(MENAFN - Al-Bayan) أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن الاستراتيجية التي تبنتها الدولة منذ تأسيس الاتحاد وحتى اليوم نجحت في تنويع مصادر الدخل والانفتاح الاقتصادي وساهمت في بناء ثاني أكبر اقتصاد عربي. حيث قفز الناتج المحلي الإجمالي من 6.5 مليارات درهم عام 1971 ليتجاوز التريليون درهم عام 2010 أي بزيادة تقدر ب 150 ضعفاً خلال الأعوام الأربعين الماضية.
وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي من 100 ألف درهم عام 1975 الى 132 ألف درهم عام 2010. وانخفضت نسبة التضخم من 8% عام 1979 الى 0.88% عام 2010. وأشار معاليه إلى نــجاح الوزارة في تعمـــيق الشراكة الاستراتيجية خلال عام 2012 مع الشركاء الرئيسيين وذلك في إطار تنسيق وتطبيق واستقرار السياسات الاقتصادية للدولة عبر لجنة التعاون والتنسيق الاقتـــصادي واللجنة العليا المشرفة على إعداد القوانين المتعلقة بالقطاع المالي واللجنة العليا لتنسيق السياسات المالية والنقدية والاقتصادية.
نمو متواصل
وأشار معاليه إلى أن النمو الحقيقي للاقتصاد الإماراتي في العام 2011 بلغ 4.2 % مقارنة مع 1.3% في عام 2010، فيما بلغ النمو الحقيقي للقطاعات غير النفطية في ذات العام نحو %3.1 في دلالة على الجهود المستمرة والنتائج الإيجابية لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
ونوه معالي المنصوري بأن التوقعات تشير إلى نمو الناتج المحــلي الإجمالي في العام الحالي 2012 بـ 3% وذلك على الرغم من الأزمات التي تواجه الاقتصاد العالمي وخاصة تباطـؤ تعافي الاقتصاديات المتقدمة من الأزمة المالية العالمية والأزمة المالية بمنطقة اليورو.
المشاريع الصغيرة
وأوضح المنصوري أنه وفي إطار تنظيم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الوطنية، تعمل الوزارة جاهدة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بالدولة لإصدار قانون اتحادي في شأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع نهاية السنة الحالية. وكما هو معلوم في التجارب الدولية المتقدمة في هذا المجال.
فإن هذا النوع من المشاريع يمثل الأداة الرئيسية لبناء اقتصاد معرفي يقوم على الابتكار والإبداع. وأشار إلى مبادرة الوزارة إلى التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم مع الشركاء الاستراتيجيين (المصارف والصناديق المحلية) بشأن تحفيز المواطنين على الاستثمار في هذا النوع من المشاريع. وأكد أنه وفي إطار سياسة تشجيع الابتكار، قامت الوزارة بتطوير وإنفاذ قوانين الملكية الفكرية وفقا للاتفاقيات الدولية المعنية كما حرصت على تعزيز الوعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية في بناء اقتصاد معرفي.
براءات الاختراع
ونوه المنصوري إلى تسجيل 1351 براءة اختراع في عام 2011 مقارنة مع 1290 براءة اختراع في عام 2010. كما تم تسجيل 23841 علامة تجارية في عام 2011 مع وجود 15919 طلب تسجيل علامة تجارية تحت الإجراء. وبالنسبة لحقوق المؤلف، فقد تم تسجيل 711 مصنف فكري و452 طلب مستورد وموزع مصنفات فكرية بالدولة في عام 2011. وقال إن كل هذه الأرقام تدعم التوجه الحكومي نحو تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد معرفي.
اقتصاد الابتكار
وحلت الدولة ضمن تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2012 في المرتبة 24 من مجموع 144 دولة، متقدمة على دول مثل أستراليا ونيوزيلندا وإسبانيا. ولقد تم تصنيف اقتصاد الدولة كاقتصاد يستند إلى الابتكار إلى جانب كل من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وألمانيا وسنغافورة.
سياسة الانفتاح
ونجحت وزارة الاقتصاد خلال عام 2012 في تعزيز سياسة الانفتاح الدولي للدولة من خلال مجموعة من النشاطات والمشاريع الاستراتيجية التي ساهمت في فتح آفاق تعاون جديدة مع عدد من الدول العالمية التي تعتبر استراتيجية بالنسبة للدولة.
كما حرصت الوزارة من خلال هذه النشاطات على تعزيز أطر التواصل الدولي وتبادل الخبرات في مجال تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ثقافة الابتكار والابداع. في هذا الإطار قامت الوزارة بعقد عدد من اللجان الاقتصادية المشتركة مع عدد من دول العالم مثل بريطانيا وكوريا وزيارة كل من.
حيث ركزت معظم نتائج اجتماعات اللجان على استكشاف الفرص الاستثمارية وجذب الاستثمارات الأجنبية الى الدولة وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار من خلال توقيع عدد من اتفاقيات التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي. والى جانب هذه اللجان نظمت الوزارة زيارات رسمية الى كندا وايرلندا تم خلالها استكشاف فرص تعاون جديدة بين البلدين أثمرت في تطوير العلاقات الثنائية بينهما الى مستويات متقدمة.
التقييم الدولي
واحتلت الدولة المرتبة 16 من أصل 59 دولة متقدمة وفقا لتقرير كتاب التنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في 2012. وتقدم ترتيب الدولة في معظم المعايير الفرعية لمحور الأداء الاقتصادي ومحور كفاءة الأعمال التجارية (الاقتصاد المحلي / المرتبة 13، التجارة الدولية / المرتبة 9، الاستثمار الدولي/المرتبة 32، العمالة والتوظيف/المرتبة 15، الأسعار/المرتبة 11، الإنتاجية والكفاءة /المرتبة 15، سوق العمل/المرتبة 31، التمويل/المرتبة 30، الممارسات الإدارية/المرتبة21، القيم والسلوكيات/المرتبة 8).
مكافحة الإغراق
وشهد النصف الأول من شهر نوفمبر 2012 صدور تقارير نهائية حاسمة بخصوص تحقيقي مكافحة الدعم والإغراق التي فتحت من قبل كل من وزارة التجارة الأمريكية في 15 نوفمبر 2011 وتحقيق مكافحة الدعم المفتوح من قبل الوكالة الكندية لخدمات الحدود بتاريخ 15 مايو 2012 ضد صادرات الدولة من المواسير الحديدية.
وذلك بإنهاء هذه التحقيقات بشكل نهائي من دون فرض أي رسم تعويضي ضد صادرات الدولة من هذا المنتج. وأصدرت لجنة خدمات الحدود الكندية وهي الجهة المختصة بالتحقيق في قضايا الدعم بكندا أصدرت بتاريخ 9 نوفمبر 2012 قرارها النهائي بإنهاء تحقيق مكافحة الدعم الذي كان يستهدف صادرات الدولة من المواسير الحديدية.
وذلك بناء على الوثائق والأدلة التي قامت الوزارة بتقديمها لجهاز التحقيق الكندي من خلال الإجابة على استبيانات الأسئلة وزيارة التحقيق الميدانية التي قام بها فريق التحقيق الكندي للوزارة في شهر سبتمبر من العام 2012، والتي أثبتت عدم تقديم الدولة لأي دعم قد لا يتوافق مع اتفاقية الدعم والتدابير التعويضية لمنظمة التجارة العالمية، وليتم بذلك إيقاف العمل بالرسوم التعويضية المؤقتة التي أذنت هذه اللجنة بفرضها في 28 من أغسطس 2012 ضد صادرات الدولة من المواسير الحديدية.
وفيما يتعلق بتحقيقي مكافحة الدعم والإغراق المفتوحين من قبل وزارة التجارة الأمريكية، أكدت الوزارة صدور القرار النهائي لهذين التحقيقين من قبل مفوضية التجارة الأمريكية الدولية بتاريخ 14 نوفمبر 2012 بإنهاء التحقيقين بدون فرض أي رسم ضد الدعم أوالإغراق على صادرات الدولة من المواسير الحديدية، وذلك استناداً إلى عدم تسبب واردات المواسير الحديدية من الدولة في إحداث أي ضرر مادي أوالتهديد بحدوثه للصناعة الأمريكية مقدمة الشكوى.
الخدمات الإلكترونية
تعمل الوزارة وفق استراتيجية واضحة للانتقال إلى مرحلة اقتصاد المعرفة وأكد معالي المهندس سلطان المنصوري حرص وزارة الاقتصاد على تطوير خدماتها الإلكترونية بصورة دائمة من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين وتحقيق هذا الهدف الوطني. ونجحت الوزارة في أتمتة حوالي 95 % من خدماتها، وتسعى حالياً إلى زيادة هذه النسبة للوصول إلى 100 % في المستقبل المنظور.
كما أنجزت الوزارة خلال عام 2012 مشروع مراقبة السلع إلكترونياً بصورة رسمية، خلال الاجتماع الأول للجنة العليا لحماية المستهلك لعام 2012. ويهدف المشروع إلى تعزيز الاستقرار في الأسواق، ومراقبة حركة السلع بصورة إلكترونية وعلى نحو يومي، وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين المراكز التجارية الكبرى والمنافذ الجمركية في الدولة، ومنظمة الأغذية العالمية (فاو)، عبر نظام إلكتروني يراقب كميات وأسعار 200 سلعة أساسية يومياً.
توجه نحو تعزيز سياسةالتنوع بتطوير القطاع الصناعي
أكد وزير الاقتصاد توجه الدولة نحو تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي عبر تنفيذ سياسة متكاملة لتطوير القطاع الصناعي مشيراً إلى بلوغ مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي 9.1 % في العام 2011، وعدد المنشآت الصناعية المقيدة بالسجل الصناعي لدى الوزارة إلى 5201 منشأة توظف أكثر من 399 ألف عامل.
ونوه بارتفاع حجم الاستثمار الصناعي من 72.635 مليار درهم في عام 2007 إلى 114.052 مليار درهم في عام 2011، أي بنسبة زيادة تقدر بـ 57 % و في نهاية عام 2011 بلغ إجمالي الاستثمار الوطني 100.660 مليار درهم بنسبة 88.26% والخليجي 3.906 مليارات درهم بنسبة 3.42%؛ والأجنبي 9.486 مليارات درهم بنسبة %8.33.
وبناء على هذا الأمر ولضمان مواصلة التعاون مع كافة الدول العالمية بنفس الوتيرة تبنت الوزارة آلية متكاملة لمتابعة التطورات في العلاقات الثنائية مع الدول على مستوى كبار المسؤولين الحكوميين ومؤسسات القطاعين الخاص والعام.
واعتمدت الامارات استراتيجية قائمة على دعم القطاع الصناعي، وتوجيه استثمارات ضخمة إلى هذا القطاع الحيوي لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل. ويبين النمو الذي يشهده هذا القطاع منذ خمس سنوات مدى جاذبية الاقتصاد الوطني وقوته وتنوعه وسلامة البيئة التشريعية مما ينعكس ايجاباً على زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج الإجمالي للدولة.
وتعمل الوزارة على إعداد استراتيجية الصناعة لدولة الإمارات العربية المتحدة انسجاما مع استراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021 بهدف إرساء اقتصاد مستدام مبني على المعرفة ومتنوع ويشجع المشروعات الصغيرة والروح الاستثمارية لدى الافراد ويكون على درجة عالية من الاندماج في الاقتصاد العالمي بما يحقق فرصا افضل لمختلف القطاعات. وقال ان دولة الإمارات تسعى إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في ناتجها المحلي إلى نسبة 25% خلال السنوات المقبلة.
كما تم انجاز نظام التراخيص الصناعية والذي يتيح الحصول على خدمات الموافقة المبدئية وتجديدها والرخصة الصناعية وتجديدها والدفع للتسجيل في نظام التراخيص الصناعية وخدمة الاعفاء الجمركي وشهادة منح الافضلية جارٍ الانتهاء منها وخردة الحديد جارٍ الانتهاء منها.
كما حرصت الوزارة على إنجاز عملية الربط الالكتروني لنظام التراخيص الصناعية بين الوزارة والدوائر الحكومية مشيراً إلى أنه تم عقد الاجتماع الأول بين إدارة التراخيص الصناعية بالوزارة والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة لبحث آلية الربط بين الوزارة والمؤسسة. وتم أيضا توفير جداول إحصائية عن المنشآت الصناعية المقيدة في السجل الصناعي لدى الوزارة عن العام 2010 .
وانجاز المادة الفنية للكتاب الاحصائي للصناعة والدليل الصناعي للعام 2011 أما بالنسبة لادارة الملكية الصناعية فان عدد المعاملات المنجزة وايرادات الادارة المحصل من قبل الاشخاص الاعتباريين بلغت خلال النصف الاول من العام الجاري " 5 " الاف و " 22" معاملة وبلغت الايرادات اربعة مليارات و " 306 " ملايين درهم في حين بلغ عدد المعاملات المنجزة وايرادات الادارة المحصل من قبل الاشخاص الطبيعيين حوالي " 489 " معاملة وبلغت الايرادات " 194 " مليونا و " 650 " ألف درهم.
177 ألف شركة مسجلة في الدولة
نجح قطاع الشؤون التجارية والشركات في وزارة الاقتصاد خلال العام 2012 في تحقيق العديد من الإنجازات والنجاحات على أكثر من صعيد. وفي إطار التشريعات النافذة فقد بلغ إجمالي الشركات المسجلة (177) ألف شركة (ذات مسؤولية محدودة وتضامن).
كما بلغ عدد فروع الشركات الأجنبية العاملة (3067) إضافة إلى (147) شركة مساهمة خاصة وتعمل إدارة التسجيل التجاري على تطوير خدماتها من خلال اعتماد دليل الأنشطة الاقتصادية وفقاً للتصنيف الرابع (دولي /الايزك 4). كما تم الانتهاء من الربط الالكتروني الخاص بالسجل المركزي مع المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وغرفة صناعة وتجارة عجمان وبلدية الفجيرة ودبا الفجيرة والدائرة الاقتصادية بأم القيوين، كما تم إعداد أدلة خدمات وعمليات الخدمة للعملاء والموظفين .كما وتم عقد المنتدى الإماراتي الثالث للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الربع الثالث من عام 2011.
وبلغ إجمالي الوكالات المقيدة عام 2011 وحتى تاريخه حوالي (299) وكالة منها (208) في أبوظبي و(78) في دبي، كما تم تجديد (3244) وكالة منها (2141) في أبوظبي و(967) في دبي.
وبلغ إجمالي الإجراءات التي قامت بها إدارة الوكالات التجارية بقطاع الشؤون التجارية (4816) إجراء قيد أو تجديد أو شطب أو تعديل أو استخراج عدا عن البريد الصادر. تعتبر هذه المؤشرات دلالة على حجم الطلب على قيد الوكالات التجارية لما لأسواق الدولة من نشاط تجاري واقتصادي متميز على مستوى العالم.
الرقابة التجارية تحقق نجاحات كبيرة في ضبط الأسواق
قامت إدارة الرقابة التجارية في وزارة الاقتصاد خلال عام 2011 بتنظيم حوالي 24826 جولة تفتيشية على مستوى الدولة لعام 2011 نتج عنها 2205 مخالفات توزعت على 11100 جولة في مجال حماية المستهلك وكانت حصيلتها 1094 مخالفة و 12689 جولة لضبط البضائع المقلدة والمغشوشة كانت نتيجتها 978 مخالفة و665 جولة في شأن متابعة قانون حقوق المؤلف ب 93 مخالفة و 135 جولة في شأن متابعة قانون العلامات التجارية نتج عنها 36 مخالفة و237 جولة تفتيش على المصانع حيث تم تحرير 4 مخالفات في هذا الشأن.
ومن خلال توجه الدولة العام بايلاء قطاع المستهلكين أولوية قصوى من الحماية فقد أولت الوزارة من خلال قطاع الشؤون التجارية / إدارة حماية المستهلك من تنظيم الآليات التي تكفل أعلى حماية للمستهلكين من خلال عمل اللجنة العليا لحماية المستهلك والتي يرأسها معالي وزير الاقتصاد .
والتي تتخذ القرارات حول الأسعار والمخزون الاستراتيجي وتحرير السلع من الوكالات التجارية كما وتم بناء نظام الكتروني مربوط مع عدد من الشركاء ( الاتحاد التعاوني ، الفاو ، الهيئة الاتحادية للجمارك ) لتتبع الأسعار وتحسين أدوات مراقبتها الكترونيا.
ويتم إجراء جولات ميدانية لمراقبة السلع على كافة الأسواق ولكافة القطاعات التجارية وتقوم الإدارة بإجراء حملات توعية من خلال الجولات والزيارات الميدانية وإقامة ورش العمل وعقد الندوات وإلقاء المحاضرات للمؤسسات الاجتماعية والتربوية وإصدار النشرات التعريفية بسياسات وإجراءات وأدلة حماية المستهلك من خلال نشر أسعار السلع وإصدار الدراسات والتحاليل الاقتصادية والمالية لحركة الأسعار وتقوم الإدارة بمتابعة موضوع استرداد السلع محليا وعالميا.
مقترحات
|
إتصل بنا |
عن الشركة
|
الإعلان