أوكرانيا تقول: التجار مستعدون لإيقاف تصدير القمح 

(MENAFN - Akhbar Al Khaleej) قالت وزارة الزراعة يوم الجمعة ان تجار الحبوب في أوكرانيا مستعدون لإيقاف تصدير قمح الطحين (الدقيق) على أساس غير رسمي مع اقترابهم من المستوى الحرج للصادرات، وذلك لحماية السوق المحلية بعد ان جاء محصول العام ضعيفا. وقالت الوزارة ان صادرات قمح الطحين وصلت 5,2 ملايين طن حتى الآن هذا الموسم. وكانت الوزارة وافقت من قبل على السماح للتجار بتصدير ما لا يزيد على 5,5 ملايين طن إلى الخارج.

وقال بيان الوزارة إن وزير الزراعة مايكولا بريزياجنيوك عقد اجتماعا مع التجار يوم الجمعة عبروا فيه عن استعدادهم لتقليص صادراتهم من قمح الطحين.

ونقلت الوزارة عن فولوديمير كلايمنكو رئيس جمعية الحبوب الأوكرانية قوله نحن مستعدون لإيقاف (صادرات قمح الطحين).

وفي الوقت نفسه قال متحدث باسم الوزارة لم تتخذ قرارات قاطعة بحظر الصادرات.
وكان موقف أوكرانيا من مسألة فرض حظر على الصادرات موضوع تكهنات مكثفة منذ أن قال بريزياجنيوك الشهر الماضي ان الحكومة ستحظر صادرات القمح ابتداء من 15 من نوفمبر.

ولاقى تصريحه انتقادات من الاتحاد الأوروبي والشركاء التجاريين لأوكرانيا الأمر الذي حفز الوزارة على تخفيف تصريحاتها عن حظر كامل على الصادرات. وقالت بدلا من ذلك إنها ستطبق الإجراءات اللازمة لتقييد المبيعات إذا ظهر نقص خطير في الحبوب الغذائية.

وموقف أوكرانيا بشان حظر رسمي أو غير رسمي أمر حيوي للحفاظ على صادراتها الاستراتيجية من الحبوب. وفي وقت سابق من الشهر الحالي هددت مصر اكبر مستورد للقمح في العالم برفع اوكرانيا من قائمة مورديها في عام 2013 بعد ان قالت كييف إنها ستوقف الصادرات.

وقالت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية يوم الثلاثاء إن أوكرانيا تقدمت بطلب رسمي للبقاء على قائمة موردي القمح لأكبر بلد مستورد له في العالم وإنه مازال لديها كميات للتصدير. وعرض نعماني نعماني نائب رئيس الهيئة الشروط اللازمة لبقاء أوكرانيا ضمن قائمة الموردين.

وأبلغ رويترز أنه يجب على أي شركة تورد القمح الأوكراني أن تضمن إيجاد قمح بديل من منشأ البحر الأسود إذا قامت أوكرانيا بحظر التصدير وذلك من دون أي كلفة إضافية على مصر.

وكانت أوكرانيا وهي مصدر رئيسي للحبوب مع جارتيها روسيا وقازاخستان على البحر الأسود قد تضررت بشدة من الجفاف الذي قلص محصولها من القمح في عام 2012 بمقدار الثلث إلى 15 مليون طن.. ومن المتوقع ان تعقد الحكومة اجتماعا بشأن الصادرات الأسبوع القادم.