البحرين- القضاء على ظاهرة تهريب الديزل 

(MENAFN - Akhbar Al Khaleej) فشل مجلس النواب خلال جلسته أمس برئاسة السيد خليفة الظهراني في إحالة طلب 9 نواب بشأن اتخاذ إجراءات ضد النائب أسامة مهنا لإقدامه على حرق العلم الإسرائيلي داخل الجلسة الأسبوع الماضي، مخالفا الأعراف المتبعة، وذلك لعدم وجود أغلبية بالموافقة على الطلب لإحالته إلى اللجنة التشريعية.

من ناحية أخرى أعلن وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة خلال الجلسة أن الحل لمشكلة تهريب الديزل من البحرين والذي يكلف الدولة عشرات الملايين سنويا هو إلغاء الدعم عنه وعن مشتقات نفطية أخرى وأن تباع بنفس سعر السوق.. وإعادة النظر في منظومة الدعم بأكملها.

وعقب النائب محمد العمادي على ذلك بقوله: لك ما تشاء ما عدا البنزين الذي يؤدي رفع سعره الى مشكلة للمواطنين وارباكهم.. حيث يتطلب الأمر توفير وسائل نقل عامة ولائقة للمواطنين.

وأفصح الوزير بأنه سيتم مناقشة هذه القضية برمتها مع النواب عند مناقشة مشروع الميزانية الجديدة للدولة.

ووافق المجلس على إدخال تعديلات جديدة على قانون التقاعد تقضي بإعادة تسوية المعاشات التقاعدية للموظفين الذين سويت معاشاتهم التقاعدية على أساس نظام الحد الأقصى للراتب الذي يسوى على أساس المعاش (4 آلاف دينار)، وذلك بالنسبة إلى الذين كانوا يحصلون على رواتب أعلى من 4 آلاف دينار ودفعوا اشتراكات التأمينات على أساس مرتبات أكبر على أن تكون إعادة التسوية عن الفترة السابقة بتطبيق الحد الاقصى.. وتتم التسوية بمعزل عن المدة اللاحقة ثم يحدد المعاش النهائي بمقدار مجموع المعاشين.

وقرر المجلس سحب التعديلات الخاصة بخصم نسبة من معاشات الذين يستقيلون في سن مبكرة لإعادة بحثه على ضوء ملاحظات النواب.

(التفاصيل)

جلسة مجلس النواب أمس برئاسة السيد خليفة بن أحمد الظهراني يمكن أن يطلق عليها أنها من جلسات العمل العادية.. الهادفة.. والمعطاءة وقد نوقش خلالها العديد من الموضوعات المهمة ومنها مراسيم، ومشروعات بقوانين على درجة عالية من الأهمية وخاصة تلك المشاريع المتعلقة بأوضاع المتقاعدين.. وتقارير المشاركات البرلمانية في الاجتماعات الدولية بالخارج.

لكن الموضوع الذي فرض نفسه على الجلسة وفي مستهلها هو موضوع الأحداث والأوضاع على الساحة.
والآن.. ماذا قال النواب فيما يجري في الشارع البحريني؟

عبدالرحمن بومجيد: لقد حققت البحرين تقدما كبيرا في تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق.. ولكن بالرغم من ذلك لاتزال المعارضة البحرينية تصدر البيانات من حين إلى آخر والتي تندد فيها بالبحرين وتشهر بها وتتهمها بالبطء في تنفيذ هذه التوصيات.

وقال: إن البحرين سباقة في تنفيذ كل ما يتعلق بحقوق الانسان.. والالتزام بكل ما له علاقة بدولة القانون والمؤسسات.. وتهيئة متطلبات المصالحة الوطنية.. ولكن كيف يتم تنفيذ التوصيات والمصالحة في ظل العنف الذي يسود الشوارع.

وقال: لا بد من نبذ هذه البيانات المشبوهة التي تراد بها الاساءة إلى سمعة البحرين.
عباس الماضي: أثبت شعب البحرين أنه أمة واحدة على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم.. ورغم ذلك تواجه البحرين أعداء كثر يتربصون بها وبمقدارتها ومقدساتها سلبا ونهبا.

وقال: من الواجب ان نجعل من عاشوراء مناسبة لتوحيد الامة والوطن والابتعاد عن التوظيف السياسي والتهجم على العباد، وان ننطلق من هذه المناسبة لتأكيد التلاحم بين أبناء الوطن الواحد، والابتعاد عن اثارة الفتنة الطائفية، مؤكدا ان الإمام الحسين لا يخص طائفة معينة، وان عاشوراء مناسبة للتعايش بين المذهبين الاساسيين.

الشيخ جواد حسين: كانت لي مداخلة في الجلسة السابقة بشأن تعديل المادة 214 من قانون العقوبات سجلت في مضبطة الجلسة كما هي.. ولكن فوجئت في بعض الصحف بإلحاق كلماتي بكلمات نابية.. وهذا غير صحيح.. أتمنى لو التزم الجميع بالدقة.

عبدالحكيم الشمري: البحرين سوف تستقبل وفدا قانونيا.. ولا بد ان يكون للحكومة موقف ايجابي.. ولا بد للمجلس من كشف وجهة نظره في مسألة حقوق الانسان وتشكيل لجنة في هذا المجال. التعليم في البحرين شهد قفزة نوعية.. ولا بد ان تكون توصيات تطوير التعليم على أعلى سلم الاولويات.

جاسم السعيدي: لا بد أن يكون هناك موقف واضح ممن يدخلون إلى البلاد ويسيئون اليها وإلى سمعتها، ولا بد ان تكون هناك بيانات واضحة.. ومواقف واضحة في ذلك للحكومة والداخلية ومجلس النواب وخاصة في حالة دخول وفود تسيء إلى مملكة البحرين.

عبدالله بن حويل: المنظمات الحقوقية بياناتها غير عادلة وغير محايدة في معظم الاحوال.
لماذا أهل السنة في إيران مضطهدون إلى درجة انه لا يسمح لهم بصلاة الجماعة في الجوامع.. هذا في الوقت الذي يحترم فيه أهل السنة كل الطوائف؟

بند الأسئلة

ومن محاسن الصدف انه قد تم اختزال بند الاسئلة في جلسة الامس من ثلاثة اسئلة أو أربعة إلى سؤال واحد بسبب غياب وزيري التربية والتعليم والعدل عن الجلسة لتواجدهما خارج البحرين.

والسؤال الوحيد الذي طرح امس هو من النائب محمد العمادي إلى وزير المالية الوزير المشرف على شئون النفط والغاز الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة حول إنتاج مملكة البحرين من الديزل خلال السنوات منذ 2002 إلى 2012.

فماذا قال النائب العمادي في مرافعته؟

أشاد العمادي بإجابة الوزير التي بعث بها إلى المجلس عندما قال: كانت اجابة واضحة ومحددة.. ركز حديثه على قضية تهريب الديزل قائلا: إنتاج البحرين من الديزل 58 الف برميل في اليوم، منها 7500 برميل للاستخدام المحلي والباقي للتصدير، وان حجم الدعم الحكومي للمنتجات البترولية يتراوح بين 200 و240 مليون دينار سنويا.. وسعر وقود الديزل في السوق العالمي 300 فلس، ويباع في السوق المحلية بـ 100 فلس فقط.. وقد وصل الدعم الحكومي في سنة 2011 للديزل إلى 75,54 مليون دينار بحريني.

وقال: لقد وقعت 43 حالة تهريب للديزل من 2006 إلى 2012.. وان 7 ملايين لتر المهربة تساوي 20 مليون دينار، ومجموع ما تم ضبطه في 2012م 17 حالة، والحالات التي لم تضبط بلغت 43 حالة، وهذه سرقة لاموال البلد.. وحالات السرقة من خلال التهريب مستمرة من خلال مافيا الديزل وبشكل متزايد في 2012.

وقال: هذه ظاهرة غير مطمئنة سببها ضعف الاجراءات.. فكان يكتفى بأخذ تعهد على المضبوطين.. ووصل الامر إلى وجود تنفيذيين يتاجرون في الديزل.. فلا بد من مفتشين للضبط القضائي.

وقال: تجب على الوزير اعادة النظر في الاجراءات لان سراق الديزل يفلتون في أمان.. والحكومة تعرف من يقومون بالتهريب.. وما هو سر الطوابير على الديزل بمحطات البترول، رغم ان المستفيد هو الشركات والتجار فقط من دون المواطنين.. لا بد من اعادة النظر في دعم الديزل للحد من العجز في الميزانية.. والديزل مع بعض المشتقات البترولية - دون البنزين - لا داعي لدعمها.

وزير المالية يتحدث

أنا أشكر النائب العمادي على طرح هذه القضية، ولا بد فعلا من اعادة النظر في الاجراءات.. والسبب في سهولة الاجراءات اننا كنا نتعامل مع المستفيدين بحسن نية.. وان العلاج يكمن في اعادة النظر في الدعم، ومبلغ 75 مليون دينار المخصص للدعم يفضل انفاقه على مشاريع أخرى يستفيد منها كل المواطنين.. وهذا سيطرح للبحث والمناقشة عند مناقشة مشروع الميزانية الجديدة.. وبصراحة المطلوب هو اعادة النظر في قضية الدعم بأكمله.. وللقضاء على السرقة والتهريب وضبط الاستخدام يجب بيع الطاقة بكل انواعها بسعر السوق ضمانا للاستخدام الامثل وعدم التهريب.

يجب التفكير في اعادة النظر في برنامج دعم الديزل والمحروقات واللحوم.. وكل ذلك ستتم مناقشته معكم عند مناقشة الميزانية الجديدة.

محمد العمادي: أنا أسألك عن تهريب الديزل.. تدخل لي في إلغاء الدعم.. لا يمكن رفع سعر البترول لانه سيجعل الناس لا يتحركون.. وفر مواصلات عامة لائقة اولا ثم ابحث عن الغاء دعم البترول.

إقرار مرسوم الميزانية

ثم عرض تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن المرسوم بقانون رقم 40 لسنة 2012 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة وتمت الموافقة عليه، وهو الذي يجيز جعل الميزانية العامة مدة سنة او سنتين بقرار من مجلس الوزراء، والنص على اعداد الميزانية الجديدة مبكرا قبل انتهاء السنة المالية بشهرين وجواز تعديل ميزانية الدولة اذا جدت متغيرات ضرورية في النواحي الاقتصادية والمالية، بحيث يعرض مجلس الوزراء التعديل على مجلسي النواب والشورى.
المشاريع بقوانين

ووافق مجلس النواب على عدد من المشاريع بقوانين ومنها:

- اقرار مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية البحرين وكوريا لتجنيب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب المالي بالنسبة إلى الضرائب على الدخل.

- مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة البحرين وحكومة جمهورية الهند بشأن تبادل المعلومات بالنسبة إلى الضرائب.

- مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي فرض وضمان مشروع تطوير شبكة نقل المياه في البحرين بين حكومة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

- سحب مشروع التعديل على قانون التقاعد رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة مدة اسبوعين واعادة عرضه على المجلس.. وهو الذي ينص على تخفيض المعاش بنسبة 2% اذا قلت سن الموظف عن 45 سنة وكان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة، وبنسبة 1% اذا زادت عن ذلك وقلت عن 50%.. وبحيث لا يقل المعاش بعد الخصم عن الحد الادنى للمعاش المقرر.

- الموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 40 لسنة 2006 بتعديل بعض احكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم رقم 24 لسنة 1976م.

وهو الذي ينص على ان تحسب معاشات التقاعد والعجز والوفاة والتعويضات المستحقة عن المدة السابقة على تاريخ سريان هذا القانون والتي يكون المؤمن عليه قد أدى خلالها اشتراكات التأمين عن أجور تزيد على (4 آلاف دينار شهريا والحد الاقصى الذي يحسب عليه المعاش) بمعزل عن المدة اللاحقة له، ويحدد المعاش النهائي او التعويض بمقدار مجموع المعاشين او التعويضين الناتجين عن حساب كل مدة على حدة بحسب الاحوال، وتحسب منحة الوفاة على أساس الاجر التأميني وقت حدوث الوفاة، كما تحسب جميع المعاشات والتعويضات المستحقة عن فرع اصابة العمل والامراض المهنية على أساس الاجر التأميني للمؤمن عليه وقت حدوث الاصابة.