول نسب الفقر إلى 21 % وذلك من خلال إعانات صندوق المعونة الوطنية وإعانات من جهات حكومية أخرى والتحويلات الحكومية وزيادة الرواتب والتدخلات الأخرى بحسب ما جاء في الدراسة.
وارتفع عدد جيوب الفقر من 22 جيبا العام 2006 إلى 32 جيبا بحسب الدراسة 18 من هذه الجيوب مستمرة من العام 2006 وانضمت 14 جديدة فيما خرجت 4 جيوب بعدما انخفضت نسبة الفقر فيها إلى أقل من 25 %.
وكان متوسط إنفاق الأسرة السنوي يصل إلى 7057 دينارا بينما متوسط دخل الأسرة 6166 دينارا فيما يصل إنفاق الفرد إلى 1238 دينارا ومتوسط دخله 1081 دينار علما أن متوسط حجم الأسرة الأردنية يبلغ 5.7 فرد.
وكانت الحكومة قد اعتمدت في دراسة الفقر الأخيرة وفق تصريحات سابقة لوزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان منهجية جديدة لتكون الدراسة أشمل واوسع مما كانت عليه في وقت سابق.
واعتمدت الحكومة أن يكون قياس الفقر بحسب اللواء وليس بناء على الأقضية، كما تم تغيير تعاريف في المنهجية حيث كانت المنهجية السابقة تنظر الى أدى عُشر من ذوي الدخل، ويتم أخذها كقاعدة من حيث سلوكهم الاستهلاكي، فيما تم الآن أخذ العٌشرين الاول والثاني ورفعها، ليصبح السلوك الاستهلاكي أعلى وبالتالي ارتفع الانفاق وارتفع خط الفقر عما كان عليه في السابق. كما شملت المنهجية الجديدة عينة أكبر من المواطنين، كما كانت الحكومة قد بدأت بالعمل على إجراء تعداد للاسر الفقيرة، لتحديد عددها.
سماح بيبرس
مقترحات
|
إتصل بنا |
عن الشركة
|
الإعلان