(MENAFN - Al-Bayan) أظهرت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك ارتفاع إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية العامة للدولة (تجارة خارجية غير نفطية وتجارة المناطق الحرة) خلال النصف الأول من عام 2012 إلى 718.4 مليار درهم، مقارنة مع 646.7 مليار درهم في النصف الأول من العام السابق بزيادة 71.7 مليار درهم وبنسبة نمو 11.1 %.
وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان صحفي لها أمس إن حجم التجارة الخارجية غير النفطية ارتفع إلى 499 مليار درهم خلال النصف الأول، بينما وصلت قيمة تجارة المناطق الحرة إلى 219.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها. وأشارت الهيئة إلى أن قيمة الواردات من إجمالي التجارة العام للدولة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 449.4 مليار درهم، بينما بلغت قيمة الصادرات من الإجمالي 85.8 مليار درهم، وقيمة إعادة التصدير 183.2 مليار درهم.
المناطق الحرة
وفيما يتعلق بتجارة المناطق الحرة، أوضحت الهيئة أن إجمالي تجارة المناطق الحرة بالدولة حقق نمواً كبيراً بلغت نسبته 21 % خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ليرتفع من 181.6 مليار درهم في النصف الأول من عام 2011 إلى 219.5 ملياراً في النصف الأول من العام الجاري.
وأضافت: "شهدت قيمة واردات المناطق الحرة بالدولة نمواً مقداره 19 % خلال فترة المقارنة لترتفع من 108 مليارات درهم إلى 128 ملياراً، بينما حققت قيمة الصادرات نمواً كبيراً خلال الفترة بلغت نسبته 74 % لترتفع من 5 مليارات درهم إلى 8.7 مليارات خلال الفترة. كما بلغت نسبة النمو في قيمة إعادة التصدير 21 % لترتفع من 68.6 مليار درهم إلى 82.8 ملياراً".
وذكرت الهيئة أن حجم تجارة المناطق والأسواق الحرة من حيث الوزن بلغ 13 مليون طن في النصف الأول من العام الجاري، منها 8.4 ملايين طن وزن الواردات، و1.1 مليون طن وزن الصادرات، و3.6 ملايين طن وزن إعادة التصدير.
شركاء تجاريون
وذكرت أن إقليم دول آسيا واستراليا والمحيط الهادي جاء في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين للدولة في مجال تجارة المناطق الحرة خلال النصف الأول من عام 2012، وبلغ إجمالي قيمة تجارة الإقليم مع المناطق الحرة بدولة الإمارات 90.3 مليار درهم بنسبة 44 % من إجمالي تجارة تلك المناطق.
وتابعت الهيئة: "إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حل في المرتبة الثانية وحصل على نصيب 52.9 ملياراً بنسبة 26 % من إجمالي تجارة المناطق الحرة بالدولة، تلاه إقليم أوروبا بنصيب 36.6 مليار درهم بنسبة 18 % من الإجمالي، ثم إقليم أمريكا والكاريبي بنصيب 15.7 ملياراً بنسبة 8 % من الإجمالي، وإقليم شرق وجنوب أفريقيا 6.3 مليارات بنسبة 3 %، وأخيراً إقليم غرب ووسط أفريقيا 3.4 مليارات درهم بنسبة 2 % من إجمالي تجارة الدولة للمناطق الحرة خلال النصف الأول".
وفي إطار دول مجلس التعاون الخليجي، شهدت تعاملات المناطق الحرة بالدولة مع دول مجلس التعاون خلال النصف الأول من العام الجاري زيادة ملحوظة في حجم إعادة تصدير تلك المناطق إلى دول المجلس مقارنة مع حجم الواردات منها، مما يشير إلى أن دول المجلس تمثل إحدى وجهات إعادة التصدير الهامة للمناطق الحرة بالدولة.
وفي هذا الصدد بلغ إجمالي حجم تجارة المناطق الحرة مع دول المجلس من حيث القيمة 29.4 مليار درهم، منها 4.3 مليارات درهم قيمة الواردات، مقابل 24.1 مليار درهم قيمة إعادة التصدير، و947 مليون درهم قيمة الصادرات خلال الفترة المذكورة.
السعودية تتصدر خليجياً
وذكرت الهيئة أن السعودية احتلت صدارة دول التعاون في التجارة مع المناطق الحرة بالدولة في النصف الأول من العام الجاري، بقيمة تجارة 18.2 مليار درهم بنسبة 62 % من إجمالي تجارة المناطق الحرة مع دول التعاون، تلتها الكويت بقيمة تجارة 4.9 مليارات درهم بنسبة 17 % من الإجمالي، وقطر بقيمة 3.2 مليارات درهم بنسبة 11 %، وسلطنة عمان بقيمة 1.7 مليار درهم بنسبة 6 %، وأخيراً البحرين 1.4 مليار درهم بنسبة 5 %.
ولفتت الهيئة إلى أن إجمالي حجم تجارة المناطق والأسواق الحرة بالدولة مع الدول العربية من حيث القيمة في النصف الأول من العام الجاري، شهد ارتفاع قيمة إعادة التصدير من تلك المناطق إلى هذه الدول، حيث بلغ إجمالي التجارة مع الدول العربية خلال الفترة 53.6 مليار درهم، منها 5.1 مليارات درهم فقط قيمة الواردات، و3 مليارات قيمة الصادرات، في حين بلغت قيمة إعادة التصدير من المناطق الحرة بالدولة إلى تلك الدول 45.6 مليار درهم.
اجهزة الهاتف
وأكدت الهيئة في بيانها أن أجهزة الهاتف جاءت في مقدمة بند الواردات في تجارة المناطق والأسواق الحرة بالدولة خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة إجمالية 17.9 مليار درهم، تلتها زيوت نفط وزيوت من مواد معدنية بقيمة إجمالية 12 مليار درهم، وآلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها وقارئات مغناطيسية أو بصرية، بقيمة 9.8 مليارات درهم، ثم الذهب بقيمة 7.7 مليارات درهم، والسيارات بقيمة 4.5 مليارات درهم، والماس بقيمة 3.5 مليارات درهم.
مقترحات
|
إتصل بنا |
عن الشركة
|
الإعلان