أزمة مصر.. المعارضة تصعد وترفض دعوة مرسي للحوار 

(MENAFN - Al Watan) أعلنت المعارضة المصرية أمس رفضها المشاركة في الحوار الذي دعا الرئيس محمد مرسي القوى السياسية للمشاركة فيه اليوم بالقصر الرئاسي، وعزت ذلك الرفض إلى "تجاهل" مطالبها. واستجابة لنداء المعارضة بدأ مئات المتظاهرين في التجمع في عدة نقاط ومساجد بالقاهرة للتوجه إلى القصر الرئاسي للتعبير عن رفض قرارات الرئيس في ما أطلق عليه "جمعة الكارت الأحمر".

وأكدت جبهة الإنقاذ الوطني في بيان "رفض حضور الحوار الذي اقترحه رئيس الجمهورية وذلك نظراً لافتقاره لأبجديات التفاوض الحقيقي والجاد وتجاهله لطرح المطالب الأساسية للجبهة المتمثلة بضرورة إلغاء الإعلان الدستوري بأكمله وإلغاء قرار الرئيس بالدعوة للاستفتاء على الدستور" في 15 ديسمبر.

واتهمت الجبهة مرسي بأنه "تعمد تقسيم المصريين ما بين مؤيد للشرعية، هم أتباعه وأنصاره، ومعارضوه الذين نعتهم بالبلطجية والخروج عن الشرعية وبذلك يؤكد أنه لا يتصرف كرئيس لكل المصريين بل لفصيل سياسي واحد فقط". وأكدت استمرارها في "استخدام كل الوسائل المشروعة في الدفاع عن حقوقها وحرياتها وتصحيح مسار الثورة من أجل بناء مصر التي تقوم على الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية".

ومن جهته أعلن نائب الرئيس المصري محمود مكي، أن مرسي "على استعداد للموافقة على تأجيل الاستفتاء على الدستور شرط تحصين هذا التأجيل من الطعن أمام القضاء".

وقال مكي: "نحن محكومون بمادة في الإعلان الدستوري، تلزم الرئيس بعرض مشروع الدستور بعد تلقيه على الاستفتاء، في مدة لا تتجاوز 15 يوما"، مضيفا "ويجب أن تقدم القوى السياسية التي ترغب في التأجيل ضمانة حتى لا يتم الطعن بعد ذلك بقرار الرئيس، ولا يتهم بمخالفة الإعلان الدستوري".

كما أعلن مكي أن لجنة الانتخابات وافقت على تأجيل تصويت المصريين في الخارج على مشروع الدستور، من السبت إلى الأربعاء.

إلى ذلك بدا محيط القصر الرئاسي أشبه بمعسكر محصن حيث تم إغلاق كافة الطرق المؤدية إليه بالأسلاك الشائكة تحت حراسة عدد كبير من الجنود وشرطة مكافحة الشغب وقوات الحرس الجمهوري.

وتمكن المتظاهرون من اختراق الحواجز الأمنية، وبدؤوا بكتابة شعارات على سور القصر منها "ارحل".

وكانت الأزمة السياسية الحادة التي تشهدها مصر منذ صدور الإعلان الدستوري في 22 نوفمبر قد تحولت إلى صدامات بين أنصار مرسي ومعارضيه في محيط القصر، مما أوقع 7 قتلى ومئات الجرحى.

في غضون ذلك توافق الأزهر والكنيسة أمس عبر مجلس بيت العائلة الذي يضم قيادتي المؤسستين الدينيتين على دعوة الرئيس المصري محمد مرسى إلى تجميد الإعلان الدستوري الذي أعلنه في الحادي والعشرين من نوفمبر الماضي، والبدء فوراً في حوار وطني مع جميع ألوان الطيف السياسي لتجاوز الأزمة الطاحنة التي تمر بها البلاد.