الأردن- وقع ضريبة المبيعات على قطاع الاتصالات 

(MENAFN - Alghad Newspaper) يعاني الأردن من الاختلالات الاقتصادية التي أوجدها الارتفاع المطرد في أسعار النفط والمشتقات البترولية، والذي انعكس على أسعار جميع السلع والخدمات؛ حاله في ذلك حال غيره من الدول العربية، وحتى الأوروبية والأميركية، التي واجهت صعوبات جمة قبل أن تعتاد على الأنظمة الاقتصادية الجديدة وتتكيف معها.

وعلى الرغم من أن الظروف الاقتصادية الجديدة خلقت نوعاً من عدم التوازن في اقتصادات المواطنين الأردنيين، إلا أن ذلك لم يقلل من الإقبال المتزايد على شراء الأجهزة الخلوية، وخاصة الذكية منها، التي أصبحت من السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن ليس فقط للتواصل اليومي، وإنما للدخول إلى الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.

بتوافر مثل هذه الأجواء، من الطبيعي أن تتجه الحكومة إلى فرض ضريبة مبيعات على قطاع الاتصالات، تعد الضريبة الأعلى مقارنة بأسواق الاتصالات في المنطقة العربية، لرفد خزينة الدولة، متجاهلة بذلك ما تحمله هذه الخطوة من آثار سلبية كبيرة على القطاع.

فعلى سبيل المثال، يرى العاملون في قطاع الأجهزة الخلوية أن هذه الخطوة ستؤدي إلى انخفاض مبيعات السوق المحلية من الأجهزة الخلوية، مع عزوف المشتركين في خدمات الاتصالات المتنقلة عن الاستفادة من هذه الخدمات لارتفاع كلفة الأجهزة الخلوية.

كما أنها ستعمل على تحويل سوق الهواتف الخلوية في الأردن إلى سوق سوداء تعتمد على تهريب الأجهزة، الأمر الذي قد ينجم عنه خسائر كبيرة تعود ليس فقط على المستوردين والشركات المشغلة لخدمات الاتصال المتنقلة كونها تتعامل في عروضها وبعض عملياتها مع بيع الأجهزة الخلوية، وإنما ستمتد هذه الخسائر لتشمل خزينة الدولة أيضا.

بالإضافة إلى ذلك، سيؤدي فرض الضريبة على القطاع إلى قيام وكلاء الأجهزة الخلوية بخفض حجم المستوردات من الأجهزة الخلوية، وبالتالي انخفاض الإيرادات، فضلاً عن تخفيض الكلف التشغيلية عن طريق الاستغناء عن جزء كبير من الأيدي العاملة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة.

وإلى جانب ما يتطلبه مثل هذا الأمر من تكاليف مالية غير مبررة تتكبدها الشركات المعنية لتعديل أنظمة إصدار الفواتير المستخدمة لديها لتطبيق التسعيرة الجديدة، فإن انخفاض الطلب على الأجهزة الخلوية نتيجة فرض الضرائب عليها، من شأنه تخفيض إيرادات الشركات العاملة في هذا القطاع، وبالتالي تشجيع المستثمرين على إيجاد أسواق بديلة للاستثمار تعود عليهم بعوائد أكبر.

خلاصة القول، على الحكومات أن تعي أن القطاعات الحيوية بشكل عام، وقطاع الاتصالات بشكل خاص، لم تعد تتحمل أي ضرائب جديدة. لذا، ينبغي على الحكومات دراسة إمكانية توفير بدائل أخرى لرفد خزينة الدولة عوضاً عن فرض الضرائب على هذا القطاع الناجح، والذي طالما عاد بفوائد جمة على كل أطراف المعادلة؛ من مستهلك، وحكومة، وشركات.

أنس الحجاوي*