مصارف الخليج تبحث تداعيات كشف حسابات الأميركيين 

(MENAFN - Al-Anbaa) تستعد مصارف الخليج بدءاً من العام المقبل 2013 للكشف عن بيانات حسابات عملائها من المواطنين الأمريكيين، انصياعاً لقانون الامتثال للضريبة الأمريكية، الذي أُقر أخيراً لمعالجة مشكلات التهرب الضريبي في أمريكا.

وناقشت لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي في دول الخليج في اجتماع عُقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون منتصف الأسبوع الماضي هذا القانون، وهي المرة الأولى التي يدرج فيها على جدول أعمال اللجنة.

وحذرت اللجنة، وفقاً لصحيفة "الحياة"، من بروز تحد جديد يواجه المصارف الخليجية ابتداء من مطلع العام المقبل 2013، حيث تعتزم العاصمة الأمريكية واشنطن وابتداء من العام المقبل، تطبيق قانون الامتثال الضريبي على الحسابات الخارجية FATCA، وذلك بموجب قانون تحفيز التوظيف الموقع من الرئيس باراك أوباما في 18 مارس/أذار 2011 الذي فرض على المواطنين الأمريكيين أن يوردوا بعض المعلومات في إقرارهم الضريبي بدءاً من السنة الضريبية 2011.

وبادر اتحاد المصارف العربية مطلع العام الجاري للتعامل مع هذا الموضوع، حيث قررت الجمعية العمومية للاتحاد تشكيل لجنة من الخبراء والقانونيين في مجال المعاملات المصرفية، لبحث تداعيات تطبيق القانون الأمريكي على المصارف العربية.

ويستهدف القانون الجديد أساساً المواطنين الأمريكيين بغية ضمان أن يدفع المكلف ضرائبه كما هي واجبة عليه وألا يلجأ إلى الودائع أو الصناديق أو غيرها من الوسائل لإخفاء أموالهم والتهرب من الضرائب الواجبة عليهم بموجب القانون الأمريكي.

ويفرض القانون الجديد الإبلاغ بكم كبير من المعلومات على المؤسسات المالية كافة خارج الولايات المتحدة، بما فيها المصارف الخليجية، ويطلب من هذه المؤسسات تحديد أصحاب المصالح ذوي الجنسية الأمريكية والإفصاح عنهم.

ويتعين على هذه المؤسسات الدخول في اتفاقية مع مكتب خدمات الضريبة الداخلية الأمريكي تسمى اتفاقية الإبلاغ عن المعلومات وضريبة الدخل والمتوقع أن يتم الإعلان عن صيغتها مع نهاية العام الجاري، وعندئذ يطلق على هذه المؤسسات المصارف المتعاونة.

أما المصارف غير المتعاونة فسوف يتعرضون لمخاطر تشغيلية (اقتطاع ضريبي بنسبة 30% تفرض على أي دفعة من مدخول أمريكي ومتحصلات بيع الأسهم أو أدوات الدين الأمريكية) ومخاطر السمعة (قد تقوم المصارف الأمريكية والأوروبية بوقف التعامل مع المصارف غير المشاركة).

وتشمل الأصول التي يجب الإبلاغ عنها تلك التي تزيد قيمتها على 50 ألف دولار وتشمل أي حساب مالي مودع لدى مؤسسة مالية أجنبية سواء داخل أو خارج الولايات المتحدة، والاستثمارات في الأسهم الخاصة الأجنبية أو صناديق التحوط الخاضعة لواجب الإبلاغ، وأيضاً الأسهم أو الأوراق المالية الصادرة عن شخص غير أمريكي وأي صك أو عقد مالي ينص على الاستثمار ويكون المصدر أو الطرف الثاني فيه شخصاً غير أمريكي وأي مصلحة في كيان أجنبي، كما يطبق موجب الإبلاغ على معدلات الفائدة أو غيرها من اتفاقيات الاعتمادات المتقابلة، والعقود الآجلة وغيرها من المشتقات التي يكون كيان أجنبي طرفاً فيها بغض النظر عما إذا كان الصك يعتبر صكاً أجنبياً.