الصين وتحدي النمو 

(MENAFN - Alghad Newspaper) على مدى مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني الثامن عشر الذي اختتم أعماله للتو، كانت شاشات التلفزيون في كل مكان في القطارات ومحطات المترو تذيع بثاً مباشراً لتطورات الجمع الصيني. ولكن يبدو أن سكان بكين المشغولين بأعمالهم لم يظهروا قدراً كبيراً من الاهتمام: فبالنسبة لهم كان الأمر من قبيل العمل المعتاد.

الواقع أن عدم اكتراث الجمهور الصيني بالانتقال الاحتفالي للسلطة في بلادهم ليس بالأمر المستغرب. فقد اتخذت كل القرارات الحاسمة قبل وقت طويل من انعقاد المؤتمر، وراء الأبواب المغلقة، مع أقل القليل من المدخلات الخارجية. بيد أن هذا الانتقال السلس ظاهرياً من المتوقع على نطاق واسع أن يكون نذيراً بعقد من الزمان بالغ التعقيد والصعوبة بالنسبة للصين -وبالنسبة لبقية العالم.

لقد بلغت الصين نقطة تحول بالغة الأهمية. ففي حين ما يزال أكثر من مائة مليون مواطن صيني يعيشون تحت خط الفقر الرسمي، ومع بلوغ نصيب الفرد في الدخل حالياً أعلى قليلاً من 6000 دولار أميركي بالقيمة الاسمية، فإن الحفاظ على النمو الاقتصادي القوي أمر حتمي. لقد أشار الرئيس المنتهية ولايته هو جين تاو إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الصيني ونصيب الفرد في الدخل لابد أن يتضاعفا بحلول العام 2020، الأمر الذي يتطلب نمواً سنوياً بمتوسط 7.5 %. ولكن هل هذا أمر ممكن؟

يشير التحسن الأخير في بيانات الإنتاج الصناعي، والاستثمار الثابت، ومبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد الصيني، الذي تباطأ في الأرباع الأخيرة، ربما أصبح في طريقه إلى التعافي بالفعل.

ولكن السلطات تظل حذرة، نظراً لاعتماد الآفاق الاقتصادية للصين بشكل كبير على الظروف الخارجية، وهذا هو مصدر القدر الأعظم من عدم اليقين حاليا. ولكن، كما تبدو الأمور الآن، فإن أكثر خبراء الاقتصاد استقلالية يتوقعون نمواً بنسبة 7 % إلى 7.5 % في الفترة 2013-2017، في حين كانت توقعات صندوق النقد الدولي أكثر تفاؤلا في تقديرها للنمو الصيني في الفترة نفسها (من 8.2 % إلى 8.5 %).

وكما سمعنا مراراً وتكراراً أثناء انعقاد المؤتمر، فإن القيادة الصينية ترى أن التحدي السياسي الأعظم في الأعوام المقبلة سوف يتمثل في التحول من النمو القائم على التصدير إلى نموذج اقتصادي قائم بشكل أكثر رسوخاً على الاستهلاك المحلي. فالآن أصبح هذا التحول بمثابة ضرورة ملحة، حيث من المرجح ألا توفر الولايات المتحدة وأوروبا قدراً كبيراً من الدعم للصادرات الصينية. ومن المتوقع الآن ألا تتمكن الصين من تحقيق هدف نمو التجارة بنسبة 10 % في العام 2012، حتى رغم أن صادراتها إلى اقتصادات الأسواق الناشئة كانت أعلى بما يتجاوز مستوياتها في الشهور التسعة الأولى من العام.

إن نمو الدخل وانخفاض معدل ادخار الأسر أمر ضروري لتحول نموذج النمو الصيني، وكل من الأمرين يستلزم عدداً من الإصلاحات الأساسية. على سبيل المثال، يساعد تحسين أساليب تقديم الخدمات؛ مثل الرعاية الصحية والتعليم ورعاية المسنين، وجعلها أقرب إلى احتياجات وتوقعات الطبقة المتوسطة الناشئة، يساعد على تشجيع المزيد من الأسر على تخصيص حصة أكبر من دخولها للاستهلاك. وعلى نحو مماثل، تساعد زيادة أسعار الفائدة المدفوعة على الودائع المصرفية على تمكين المدخرات من الانخفاض من دون خسارة الدخل.

ومن ناحية أخرى، وفي حين تتقدم الصين على المسار نحو اقتصاد السوق الذي تأسس قبل أكثر من ثلاثين عاما على يد دنج شياو بنج، فإن عملية صنع القرار السياسي أصبحت أكثر تعقيدا. فلابد من تحريك الاقتصاد في الاتجاه المطلوب من دون إحداث حالة من عدم الاستقرار، الأمر الذي يجعل الترتيب السليم وتنسيق تدابير السياسات العامة من الأمور التي تشكل ضرورة أساسية. وكما أخبرني بعض زملائي الصينيين، فإن نجاح الإصلاحات في العقد المقبل سوف يعتمد أكثر من أي وقت مضى على التصميم الجيد.

وبشكل خاص، يتعين على القيادة الجديدة أن تنتبه إلى الروابط بين الاقتصاد الحقيقي والقطاع المالي المتوسع في سعيها إلى إصلاح الشركات المملوكة للدولة وتحرير البنوك. ومن السلع الأساسية إلى الأصول المالية، لابد أن تصبح عملية تشكيل الأسعار أكثر شفافية واعتماداً على السوق، في حين ينبغي لعمليات تخصيص رأس المال أن تصبح أكثر كفاءة، فضلاً عن أهمية تضييق مجال الاستغلال والفساد.

علاوة على ذلك، ومع استمرار تدويل عملة الرنمينبي بخطى ثابتة، فلابد أن يكون التحرير المحلي متزامناً مع قدر أعظم من التكامل العالمي.

في الأعوام المقبلة، سوف تكون القضية الرئيسية، التي انعكست في خطاب هو جين تاو في افتتاح المؤتمر، هي العلاقة بين الدولة والسوق. ولكن الإصلاحات سوف تظل تدريجية ومن القمة إلى القاع، وخصوصا في القطاع المالي، حيث من المرجح أن تتركز أغلب الجهود في العقد المقبل.

ويبدو أن أغلب الصينيين يؤمنون بأن انضباط السوق من شأنه أن يجلب المنافسة العادلة ويسهم في إغلاق الفجوة المتزايدة الاتساع بين الأغنياء والفقراء. فقد أصبح توزيع الدخل في الصين منحرفاً إلى حد كبير: فبمستوى 0.438 يضع معامل جيني، الذي يقيس التفاوت في الدخول، الصين في مرتبة أقرب إلى الولايات المتحدة من المراتب التي تحتلها مجتمعات المساواة في شمال أوروبا (باستثناء المملكة المتحدة). والواقع أن التخصيص غير العادل للموارد، الذي أثرى العديد من الأفراد والأسر ذات الاتصالات السياسية القوية، أصبح من الصعب تحمله على نحو متزايد.

وبالتالي، فإن السؤال الأساسي للعقد المقبل هو ما إذا كانت أهداف النمو التي حددتها السلطات الصينية كافية للحفاظ على التماسك الاجتماعي في ظل تنفيذ المزيد من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية. فمع تباطؤ نمو الكعكة الاقتصادية، يصبح ضمان قدر أعظم من العدالة والمساواة أمراً بالغ الأهمية فيما يتصل بتحقيق الاستقرار الاجتماعي. وقد يبدو كل هذا واضحاً في نظر القياد الجديدة. ولكن السؤال هو: هل تتمكن هذه القيادة الجديدة من هندسة التحولات المؤسسية اللازمة؟.

باولا سوباتشي*