مصر تعتزم إصدار صكوك إسلامية بداية العام المقبل 

(MENAFN - Alghad Newspaper) تعتزم وزارة المالية المصرية عرض مشروع قانون إصدار الصكوك الإسلامية على رئيس الجمهورية محمد مرسي، لإصدار قرار جمهوري بالقانون قبل كانون الثاني (يناير) المقبل بدون انتظار انتخاب مجلس النواب المقرر لها العام المقبل بعد إقرار الدستور الجديد.

وقال مسؤول حكومي إنه من المقرر ان يستخدم الرئيس سلطته التشريعية في التصديق على قانون الصكوك الإسلامية بموجب الإعلان الدستوري الأخير الذي منح الرئيس حق إصدار القوانين، حيث تسعى الوزارة الى الإسراع في إصدار الصكوك لتمويل عجز الموازنة، بالإضافة الى تخفيف أعباء الموازنة العامة للدولة.

وأضافت المصادر ان وزارة المالية انتهت من مشروع قانون إصدار الصكوك الإسلامية التي تعتزم الوزارة إصدارها مع بداية العام المقبل. وتقوم فكرة الصكوك الإسلامية على مبدأ المشاركة وليس الاستدانة، وهو ما يعني ان المستثمرين المقبلين على تلك السندات سيكونون مستعدين لتحمل مخاطر السوق المصرية، فإذا لم يدر المشروع الذي يمول من خلال تلك الصكوك دخلاً فان المستثمر سيتحمل خسارة هذا المشروع.

وتتضمن خطة الحكومة خلال العام المالي الحالي ضخ استثمارات حكومية تقدر بنحو 124.2 مليار جنيه (20.4 مليار دولار)، من إجمالي استثمارات تقدر بنحو 276 مليار جنيه (45.3 مليار دولار)، يشارك القطاع الخاص فيها بنسبة 55 %، وذلك للوصول بمعدل النمو الى 4.5 %.

وتحاول الحكومة المصرية استحداث آليات جديدة لسد عجز الموازنة الذي من المتوقع ان يفوق ما تستهدفه خلال العام المالي الحالي عند 135 مليار جنيه (22.1 مليار دولار) خاصة بعد وصول العجز خلال الربع الأول الى 50 مليار جنيه، فقامت بعد الثورة بزيادة إصدارها من اذون وسندات الخزانة، كما قامت بطرح سندات دولارية، كما قامت ولأول مرة خلال العام الحالي بطرح سندات باليورو.

وقال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير التدريب بدار الإفتاء المصرية، الشهر الماضي إن المشروع الذي طرحته وزارة المالية يحتاج لإعادة النظر فيه مرة أخرى.

واستبعدت المصادر في حالة التصديق على القانون إلغاء الاعتماد على آلية إصدار السندات واذون الخزانة، حيث سيتم طرح الصكوك الإسلامية، بالإضافة الى الاستمرار في إصدار اذون الخزانة والسندات.

وتستهدف الحكومة الحالية جمع ما بين 6 و10 مليارات دولار من خلال الصكوك الإسلامية، إلا أنه من المتوقع ان تنخفض حصيلة الطرح خلال الفترة الأولى، خاصة انها ستكون التجربة الأولى للحكومة المصرية في طرح الصكوك الإسلامية.

ولجأت الحكومة إلى مشروع قانون يتيح لها إصدار صكوك إسلامية لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، في ظل ارتفاع العائد على السندات رغم تراجعها خلال الأيام الماضية بنحو 1.25 %، مع رفع مؤسسات التصنيف العالمي للاقتصاد المصري من قائمة المراقبة.