الأزمة المالية الأخرى 

(MENAFN - Alghad Newspaper) هناك شكلان مختلفان للأزمة المالية ما يزالان يعيثان فساداً في الاقتصادات الغربية، فيغذيان البطالة والفقر: الشكل الذي نقرأ عنه في الصحف عادة، والذي تشترك فيه الحكومات في مختلف أنحاء العالم؛ وشكل آخر أقل وضوحاً على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والأسر.

وإلى أن تتم معالجة الشكلين على النحو اللائق، فإن الغرب سوف يظل مثقلاً بالعبء المتمثل في تباطؤ النمو، وارتفاع معدلات البطالة بشكل مستمر، والتفاوت المفرط في الدخول والثروات.

الواقع أن أزمة الديون السيادية معروفة جيدا. وفي محاولة لتجنب الكساد المحتمل، بادرت الحكومات في مختلف أنحاء العالم إلى ضخ الحوافز المالية والنقدية في خضم الأزمة المالية العالمية، ونجحت في التعويض عن الاختلالات الاقتصادية السيئة الناجمة عن تقليص القطاع الخاص لمديونياته، ولكن على حساب إرهاق موازناتها المالية والميزانيات العامة لبنوكها المركزية.

ورغم تدهور جودة الائتمان السيادي بالنسبة للجميع تقريبا، واستمرار هذه الحال في أغلب الظن، فإن العواقب سوف تتفاوت من دولة إلى أخرى. فبعض الدول الغربية -مثل اليونان- كانت تعاني من هشاشة الحسابات الحكومية منذ البداية، فمالت سريعاً إلى اتخاذ وضع الأزمة المزمنة. وتظل هذه الدول عاجزة عن إضاءة نهاية النفق المظلم الذي كان طويلاً على مواطنيها بالفعل.

وكانت بعض الدول الأخرى تتحلى بالمسؤولية المالية، ولكنها أغرِقَت بالتزامات تولتها عن دول أخرى (على سبيل المثال، تسببت بنوك أيرلندا غير المسؤولة في إغراق موازناتها). وهناك دول أخرى؛ بما في ذلك الولايات المتحدة، لم تواجه تهديداً مباشراً ولكنها فشلت في إحراز أي تقدم فيما يتصل بالقضايا الأبعد أمدا. ونجحت قِلة من الدول؛ مثل ألمانيا، في بناء المرونة الاقتصادية والمالية العميقة عبر سنوات من الانضباط المالي والإصلاحات البنيوية.

ليس من المستغرب أن تتفاوت التوجهات في التعامل مع السياسات أيضا. والواقع أن كل هذه التوجهات كانت تشترك في مظهر واحد، غير أنه مظهر حاسم (ومخيب للآمال): العجز عن الاعتماد على النمو السريع باعتباره الوسيلة "الأكثر أمانا" لتقليص مديونية أي اقتصاد مثقل بالديون.

فقد عجزت اليونان في الأساس عن الوفاء ببعض التزاماتها. واختارت أيرلندا التقشف والإصلاحات، كما فعلت المملكة المتحدة. وتعمل الولايات المتحدة تدريجياً على نقل الموارد من الدائنين إلى المدينين من خلال القمع المالي. وببطء، تخضع ألمانيا لتوسع نسبي حصيف في الطلب المحلي.

هذه هي إذن أبعاد أزمة الديون السيادية، التي حظيت بتغطية جيدة بشكل خاص نظراً لتأثيراتها الوطنية، والإقليمية، والعالمية. فالدول ذات السيادة يطلق عليها هذا الوصف على أي حال لأنها تمتلك سلطة فرض الضرائب، والتنظيمات، وفي بعض الحالات المتطرفة المصادرة.

ولكن هناك أزمة ائتمانية أخرى لا تقل عواقبها عن الأولى أهمية، ولكنها تحظى بقدر أقل كثيراً من الاهتمام، حتى رغم أنها تعمل على تآكل سلامة المجتمعات، والقدرات الإنتاجية، فضلاً عن القدرة على الحفاظ على مستويات المعيشة (وخصوصا بالنسبة للأقل حظا).

وأنا لا أعرف إلا قِلة قليلة من الدول الغربية؛ حيث لم تشهد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، فضلاً عن الأسر المتوسطة الدخل والأسر الأقل موارد، انحداراً كبيراً في القدرة على الوصول إلى الائتمان -ليس فقط التمويل الجديد، بل وأيضاً القدرة على تجديد خطوط الائتمان والديون القديمة.

والأسباب المباشرة وراء هذا معروفة حق المعرفة. فهي تتراوح بين الإقراض المصرفي المكبوح إلى النفور من المجازفة بدرجة غير عادية، ومن الأدوات الائتمانية التي فقدت مصداقيتها إلى انسحاب بعض المؤسسات من الوساطة الائتمانية بالكامل.

وتشكل هذه القيود الائتمانية أحد الأسباب التي تجعل معدلات البطالة تستمر في الارتفاع في العديد من الدول -غالبا، بسبب مستويات مثيرة للقلق بالفعل؛ مثل 25 % في اليونان وإسبانيا (حيث معدل البطالة بين الشباب أعلى من 50 %)- والتي تعمل على الإبقاء على معدلات البطالة مرتفعة إلى حد غير عادي كما هي الحال في الولايات المتحدة (ولو عند مستويات أدنى كثيرا).

وهذه ليست مسألة قدرات مهدرة وارتفاع مستويات الفقر فحسب؛ بل إن البطالة المرتفعة بشكل مستمر تؤدي أيضاً إلى اضطرابات اجتماعية، وتآكل الثقة في الزعماء السياسيين والمؤسسات السياسية، وتزايد خطر ضياع جيل كامل.

الواقع أن البيانات الخاصة بالبطالة في العديد من الدول المتقدمة تهيمن عليها البطالة طويلة الأجل (ستة أشهر أو أكثر عادة). ويتحول تآكل المهارات إلى مشكلة بالنسبة لهؤلاء الذين يتمتعون بخبرات سابقة في العمل، في حين يجازف الملتحقون غير الناجحين بقوة العمل لأول مرة ليس فقط بالتحول إلى عاطلين، بل والتحول أيضاً إلى أشخاص غير قابلين للتوظيف والعمل.

وتبذل الحكومات أقل قدر ممكن من الجهد في معالجة كارثة الائتمان الخاص؛ إذ يتعين عليها، وفقاً لبعض المزاعم، أن تعمل أولاً على تدبر الجانب السيادي من الأزمة؛ ولكن من غير الواضح ما إذا كان أغلب المسؤولين يعملون وفقاً لخطة شاملة.

ويمثل عدم اتساق السياسات المشكلة الأكثر جسامة بالنسبة للدول الأشد تأثراً بأزمة الديون السيادية. وهنا كان القطاع الخاص متروكاً في الأساس ليتدبر أمره بنفسه؛ كما تكافح أغلب الأسر والشركات، الأمر الذي يعمل على تغذية الانهيار الاقتصادي المستمر.

ويبدو أن دولاً أخرى تبنت نهج "حقل الأحلام" -الذي يعرفه البعض أيضاً بعبارة "عليك أنت بالبناء وسوف يأتون إليك"- في التعامل مع أسواق الائتمان الخاصة. ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، من المفترض أن تعمل أسعار الفائدة على قروض الإسكان، والمنخفضة بشكل مصطنع، على إعطاء دفعة قوية للتمويل الحصيف. كما يتخذ البنك المركزي الأوروبي الآن نهجاً غير مباشر على نحو مماثل.

وفي الحالتين، تبدو الكيانات الأخرى القادرة على اتخاذ القرار بالاستعانة بأدوات أفضل كثيراً تحت تصرفها إما غير راغبة أو غير قادرة على الاضطلاع بدورها. وعلى هذا، فإن التحرك من جانب البنوك المركزية سوف يفشل مراراً وتكراراً في اكتساب الثِقَل الكافي.

الواقع أن المملكة المتحدة هي الدولة الوحيدة التي اختارت بوضوح طريقاً أفضل تنسيقاً وأكثر مباشرة في مواجهة القصور المستمر الناجم عن الجزء الخاص من الأزمة الائتمانية. وهنا، فإن "تمويل خطة الإقراض"، وهو البرنامج الذي اشترك في تصميمه بنك إنجلترا ووزارة الخزانة، يسعى إلى "تعزيز الحافز لدى البنوك وجمعيات البناء لتقديم القروض للأسر والشركات غير المالية في المملكة المتحدة"، في حين يحملها المسؤولية عن السلوك اللائق.

لا شك أن مثال المملكة المتحدة مهم؛ ولكن نظراً لحجم ونطاق التحديات، فإن الاقتراح يُعَد متواضعاً نسبياً. فقد يعمل البرنامج على تحفيز بعض الوساطة الائتمانية المنتجة، ولكنه لن يخلف تأثيراً يُذكَر على ما سيظل يشكل واحدة من العقبات الرئيسية أمام التعافي الاقتصادي القوي.

إن الوصول اللائق إلى الائتمان لتمويل قطاعات إنتاجية يشكل جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد القادر على أداء وظيفته بشكل جيد. وفي غيابه يتعثر النمو، ويصبح خلق الوظائف غير كاف، وتعمل فجوة التفاوت المتسعة في الدخل والثروة على تقويض النسيج الاجتماعي. ولهذا السبب، فإن أي نهج شامل يرمي إلى إعادة الحيوية إلى النشاط الاقتصادي والمالي في الدول المتقدمة لابد أن يستهدف إنعاش تدفقات الائتمان الخاص بالشكل اللائق السليم.

محمد عبد الله العريان*