(MENAFN - Akhbar Al Khaleej) ترأست النائب لطيفة محمد القعود رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب الاجتماع المشترك بين اللجنة المالية لمجلس الشورى ومالية النواب وبحضور وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وذلك في اجتماع عقد صباح أمس الأربعاء حيث خصص لاستكمال مناقشة الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 ؟ 2014 وتركز النقاش حول ميزانية وزارتين مهمتين تقدم خدماتها للمواطنين بشكل مباشر تتمثلان في وزارة الاسكان ووزارة التربية والتعليم.
وفي تصريح للنائب لطيفة القعود قالت: بدأ الاجتماع بعرض تفصيلي من وزارة الاسكان شمل المصروفات المتكررة والمصروفات الخاصة بالمشاريع الانشائية لعامي 2013 و2014 وتم تقديم شرح خاص بهذا الشأن للسادة النواب وأعضاء لجنة المالية بالشورى من خلال اطلاعهم على تفاصيل المشاريع التي ستقوم بتنفيذها وزارة الاسكان في مختلف محافظات المملكة والخطة الموضوعة للتنفيذ والميزانية المرصودة لها إلى جانب التدفقات النقدية حتى عام ما بعد .2015
وأوضحت القعود أن الوزارة بينت خلال الاجتماع أن ميزانية الاسكان في الدورة المالية 2013 و2014 قدرت بـ 120 مليون دينار لكل عام ورد في مشروع قانون الميزانية بالاضافة إلى تخصيص مبلغ مقداره 170 مليون دينار لوزارة الاسكان من الدعم الخليجي عام 2013 المقدم لمملكة البحرين بما مجموعه 290 مليون دينار سيتم تخصيصها لتنفيذ حزمة كبيرة من الوحدات الاسكانية تصل مجموعها إلى 6055 الف (ستة آلاف وخمسة وخمسون) وحدة سكنية بمختلف مناطق المملكة.
كما تطرق الأعضاء والنواب إلى أهمية إسناد دور أكبر للقطاع الخاص في الإشراف على المشاريع الاسكانية للقطاع وإعطائه دور في المساهمة ومساعدة وزارة الإسكان في تنفيذ مشاريعها للتغلب على المعوقات التي تنتج أحيانا من خلال نقص وعدم توافر الكوادر المناسبة.
كما أكدت اللجنة المشتركة أهمية الإسراع في وتيرة تنفيذ المشارع الإسكانية الأمر الذي سيكون له انعكاس مباشر على المواطنين وعلى الموازنات التي يتم تخصيصها لدفع بدل الإيجار، فكلما
تسارعت وتيرة إنشاء الوحدات الإسكانية كلما انخفضت ميزانية بدل الإيجار مستقبلا.
وأوضحت القعود أن الاجتماع بين وزارة الإسكان واللجنة المشتركة كان مثمرا وملبيا لاستفسارات أعضاء مجلسي النواب والشورى التي تم طرحها حول المشاريع الاسكانية وتقديرات ميزانية وزارة الإسكان.
وأشارت القعود ان اللجنة انتقلت بعدها للاجتماع مع وزير التربية والتعليم د. ماجد بن علي النعيمي وبحضور وزير المالية، وذلك لمناقشة تقديرات ميزانية وزارة التربية ومشاريعها الواردة في مشروع قانون رقم () لسنة 2012 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة .2012
حيث تم استعراض الميزانية المعتمدة لوزارة التربية بشقيها المصروفات المتكررة والإنشائية، مشيرة القعود إلى أن الوزارة بينت أن المصروفات المتكررة ضمن بند القوى العاملة قد ارتفعت من 231 مليون دينار إلى 277 مليون دينار في العام 2013 و282 مليون دينار في العام 2014 وهو أمر تشكر عليه وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية حيث إن هذه الزيادة جاءت لتلبي احتياجات الوزارة لتمويل التوظيفات الجديدة التي قامت بها من خلال تعيين المواطنين وتوفير المدرسين وتأهيل السلك الأكاديمي للتعليم الاداري وتطوير مخرجاتهم.
وأشارت القعود أنه جرى استعراض المصروفات الإنشائية المستقبلية لوزارة التربية والتعليم لعامي 2013 و2014 حيث قام وزير التربية باستعراض ومناقشة المشروعات جميعها وخاصة المدارس الجديدة في مختلف مناطق البحرين والتي بلغت ما يقارب 15 مدرسة جديدة ابتدائية وإعدادية وثانوية سيتم البدء فيها في مختلف المحافظات، حيث سيتم البدء ببناء 6 مدارس ضمن ميزانية 2013 إلى جانب تمويل 7 مدارس من الدعم الخليجي، كما استعرضت وزارة التربية والتعليم حزمة من البرامج التطويرية التعليمية التي تعمل الوزارة على تدشينها لرفع كفاءة مخرجات التعليم.
وخلال الاجتماع تم توجيه عدد من الأسئلة حول الخطط المستقبلية للوزارة وتساؤلات حول المشاريع والأولويات التي تم استعراضها.
واتفقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية بمجلس الشورى على عقد اجتماع آخر لمواصلة استعراض مشروع قانون رقم () لسنة 2012 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2012 في العاشرة من صباح يوم الأربعاء القادم.
مقترحات
|
إتصل بنا |
عن الشركة
|
الإعلان