تعزيز التكاملية الأوروبية 

(MENAFN - Alghad Newspaper) إن الجدل القائم والمتعلق بتحسين الحوكمة الاقتصادية ضمن منطقة اليورو يلقي بضوء جديد على ضعف النظام. لقد كان من الواضح انه بعد التوقيع على معاهدة ماسترخت سنة 1992 ان اتحادا نقديا بدون شيء مماثل في المجال المالي لا يمكن استدامته على المدى الطويل وبعد ذلك وطيلة العقد الأول للعملة المشتركة تمت التغطية على هذا الخطأ الأساسي.

إن منطقة اليورو الآن- والتي يوجد بها سياسة نقدية مركزية تحت إدارة البنك المركزي الأوروبي مع 27 سياسة مالية وطنية- قد أصبحت أضحوكة فيما يتعلق بالمنطق الاقتصادي ومنذ وقت مكبر توقفت بلدان مهمة مثل؛ فرنسا وألمانيا عن أخذ معاهدة الاتحاد الأوروبي للاستقرار والنمو على محمل الجد علما ان تلك المعاهدة كان من المفترض ان تضمن الانضباط المالي والتنسيق بين الدول الأعضاء.

لقد ساهم دخول اليورو في إنعاش التجارة البينية بين الدول الأوروبية وانخفاض التضخم في العديد من الدول الأعضاء ولكن تم وبكل بساطة تجاهل الالتزامات المالية. لقد أصبح اليورو سريعا ثاني أهم عملة في العالم وأثبت انه بمثابة الدرع ضد الاضطرابات المالية الخارجية حيث زاد التفاؤل بشكل كبير وذهبت الحيطة " انعكس في عضوية سابقة لأوانها لدول مثل اليونان في منطقة اليورو بالإضافة الى فجوة بين رتم توسيع الاتحاد الأوروبي والاندماج المؤسساتي.

أي بعبارة أخرى فإن صناع القرار في أوروبا تغاضوا في نهاية المطاف عن المتطلبات الرئيسة للاتحاد النقدي في منطقة اقتصادية متنوعة :

*ميزانية مشتركة كبيرة من أجل توفير البضائع العامة.

*انتقال الأموال من المناطق الأكثر ازدهارا الى المناطق المتخلفة أو البائسة.

* بعض أشكال تبادلية الدين العام والتي يتم تنفيذها بموجب قواعد صارمة.

*فوق ذلك كله، بنك مركزي مع جميع الصلاحيات والأوراق المالية التي نحتاج إليها من أجل ان يكون مقرض الملاذ أخير.

إن احترام هذه الشروط سوف يؤدي بالطبع الى اتحاد سياسي كامل ولكن المسيرة يمكن ان تكون تدريجية بدءا باتحاد مصرفي واتحاد مالي ومصرف مركزي يتمتع بوضعية المقرض كملاذ أخير- مقاربة وظيفية يمكن ان تكون أكثر قابلية للحياة من الناحية السياسية. ان البعض سوف يعارض المزيد من التضامن متجاهلين الحقيقة الأساسية بان تعزيز الترابط في اتحاد نقدي يتطلب ذلك ومتجاهلين كذلك تأكيد معاهدة لشبونة على نموذج "السوق الاجتماعية" الأوروبي.

إن أي اتحاد نقدي لا يفيد جميع المشاركين فيه لن يستمر طويلا فبعد أزمة الديون السيادية لمنطقة اليورو تم تجنب التقصير عن الدفع عن طريق تأسيس آلية ترسيخ استقرار المالية الأوروبية (والتي تم استبدالها منذ ذلك الحين بآلية الاستقرار الأوروبية) وعن طريق إيجاد دور للبنك المركزي الأوروبي يعد أكثر عملية وقوة (الذي يتصرف مع المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي) و "الاتفاق المالي" الجديد يتوقع إدخال التزامات الدول الأعضاء المتعلقة بالميزانية العمومية " وتخفيض الدين العام الى 60 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة عشرين عاما- في دساتيرها.

لكن أي تقييم للحكومة الاقتصادية الأوروبية يجب ان يقر بالطبيعة البطيئة والمتناقضة لعملية صنع القرار ضمن الحكومة حيث إن مفهوما مغلوطا للمصلحة الوطنية مع تزايد حدة المشاعر المعادية للاتحاد الأوروبي والضغوط الانتخابية قد أدت الى مقاربة تعتمد على الاستمرار ومن ثم التوقف يتخللها مصاعب الأسواق المالية. إذا نظرنا لهولاء طبقا لتلك المفاهيم فإن من الواضح ان الطبقة السياسية الأوروبية قد فشلت في ممارسة القيادة.

إن التحدي الآن هو تحد مضاعف : كيف يمكن التعامل مع الأزمة المالية بينما نخلق مستقبلا اقتصاديا أكثر أمانا من خلال حوكمة أفضل. ان التركيز الزائد عن الحد على الصرامة المالية مع عدم وجود إجراءات لتحفيز النمو قد عززت اتجاهات الركود مما يضع المزيد من الضغط على الموازنات الوطنية والنسبة والتناسب بين الدين والناتج المحلي الإجمالي. ان هذا يزيد من تكاليف الاقتراض للحكومات المتأثرة مما يزيد من دوامة الهبوط.

إن أي حل دائم يتطلب من الأوربيين ان يقروا بأنهم يواجهون الآن مشكلة مشتركة يمكن حلها فقط عن طريق تماسك أكبر وضمان مالي. يجب ان يصبح البنك المركزي الأوروبي بنكا مركزيا حقيقيا لأوروبا. إن النظام المصرفي الأوروبي يجب ان يتحول الى اتحاد مصرفي على ان يكون البنك المركزي الأوروبي مسؤولا عن الإشراف التحوطي. يجب تطبيق الاتفاق المالي سريعا كما يجب الاستمرار في تحقيق تقدم فيما يتعلق بتنسيق السياسات المالية.

لكن الانضباط المالي يجب ان يرافقه سياسات لتطوير النمو علما انه بدون النمو لا يمكن تحقيق موازنات متوازنة وتخفيض للدين. ان استراتيجية أوروبا لسنة 2020 أقرت قبل عامين جزئيا ان تحسين الحوكمة الاقتصادية هي بداية جيدة مما يعطي الأساس "لاتفاق النمو" والذي تسعى إليه بعض حكومات الاتحاد الأوروبي.

إن الطريق لتحسين الحوكمة الاقتصادية الأوروبية يمر من خلال المؤسسات السياسية للاتحاد الأوروبي مع "المزيد من أوروبا" وهذا يفترض مسبقا تعزيز البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية وإلغاء سلطة الفيتو في المجلس الأوروبي. ان الطرح بان تقوية المؤسسات المشتركة الأوروبية سوف يقلل من السيادة الوطنية يبدو طرحا ضعيفا للغاية لسبب بسيط وهو انه في عصر العولمة الاقتصادية اليوم فإن السيادة هي شيء ظاهري أكثر منه حقيقي.

بالتوازي مع تلك التغييرات يجب على القادة الأوروبيين ان يقروا علنا بأنه لو انهار اليورو فإن أوروبا سوف تعود بشكل سريع الى تخفيض العملة التنافسية والحماية ضمن دول الاتحاد الأوروبي وسياسة التسول من الجيران وهي سياسات كانت واضحة في السبعينيات والثمانينيات. يجب توعية الرأي العام الأوروبي بان زيادة التكمالية يعني ان استقرار سعر الصرف والاكتمال التدريجي للسوق الموحدة والتي ينطوي عليها اليورو سوف تفيد بحق جميع المشاركين.

إن الطبقة السياسية في أوروبا يجب ان تتحلى بالشجاعة من أجل اتخاذ الخطوات القادمة تجاه اتحاد أوثق. ان الثمن البسيط التي يجب ان تدفعه شعوب الدول لا يكاد يذكر مقارنة بالعواقب المحتملة للتراخي والكسل.

كارلو سيتشي*