(MENAFN - Al-Anbaa) أصدر ساكسو بنك، وهو بنك مختص في تجارة واستثمار الأصول المتعددة عن طريق الإنترنت، إصداره السنوي المكون من 10 توقعات للعام 2013. تشمل التوقعات الأسواق والأحداث السياسية المتطرفة نسبيا، والتي قد تبدو غير مهمة ولكن سيكون لها تأثيرات كبيرة في عوائد الاستثمار العالمي خلال العام القادم 2013.
ومن بين تلك التوقعات أن ألمانيا ستسير نحو قبول تبادلية ديون اليورو والذي يمكنه، مع ضغوط أخرى، أن يتسبب في هبوط مؤشر داكس بمقدار الثلث تقريبا، وذلك بعد ارتفاعات استمرت لسنوات عدة إلى مستوى 5.000 نقطة، وتوقع آخر هو أن الذهب سيهبط بمقدار نحو 500 دولار ليصل إلى 1200 دولار للأونصة مع وجود نمو أميركي أسرع، ودولار أميركي أقوى، على الرغم من استمرار السياسة المالية السهلة لبنك الاحتياطي الفيدرالي.
كما تتضمن التوقعات تأميم شركات إلكترونيات يابانية رئيسية، بسبب تزايد خسائرها، في مقابل تفوق الصناعات الكورية المناظرة عليها. بينما يتحول الين إلى العملة الأقوى على مستوى العالم ليقفز أمام الدولار بمعدلات ضخمة.
ومن الأحداث الأخرى التي يعتقد ساكسو بنك أنه سيكون لها تأثير كبير إذا حصلت، ارتفاع أسعار الفائدة الإسبانية التي سترتفع إلى 10% مع خروج اليونان من منطقة اليورو وتصاعد التوترات الاجتماعية وفك ارتباط دولار هونغ كونغ مع الدولار الأميركي، وإعادة ربطه بعملة الصين، مع محاولة الصين حيازة مزيد من السيطرة على مصيرها الاقتصادي بعيدا عن الولايات المتحدة الأميركية وسياسات بنكها المركزي.
أهم الأحداث السلبية خلال 2013
وقال ستين جاكوبسون كبير المحللين الاقتصاديين لدى ساكسو بنك في هذا العام ستكون التوقعات الخطيرة السلبية بشكل رئيسي، والتي يمكن لأي واحد منها أن يغير المشهد المالي، وفي بعض الحالات ستغير حتى الوضع السياسي الراهن.
وقال انه بنهاية عام 2012، فإن هناك قابلية تأثر منخفضة بشكل كبير في جميع فئات الأصول بسبب عدم اكتشاف السعر الحقيقي الناجم عن تدخلات البنوك المركزية. في مثل هذه البيئة فإن أي حركة تقريبا خارج الانحرافين المعياريين تعتبر خطيرة.
وأضاف: ان هذه التوقعات العشرة ليست تنبؤات رسمية لساكسو بنك للعام 2013 ولكن يمكن على أي حال أن تثبت أنها ذات صلة كبيرة بالواقع بالنسبة للمستثمرين بسبب التأثير الكبير الذي ستحققه إذا رأت أي واحدة منها نور العام الجديد.
وقبل المتاجرة أو الاستثمار، فإنه يجب على المستثمرين أن يعرفوا أسوأ السيناريوهات، تعتبر المحافظة على رأس المال فرضا ويجب على جميع المحافظ أن تكون قادرة على الصمود بوجه أي عاصفة.
لقد كان مؤشر أسواق الأسهم الألماني داكس أحد أفضل أسواق الأسهم أداء على مستوى العالم في عام 2012 في الوقت الذي استمرت فيه القوة الاقتصادية في أوروبا (ألمانيا) تحقق أرباحا بشكل أكبر من معظم بلدان منطقة اليورو، وذلك على الرغم من الأزمة القائمة في أوروبا وبطء النشاط الاقتصادي للصين، لكن ذلك كله سيتغير خلال العام 2013 مع استمرار تباطؤ الاقتصاد الصيني الأمر الذي سيوقف التوسع الصناعي الألماني.
وسيؤدي هذا الأمر إلى حدوث انخفاضات كبيرة لأسعار أسهم الشركات الصناعية بسبب ضعف الإيرادات وتناقص الأرباح لدى اللاعبين الأساسيين في مجال الصناعة مثل شركات سيمنز وباسف ودايملر، مما سيتسبب بمرور السوق بوقت عصيب قد يقلص ثقة المستهلك وبالتالي سيؤدي إلى انخفاض الطلب المحلي وهو ما سنراه من خلال مبيعات التجزئة الضعيفة.
وفي الوقت الذي سيفشل فيه الطلب المحلي في التعويض عن ضعف الصادرات، فإن معدلات الرضا عن المستشارة أنجيلا ميركل ستهبط بشكل حاد قبل الانتخابات الألمانية في الربع الثالث، وفي النهاية سيشكل الوضع الاقتصادي المتدهور عائقا أمام ما تبذله من جهود لإعادة انتخابها، وبالتالي ومع وجود اقتصاد ضعيف وحالة الشك التي ستحوم حول الحكومة الجديدة فإن مؤشر داكس سينخفض إلى 5.000 نقطة منخفضا بنسبة 33% فيما يتعلق بالعام 2013.
وستدخل صناعة الإلكترونيات اليابانية في مرحلة النهاية رغم انها كانت تشكل في وقت مضى فخر إمبراطورية الشمس المشرقة، بعد ازدهار صناعة الإلكترونيات في كوريا الجنوبية، وتكون شركة سامسونغ قد خرجت منتصرة من المنافسة.
وسيكون السبب الرئيسي لتراجع صناعة الإلكترونيات اليابانية هو المقاربة الموجهة بشكل كبير نحو السوق اليابانية الداخلية، والتي أدت إلى أساس كلفة ثابتة مرتفع، تسببت به تكاليف الحياة المرتفعة جدا في اليابان ورواتب التقاعد وقوة العملة اليابانية الين.
ومع وجود خسائر مجمعة تبلغ 30 مليار دولار في الأشهر الاثني عشر الأخيرة المنتهية في 30 سبتمبر 2012، فإنه وبالنسبة لشركات شارب وباناسونيك وسوني مجتمعة، سيتراجع التصنيف الائتماني لهذه الشركات بشكل كبير وستقوم الحكومة اليابانية بتأميم صناعة الإلكترونيات بأسلوب مشابه شوهد مسبقا وهو ما انتهجته الحكومة الأميركية في إنقاذ صناعة السيارات.
لم يكن هنالك نمو اسمي في الناتج الإجمالي المحلي الياباني خلال ثماني سنوات من أصل السنوات الـ 16 الأخيرة، وبوصف ذلك نتيجة لعمليات الإنقاذ التي ستقوم بها الحكومة اليابانية، فإن بنك اليابان سيصوغ الناتج الإجمالي المحلي الاسمي المستهدف.
وسيوسع بنك اليابان ميزانيته إلى ما يقارب 50% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وذلك لكي يحفز التضخم ويضعف الين، نتيجة لذلك فإن سعر صرف الدولار أمام الين سيصبح 90 ينا لكل دولار.
تسببت الأحوال الجوية السيئة في العام 2012 في حصول كارثة في مجال إنتاج المحاصيل العالمية وشهدت هذه الزراعة انخفاضا في قيمة المخزون للسنة التاسعة، ما انعكس على أسعار بورصة شيكاغو، الأمر الذي يجعل سعره مكشوفا لأي اضطرابات جوية جديدة سواء في الولايات المتحدة أو أميركا الجنوبية أو الصين.
سيؤدي الطلب المتزايد على الوقود الحيوي دوره في تعرض سعر فول الصويا إلى ارتفاعات كبيرة، وسيقوم المستثمرون المضاربون بالدخول من جديد في هذا القطاع ما سيؤدي إلى دفع السعر عاليا وبشكل محتمل بمقدار يصل إلى 50%، وسيصبح الأمن الغذائي حديث الساعة.
سيعود الحزب الديموقراطي الليبرالي إلى السلطة، وبحوزته ما يفترض أن يكون أجندة معاقبة الين، وسيتم تقديم أنصاف حلول فقط وفي هذه الأثناء سيكون السوق في وضع يتطلب ضعف الين الياباني.
كما أن المستثمرين اليابانيين سيعيدون جزءا من تريليوناتهم من الدولارات الأميركية التي يستثمرونها في الخارج ومع وجود ضعف الرغبة في المخاطرة سيعود الين كعملة صعبة ليكون مرة أخرى العملة الأقوى على مستوى العالم.
كما سيتجه سعر صرف الدولار أمام الين للانخفاض ليصبح 60 ينا مقابل الدولار وسيمضي الين في خفض سعره بشكل قوي وبشكل يدعو للسخرية فعليا، وسيعود ذلك عن طريق حكومة الحزب الديموقراطي الليبرالي وبنك اليابان جراء التوصل إلى إجراءات أكثر راديكالية تستهدف إضعاف الين.
من جهة أخرى، ستتفاقم المخاطر الهامشية في الاتحاد الأوروبي من جديد، ربما بسبب الانتخابات الإيطالية أو نتيجة طبيعة خروج اليونان من الاتحاد المالي الأوروبي والخوف من أن إسبانيا والبرتغال ستتبع القضية نفسها.
وهذا الأمر سيدفع تدفقات رؤوس الأموال للذهاب إلى سويسرا مرة أخرى، وسيقر البنك الوطني السويسري والحكومة السويسرية بأنه من الأفضل التخلي عن ارتباط الفرنك السويسري باليورو لفترة ما، بدلا من جعل الاحتياطيات تتراكم إلى أكثر مما نسبته 100% من الناتج الإجمالي المحلي.
ونتيجة لذلك، فإن سعر صرف اليورو مقابل الفرنك السويسري سيكون قد لامس المستوى الأكثر انخفاضا في كل الأوقات تحت مستوى التكافؤ، قبل أن تجبر سويسرا على أن تقدم ضوابط على رأس المال لكبح قوته.
كما ستمضي هونغ كونغ في إنهاء ربط دولار هونغ كونغ بالدولار الأميركي، وستربطه بالرينمنبي الصيني، ستظهر دول آسيوية أخرى إشارات تدل على رغبتها في اتباع السياسة نفسها، اعترافا منها بانتقال النماذج التجارية الآسيوية السلع. ستزداد قابلية العملة الصينية للتقلب مع تخفيف الصين لقبضتها على حركات العملة، وستنمو هونغ كونغ بسرعة لتصبح مركزا عالميا لتجارة العملة وأهم مركز لتجارة العملة الصينية.
سندات الخزينة الأميركية
تخبرنا سندات خزينة الولايات المتحدة الأميركية ذات الـ 30 عاما بأن العائد المتوقع على امتداد السنوات الثلاثين المقبلة هو عائد حقيقي مقداره 0.4%. هذا الأمر لا يمكن أن يستمر في عالم تضخم إجباري من خلال طباعة الأوراق النقدية بشكل لا نهائي وتخفيض درجة محتمل للولايات المتحدة الأميركية، إذا لم تقم بإصلاحات مالية هيكلية.
يتوقع أن يبقى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول، ولكن في عام 2013 هذا الأمر قد يخضع للتحدي بسياسة سعر فائدة مقداره صفر تجبر المستثمرين على ترك الدخل الثابت للحصول على أي ربح عائد.
سوق السندات العالمية مقداره 157 تريليون دولار في مقابل تقييم لسوق أسهم مقداره 55 تريليون، هذا يعني أنه لكل دولار واحد يستثمر في حقوق الملكية يوجد هناك ثلاثة دولارات تستثمر في السندات ذات الدخل الثابت. من دون وجود عائد أو حتى عائد سالب بعد احتساب التكاليف فإن استبدال السندات بالأسهم يغدو أمرا يستهوي المستثمرين.
في مقابل، كل تخفيض مقداره 10% تقوم به الصناديق المتبادلة على قيمة سنداتها فإن سوق حقوق الملكية سوف يشهد تدفقا داخليا صافيا مقداره 30%، هذا الأمر قد لا يؤدي فقط إلى أسعار فائدة أميركية أعلى، ولكن أيضا إلى بداية عقد يتفوق فيه أداء الأسهم على أداء السندات وهو أمر فات أوان استحقاقه.
مقترحات
|
إتصل بنا |
عن الشركة
|
الإعلان