توسع غرفة دبي عالمياً يفتح آفاقاً لمجتمع الأعمال 

(MENAFN - Al-Bayan) - جرافيك

نجحت غرفة تجارة وصناعة دبي خلال العام 2012 في أن تعزز حضورها في بيئة الأعمال في دبي، ودعمها لمجتمع أعمالها من خلال سلسلةٍ من المبادرات المبتكرة والخدمات القيمة التي أثبتت من خلالها غرفة دبي ان بيئة الأعمال الناجحة تتطلب مؤسسات نشطة تعمل على الدوام لخدمة مجتمع أعمالٍ ديناميكي ومتطور.

فقد حققت صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة وصناعة دبي خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي رقماً مميزاً مسجلةً 244 مليار درهم أي بنسبة نموٍ بلغت 8.3 % مقارنةً بنفس الفترة من العام 2011 والتي بلغت خلالها صادرات وإعادة صادرات الأعضاء 225.1 مليار درهم، مما يعكس أهمية التجارة في اقتصاد دبي، وتطور أداء أعضاء الغرفة ومرونتهم في الأسواق العالمية نتيجة الخبرات التي اكتسبوها، ونشاط غرفة دبي في تعريفهم بالأسواق الواعدة والمجزية لصادراتهم.

وتكتسب هذه المؤشرات أهمية خاصة حيث يبرز تخطي قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة في 11 شهرا القيمة التي سجلت في إجمالي العام 2008 وهو عام الذروة والطفرة الاقتصادية والتي بلغت قيمتها آنذاك 213 مليار درهم.

وبلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة منذ يناير وحتى نوفمبر 2012 حوالي 682 ألف شهادة بزيادة بنسبة 8.1 % مقارنةً بعددها خلال نفس الفترة من العام 2011 والتي بلغت آنذاك 639 ألف شهادة.

وسجل شهر مايو 2012 العدد الأكبر من شهادات المنشأ التي أصدرت خلال هذه الفترة والتي بلغ عددها خلال الشهر 69,460 شهادة في حين سجل شهر أغسطس 2012 الرقم الأدنى للشهادات الصادرة خلال هذه الفترة والتي بلغ عددها 56,498 شهادة.

واعتبر المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي ان العام 2012 يختتم بمؤشراتٍ إيجابية أكثر من المتوقع، فتوقعات نمو اقتصاد دبي تشير إلى اقتراب الاقتصاد من تحقيق نمو بنسبة 5 %، وقطاعات دبي الاقتصادية تحقق أرقام نموٍ متميزة، وخاصةً القطاعات الأساسية وهي التجارة والخدمات اللوجستية والمالية والسياحة.

وأشار بوعميم إلى أن الغرفة في العام 2012 اتبعت توجهاً مختلفاً ومواكباً للتغيرات العالمية، فركزت جهودها على ركيزتين ستمثلان خلال الفترة القادمة أساس نشاطها في خدمة مجتمع الأعمال، وهما تعزيز تنافسية مجتمع الأعمال، وتحفيز النمو الاقتصادي بالإمارة، معتبراً أن تأسيس أول مكتب تمثيل تجاري للغرفة في العاصمة الأذرية باكو هو خطوة متقدمة نحو تأسيس مكاتب أخرى في أسواق واعدة ستشكل نقطة تحولٍ في تعزيز تنافسية شركات دبي وانطلاقها نحو العالمية.

وأكد بوعميم أن الخطط جارية حالياً لافتتاح مكتبين العام المقبل في أثيوبيا وكردستان العراق على ان تكون الغرفة مع نهاية الأعوام الثلاثة القادمة قد أتمت افتتاح حوالي 20 مكتباً تمثيلياً تجارياً لها حول العالم.

وأوضح مدير عام غرفة دبي أن القانون الجديد الذي أصدر حول تنظيم عمل غرفة دبي جاء ليعطي دفعةً قوية لعمل غرفة دبي، ويحقق الفائدة لمجموعات ومجالس الأعمال، معتبراً أن منح مجموعات ومجالس الأعمال كيان قانوني ومعاملة معاملة الشركات التجارية سيساعد كثيراً على تعزيز دور هذه المجموعات والمجالس في دعم مجتمع الأعمال، وجذب المزيد من الشركات والأفراد للاستثمار في دبي.

وأبدى سعادته تفاؤله بالعام 2013، مشيراً إلى انضمام أكثر من 11 ألف عضو جديد إلى غرفة دبي حتى نهاية نوفمبر 2012، أي أن هناك 11 ألف شركة جديدة انضمت لمجتمع الأعمال بدبي، موضحاً ان إطلاق مدينة محمد بن راشد، واستكمال مشاريع البنية التحتية والدعم الحكومي اللامحدود عوامل تجعلنا نتفاءل بأن العام 2013 سيكون استكمالاً للأداء المتميز للعام 2012.

وشدد بوعميم على الدور الذي تقوم به الغرفة في دعم نمو الأعمال، والترويج لدبي كمركز تجاري عالمي، معتبراً ان الغرفة ومن واقع تمثيلها للقطاع الخاص في الإمارة ملتزمة بتوفير كل الدعم والتسهيلات لقطاع الأعمال، وإطلاق المبادرات التي تساعد في ترسيخ مكانة دبي الاقتصادية، وتعزيز تنافسية مجتمع أعمالها.

وقد حافظت دول مجلس التعاون على مكانتها كأكبر سوقٍ لصادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2012، حيث جذبت المنطقة 51 % من إجمالي صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة أي ما قيمته 91.9 مليار درهم.

وأظهر التقرير كذلك أن المملكة العربية السعودية هي وجهة التصدير الأولى لصادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي باستحواذها على 27 % من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء خلال هذه الفترة والتي بلغت 48.1 مليار درهم، في حين احتلت العراق المرتبة الثانية بقيمة صادرات وإعادة صادرات وصلت إلى 27.2 مليار درهم، أي 15 % من إجمالي الصادرات وإعادة الصادرات.

تسوية النزاعات التجارية

وفي دلالةٍ واضحةٍ على زيادة الوعي حول اهمية الوسائل البديلة لتسوية النزاعات التجارية في بيئة الأعمال في دبي، استقبل مركز دبي للتحكيم الدولي، أحد مبادرات غرفة دبي 345 قضية تحكيم خلال الـ11 شهرا من العام 2012 مقارنةً بـ 400 قضية استقبلها خلال نفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغ عدد قضايا الوساطة القانونية التي استقبلتها إدارة الخدمات القانونية بالغرفة خلال نفس الفترة من العام الحالي 500 قضية.

مبادرات واعدة

وقد ارتفع عدد مجالس الأعمال العاملة تحت مظلة غرفة دبي إلى 41 مجلس مع انضمام مجلس العمل الصومالي إلى قائمة مجالس الأعمال المشكلة، في حين ارتفع عدد مجموعات العمل كذلك إلى 26 مجموعة عمل بانضمام مجموعة عمل المحامين والمستشارين القانونيين، ليرتفع عدد مجالس ومجموعات الأعمال المنضوية تحت مظلة غرفة دبي إلى 67 مجلس ومجموعة عمل.

وشهد العام الحالي نشاطاً لافتاً على صعيد البعثات التجارية، حيث أوفدت الغرفة 3 بعثات تجارية إلى كلٍ من مدينة سورات الهندية والعاصمة الأثيوبية أديس أبابا والعاصمة الأذرية باكو لبحث فرص الاستثمار المشتركة في قطاعاتٍ واعدة متعددة، حيث ضمت كل بعثة أكثر من 20 رجل أعمال من مختلف القطاعات.

بالإضافة إلى بعثةٍ تجاريةٍ أخرى شاركت في فعاليات المعرض الدولي لإلكترونيات المستهلكين ( CES) الذي أقيم في مدينة لاس فيجاس الأميركية، حيث عقدت الغرفة خلال الزيارة عدداً من اللقاءات مع مختلف فعاليات ومكونات مجتمع الأعمال الأميركي، مستعرضةً آفاق التعاون في مجال إلكترونيات المستهلكين.

كما نظمت الغرفة لقاءاتٍ فصلية مع مجموعات ومجالس العمل التي تعمل تحت مظلة الغرفة للاستماع إلى آراء ممثلي مجتمع الأعمال ورفع توصياتهم إلى الجهات المعنية، بالإضافة إلى تنظيمها أربعة ندوات صباحية جمعت فيها أعضاءها من ممثلي شركات ومؤسسات القطاع الخاص مع الدكتور محمد الزرعوني، رئيس مجلس المناطق الحرة في دبي، مدير عام سلطة المناطق الحرة بمطار دبي، وحسين لوتاه، مدير عام بلدية دبي، ومحمد عبدالعزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد، ومعالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة والعضو المنتدب للجنة العليا لاستضافة معرض اكسبو 2020.

تميز مؤسسي وفرص استثمارية واعدة

حصدت غرفة دبي المركز الأول للعام الثالث على التوالي في فئة أفضل نتيجة في رضا المتعاملين في جوائز الدورة الخامسة عشرة لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، لتعزز بذلك مسيرتها على درب التميز والإبداع وبلغت نسبة رضا المتعاملين 88.7 % مما يعكس التزاماً من الغرفة بتوفير كافة التسهيلات الممكنة التي تساعد مجتمع الأعمال على أداء رسالته وتعزيز نمو الاقتصاد، فمثلت الخدمات الإلكترونية أبرز التسهيلات المقدمة بالإضافة إلى خدمة عملاء على أعلى مستوى ساعدت في تعزيز ثقة العملاء بخدمات غرفة دبي.

كما حصلت على المرتبة الثانية في فئة أفضل نتيجة لرضا الموظفين، والمرتبة الثانية مشاركةً مع جمارك دبي والهيئة الاتحادية للجمارك في فئة أفضل مشروعٍ حكومي عن "نظام الإدخال المؤقت للبضائع" الذي أطلق العام الماضي .

واستكملت الغرفة مبادرتها "فرصٌ استثمارية في أسواقٍ واعدة" بمساعدة أعضائها على استكشاف أسواق جديدة، فنظمت لقاءاتٍ لاستكشاف الفرص الاستثمارية في كلٍ من كردستان العراق وكازاخستان وقطر على أن تستكمل هذه المبادرة خلال العام المقبل بدول وأسواقٍ جديدة.

واختتمت الغرفة بنجاحٍ الدورة السادسة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال التي تمثل اعلى درجات تكريم الأداء المؤسسي المتميز في حين تستعد حالياً لإطلاق الدورة السابعة من الجائزة التي أثبتت مكانتها كأبرز جوائز تكريم الأداء المؤسسي المتميز في الدولة.

كما نظمت الغرفة الدورة الرابعة من ملتقى دبي للأعمال والذي تغير اسمه العام الحالي إلى الملتقى العالمي للأعمال ليعكس توسع الغرفة وانتشارها على الساحة العالمية، ودعمها لملف استضافة الإمارات لمعرض اكسبو العالمي 2020 في دبي.

وعقد الملتقى تحت رعاية وحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، رئيس مطارات دبي، رئيس اللجنة العليا لاستضافة اكسبو دبي 2020.

ونظمت الغرفة بنجاح وبالتعاون مع وزارة الخارجية في الدولة مؤتمر الشراكة للاستثمار في سوريا المستقبل والذي اعتبر منصةً للتواصل بين رجال الأعمال في سوريا والمستثمرين من كافة أنحاء العالم،.

وفرصة للنهوض بالاقتصاد السوري وتطويره في المستقبل، وتأسيس شراكاتٍ اقتصادية عالمية تساهم في تحفيز نمو الاقتصاد السوري، وتوفير معلوماتٍ حول مختلف فرص الأعمال وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وشهد المؤتمر حضوراً عالمياً حاشداً عكس الدور الريادي الذي تلعبه غرفة دبي في دعم بيئة الأعمال في المنطقة.

المسؤولية الاجتماعية

وتابعت الغرفة سلسلة حواراتها الناجحة حول المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، فنظمت من خلال مركز اخلاقيات الأعمال مؤتمر الحوكمة المؤسسية واهميتها في خلق القيمة للشركات. وقد وفر المؤتمر لرجال الأعمال في الإمارات نظرة شاملة حول الحوكمة المؤسسية، وعرض أفضل التجارب والممارسات في هذا المجال.

كما يعرض المؤتمر الاتجاهات الحديثة في مجال الحوكمة المؤسسية، وتحليل دور الحوكمة في تعزيز التنافسية والأداء المستدام للشركات. وتابعت الغرفة ندواتها وورش عملها العديدة خلال العام لتعزيز الوعي حول أهمية الممارسات المسؤولة.

الأعضاء والوفود الزائرة

وازداد عدد الأعضاء الجدد المسجلين لدى غرفة تجارة وصناعة دبي خلال الأشهر الـ11 الأولى ليبلغ عدد الأعضاء الجدد 11,564 عضواً ويتخطى عدد اعضاء الغرفة حاجز الـ140 ألف عضو لتصبح من اكبر غرف التجارة في منطقة الشرق الأوسط.

وشهدت الغرفة حركةً نشطة للوفود الزائرة، حيث استقبلت خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى نهاية نوفمبر 181 وفداً زائراً ضم اكثر من 1,033 مسؤولاً حكومياً ورجل أعمال، مقارنةً بـ174 مسؤولاً حكومياً ورجل اعمال استقبلتهم الغرفة خلال نفس الفترة من العام 2011، أي بزيادةً بنسبة 4% في عدد الوفود الزائرة، في حين شاركت الغرفة خلال نفس الفترة في 59 فعالية خارجية، وأرسلت وفوداً تجارية إلى 41 مدينة في 28 دولة، و4 طاولات نقاشٍ فصلية مع مجموعات ومجالس الأعمال.

دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

وقعت غرفة تجارة وصناعة دبي وبنك أبوظبي الوطني مذكرة تفاهم لدعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي. وهي مبادرةٍ من غرفة دبي لدعم نمو الأعمال وخلق بيئةٍ محفزةٍ لها في الإمارة. وتتضمن مذكرة التفاهم توفير صندوق تمويلٍ للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار أميركي (367 مليون درهم). كما تنص الاتفاقية على تعليم وتثقيف الشركات من أعضاء غرفة دبي على الاستخدام الأمثل لمواردها المالية بما يعود عليها وعلى مشاريعها بالفائدة.

في إطار جهودها لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، أطلقت غرفة تجارة وصناعة دبي دليلاً إرشادياً حول تسهيل حصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التمويل والذي يوفر أداةً ملائمة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتخطي عوائق الحصول على التمويل. ويتطرق الدليل الذي وضعه فريق عملٍ إلى المعوقات الرئيسية التي تواجه توفير التمويل المصرفي إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.

بالإضافة إلى عرضه المفصل للوثائق المطلوبة للحصول على التمويل المطلوب بهدف التعرف على أكثرها صلة باحتياجات هذه الشركات. كما يوفر الدليل نصائح وإرشادات لطالبي التمويل من المنشآت الصغيرة والمتوسطة تساعدهم عند مناقشة التمويل مع مديري ومسؤولي التمويل لدى المصارف. وهذا الدليل يعتبر أحد الأدوات التي تدعم من خلالها الغرفة مجتمع الأعمال وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

كفاية أولير