خلافات حول مصير موظفين بمناطق فصلت عن أمانة عمان  

(MENAFN - Alghad Newspaper) كشف مصدر مطلع عن وجود خلافات بين أمانة عمان الكبرى ووزارة الشؤون البلدية، حول مصير موظفي المناطق الخمس التي فصلت مؤخرا بقرار حكومي عن الأمانة، لتصبح بلديات مستقلة.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه إلى "الغد" أن الأمانة خاطبت مؤخرا رئاسة الوزراء، لتضعها في صورة وجهة نظرها بالتزاماتها "المادية والأدبية" تجاه الموظفين الذي عينوا على كادرها بناء على قرار دمج البلديات السابق، في حين ترى أن موظفي البلديات قبل ذلك تابعين لبلدياتهم.

وأكد المصدر على أن وزارة الشؤون البلدية، تصر على تحميل الأمانة كامل الكادر الوظيفي، استنادا على رأيها القانوني في هذا الجانب، بينما هي ترغب بحيازة تركة الإمانة من أملاك في هذه البلديات.
وشدد على أن الجهاز الوظيفي في الأمانة، يعاني تضخما وترهلا إداريين، مبينا أن إرغام الأمانة على وضع موظفي البلديات تحت مظلتها، سيزيد من أعباء الأمانة.

ولم يتسن الحصول على رد رسمي من وزير الشؤون البلدية والمياه والري المهندس ماهر أبو السمن حول ذلك.

وكان أبو السمن أكد في تصريحات سابقة الى "الغد" على أن حقوق موظفي هذه المناطق معنويا وماديا مصونة، مشيرا إلى أن لجانا ستبدأ أعمالها من "الأمانة" و"البلديات"، للبحث في هذه الحقوق والاستحقاقات المالية لهم، جراء اشتراكهم في الصناديق الفاعلة في الأمانة.

ويبلغ عدد الموظفين مثار الجدل أكثر من ألفي موظف، تزيد تكلفة رواتبهم عن 6 ملايين دينار سنويا.
وشدد موظفون يعملون في " المفصولة" على أنهم لن يكونوا ضحايا لقرارات وصفوها بأنها "ارتجالية" لحكومة رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت الأولى التي أقرت الضم، وحكومته الثانية التي أقرت "الفصل"، مشددين على ضرورة ايجاد حل عادل لقضيتهم.

وأبلغ مصدر مطلع في الأمانة "الغد" أن قرار توسيع حدود الأمانة في العام 2007 كلف خزينتها أكثر من مائة وخمسين مليون دينار ورفع كادرها الوظيفي.

وبلغ إنفاق الأمانة على المناطق "المفصولة" حتى 31 آب (أغسطس) الماضي، زهاء 15 مليون دينار، فيما حققت إيرادات عن نفس الفترة بلغت مليونا و400 ألف دينار.

يشار إلى أن المناطق التي انفصلت عن الأمانة، هي: سحاب والجيزة والموقر وناعور وأم البساتين وحسبان.