تدهور الريال الإيراني يقفز بأسعار تذاكر الطيران 

(MENAFN - Alghad Newspaper) رفعت السلطات الإيرانية أسعار تذاكر الطيران الدولي بنسبة 107 % من قيمة التذكرة الأصلية، و50 % على تذاكر الطيران داخل البلاد، بعد أن بلغ التضخم مستويات عالية، وتراجعت عائدات الدولة بسبب التدهور السريع للعملة الوطنية (الريال) بفعل العقوبات الدولية المرتبطة ببرنامج إيران النووي، بحسب ما ذكرته صحيفة الاقتصادية السعودية.

وعلى صعيد التطورات في الحياة الاقتصادية والتجارية في إيران، تناقلت تقارير صحف غربية نقلاً عن صحيفة إيران ديلي الرسمية، أن إيران قررت فرض حظر مؤقت على استيراد عدد من السلع الفاخرة، تشمل السيارات الأجنبية والهواتف النقالة، وذلك بهدف توفير مليارات الدولارات من أجل استخدامها في شراء المنتجات الأساسية في وجه العقوبات التي تؤثر بصورة سلبية في الاقتصاد.

وأوضحت صحيفة اعتماد اليومية الرسمية التي تصدر باللغة الإنجليزية في العاصمة طهران أول من أمس، أن البنك المركزي الإيراني قد أصدر قراره بشأن هذه الزيادة وأبلغ شركات الطيران الدولية والمحلية بالتغييرات الجديدة التي طرأت على أسعار التذاكر.

وأوضحت الصحيفة أن شركات الطيران الأجنبية ستطلب عملاتها الأجنبية وفق الأسعار المطروحة في أسواق العملات الحرة المفتوحة، مشيرة إلى أن حتى ليلة الخميس الماضي كانت أسعار تذاكر الطيران تباع مقابل السعر الأساسي للريال الذي يقيم بـ 12.260 مقابل الدولار، حيث كانت تباع الأربعاء الماضي بـ 24.920 مقابل سعر الدولار في الأسواق المحلية.

وذكرت الصحيفة أن أسعار التذاكر كانت قد ارتفعت قبل أسبوعين ماضيين بنسبة 65 %، مشيرا إلى أن هذا الوضع ناتج من اهتزاز العملة الإيرانية المتمثلة في الريال نتيجة الضغوطات الغربية التي فرضت على طهران أخيرا، وتسببت في تراجع سعر الريال مقابل العملات الأجنبية، حيث منع الاتحاد الأوروبي بيع النفط في الأسواق العالمية من خلال عدم تصديره.

وإزاء هذا الوضع وجهت مجموعات اقتصادية وسياسية اللوم على حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد من السياسية الاقتصادية التي تسببت في انخفاض سعر الريال فجأة وارتفاع معدل التضخم.

يذكر أنه نتيجة للعقوبات الغربية التي فرضت على طهران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، انخفضت خلال السنة الماضية بصورة حادة صادرات إيران النفطية، التي تعد روح الاقتصاد الإيراني والمصدر الرئيس لدخل الحكومة.

وأدى هذا إلى تراجع حاد في قيمة الريال الإيراني، الذي فقد نحو ثلثي قيمته في مقابل الدولار في السوق المفتوحة على مدى الشهور الـ 15 الماضية، في الوقت الذي تدافع فيه الإيرانيون لتحويل مدخراتهم إلى الدولار واليورو.

واستجابت الحكومة بفرض قيود على قدرة الإيرانيين على الوصول إلى العملات الأجنبية، وقامت بتقنين الدولارات التي تزود بها الشركات والأفراد عن طريق البنك المركزي، وأنشأت مركزا رسميا لصرف العملات الأجنبية. هذا وقسمت السلطات الواردات إلى عشر فئات، استنادا إلى مدى كونها ضرورية، وسوف تزود الجهات المستوردة بالدولارات بسعر مدعوم من الحكومة من أجل شراء السلع الأساسية.