(MENAFN - Al-Bayan) كشفت نتائج غير رسمية أن المصريين وافقوا على مشروع دستور جديد أثار جدلا واسعا ويدعمه الإسلاميون بـ 64 في المئة مقابل 36 رفضوه، وذلك بعد المرحلة الثانية والأخيرة من التصويت في الاستفتاء ومواجهات بين مؤيديه ورافضيه، فيما تعهدت المعارضة متمثلة في جبهة الإنقاذ الوطني بالعمل حتى إسقاط الدستور الذي وصفته بـالباطل، لكنها أشارت إلى أنها ستشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة والمقررة بعد شهرين من إقرار الدستور الذي سيتم الإعلان عن نتائجه النهائية الرسمية اليوم.
وقبيل الإعلان بشكل رسمي عن النتائج النهائية اليوم الاثنين أعلنت مصادر متطابقة على رأسها تيار الإسلام السياسي عن الموافقة على الدستور الجديد المثير للجدل بنسبة بلغت 63.8 في المئة مقابل رفض 36.2 في المئة وذلك خلال الجولتين اللتين أجريتا في 15 و22 ديسمبر الجاري بالإضافة إلى تصويت المغتربين.
وأفادت تقارير متطابقة أن المقترعين وافقوا في المرحلة الثانية من الاستفتاء بنسبة 71 في المئة تقريبا على مشروع الدستور الجديد مقابل عدم موافقة 29 في المئة تقريبا. وبهذه النتيجة تصبح النتيجة شبه النهائية غير الرسمية للمرحلتين 63.8 في المئة تقريبا للموافقين مقابل رفض 36.2 في المئة تقريبا من إجمالي الأصوات.
وجرت عملية الاستفتاء تحت إشراف قضائي، ووسط تأمين وحراسة من رجال القوات المسلحة والشرطة. ومن جهتها، رأت جماعة الإخوان المسلمين أن إقرار الدستور: فرصة تاريخية لجمع شمل القوى الوطنية على كلمة سواء.. على أساس من الاحترام المتبادل والحوار الصادق بهدف استقرار الوطن واستكمال مؤسساته.
المعارضة تصعد وتشكك
من جانبها، أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة أنها ستعمل لإسقاط الدستور الجديد، لكنها لم تحدد موقفا واضحا إزاء قبول نتائج الاستفتاء.
وذكرت الجبهة في بيان ألقي في مؤتمر صحافي أمس أن نتيجة الاستفتاء تسبب فيها ما حدث من تزوير وانتهاكات ومخالفات وقصور تنظيمي.
وشددت الجبهة في بيانها: سنواصل نضالنا من أجل أن يحظى هذا الشعب بحقوقه وحرياته. وأوضح البيان أن الجبهة: لن تسمح بتغيير هوية مصر أو عودة الاستبداد أبدا. وشددت الجبهة أن الأحزاب الليبرالية واليسارية الممثلة في الجبهة ستندمج في حزب واحد لتوحد معارضتها للرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين ويدعمه إسلاميون آخرون.
الطعن أمام القضاء
وبدوره، قال العضو القيادي في الجبهة حمدين صباحي: سنواصل نضالنا الجماعي من أجل إسقاط هذا الدستور في أقرب وقت ممكن. وأضاف صباحي أن الجبهة ستطعن أمام القضاء على نتيجة الاستفتاء. وأردف القول إن النتيجة غير الرسمية للاستفتاء التي تضمنت أن نحو 32 من الناخبين فقط شاركوا فيه أكدت أن هذا الدستور لا توافق وطني عليه.. ويشق الصف الوطني.. وساقط من زاوية التوافق الوطني، على حد تعبيره.
من جانبه، قال العضو القيادي في الجبهة محمد أبو الغار إن من لم يشاركوا في الاستفتاء كانوا سيرفضون مشروع الدستور ولم يدلوا بأصواتهم بسبب الاضطراب الذي قالت منظمات حقوقية إنه حدث في كثير من اللجان. وطالب العضو القيادي في الجبهة عمرو حمزاوي اللجنة العليا للانتخابات بألا تعلن النتائج النهائية قبل التحقيق في المخالفات. وأضاف حمزاوي: نحن في نضال سلمي مستمر من أجل إسقاط دستور باطل.
وحول ما إذا كان الاعتصام في التحرير سيستمر احتجاجا قال العضو القيادي في جبهة الإنقاذ جورج إسحق: هذا قرار النشطاء في الميدان وليس قرار الجبهة. وأردف القول: سنناضل بكل قوة من أجل إسقاط هذا الدستور الظالم.
انقسام حاد
وتشهد مصر انقساما حادا بين مؤيدي مشروع الدستور الجديد ومعارضيه ووقعت العديد من الاشتباكات بين الجانبين خلال الأيام القليلة الماضية، كان آخرها يوم الجمعة الماضي بمحافظة الإسكندرية.
لكن اللجنة العليا للانتخابات التي تشرف على الاستفتاء قالت إن التحقيقات التي أجرتها أظهرت أنه لم تقع انتهاكات جسيمة في التصويت الذي أجري يوم 15 من ديسمبر والذي شمل نحو نصف عدد الناخبين والبالغ عددهم 51 مليون نسمة. وبلغ عدد الناخبين المسجلين في المرحلة الثانية 25 مليون نسمة.
وستنتقل السلطات التشريعية التي يملكها الان الرئيس محمد مرسي بعد حل مجلس الشعب في وقت سابق من العام الجاري الى مجلس الشورى بموجب الدستور الجديد. وانتخب ثلثا اعضاء مجلس الشورى المؤلف من 270 عضوا في انتخابات جرت في اوائل العام الجاري اما الثلث الاخر الذي يقوم الرئيس بتعيينه لم يكن مرسي الذي انتخب في يونيو عينه. ويهيمن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين وحلفاؤه على مجلس الشورى.
تظاهرات مؤيدة ومعارضة للنائب العام
من جهة أخرى، تظاهر عشرات من المحامين والمواطنين وسط القاهرة تأييداً للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم ودعماً له للاستمرار في منصبه، فيما تظاهر مئات من معارضيه مطالبين إياه بالرحيل.
في موازاة ذلك، تجمَع أكثر من ألف من القضاة ورؤساء ووكلاء ومساعدي النيابة بمقر نادي القُضاة المجاور لمكتب النائب العام استعداداً لوقفة احتجاجية على سحب الاستقالة.
في المقابل، حال النائب العام المصري، اليوم الأحد، إلى التحقيق القضائي، بلاغاً يتهم قادة جماعة الإخوان المسلمين بالتحريض على قتل متظاهرين ومعتصمين سلميين معارضين للرئيس المصري بمحيط قصر الرئاسة.
مقترحات
|
إتصل بنا |
عن الشركة
|
الإعلان