البنك العربي يكسب قضية قضائية بنيويورك 

(MENAFN - Alghad Newspaper) أصدر القاضي لدى المحكمة الفدرالية في المقاطعة الشرقية لولاية نيويورك، جاك واينستن، يوم أمس قراره بإسقاط الدعوى المقامة ضد البنك العربي من قبل المدعي، ماتي جيل، المرافق السابق لوزير الأمن القومي الاسرائيلي في العام 2008.

وجاء في قرار القاضي أن البينات المقدمة في هذه الدعوى لا تثبت أن هناك نية أو علما أو معرفة لدى البنك بالحادث وأنه لا علاقة سببية قائمة بين عمليات البنك والضرر الذي لحق بالمدعي نتيجة إصابته في حادثة اطلاق النار الذي وقع على الحدود بين اسرائيل وغزة العام 2008.

وفي حكمه الصادر اول من أمس، بين القاضي واينستين أن المدعي لم يتمكن من تقديم الاثباتات أو الأدلة التي تثبت مزاعمه بأن البنك العربي كان على علم بأعمال من شأنها ان تفضي الى إلحاق الضرر بمواطن أميركي.

وكان جيل الذي يحمل الجنسيتين الأميركية والاسرائيلية قد أقام دعوى على البنك العربي في العام 2011 متهماً البنك بتقديم دعم لحركة حماس، ومطالباً بتعويضات استناداً الى قانون مكافحة الإرهاب الأميركي الذي يسمح لضحايا الأعمال الارهابية التي تقوم بها جماعات تصنفها الولايات المتحدة بأنها إرهابية، بالمطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الدعوى هي الأولى ضد البنك العربي التي قامت المحكمة بتقييم ومراجعة كافة ملفاتها وقد ردتها المحكمة مقررة أن البنك العربي غير مسؤول عن الإصابات التي لحقت بالمدعي.

وصرح رئيس مجلس إدارة البنك العربي، صبيح المصري من نيويورك، أن القاضي أسقط هذه الدعوى بعد التثبت من أنه لا أساس لمزاعم المدعي، مؤكداً أن البنك العربي مؤسسة مصرفية إقليمية وعالمية رائدة كانت وما تزال تعمل دائماً وفق الأحكام والشروط والمتطلبات الرقابية التي تفرضها الجهات الرقابية محلياً وإقليميا وعالمياً، كما أن البنك ملتزم بالمعايير العالمية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال".

وأضاف المصري أن هذه القضية هي أحدث قضية أقيمت ضد البنك العربي وأن هناك قضايا أخرى مرفوعة ضده منذ عدة سنوات بدءاً من العام 2004 منظورة جميعها من قبل القاضية نينا غيرشن والتي تتبع لنفس المحكمة الفدرالية في المقاطعة الشرقية لولاية نيويورك، وهي تحمل الادعاءات والبينات ذاتها، وقدم البنك العربي طلباً بإسقاط هذه القضايا إلا أن القاضية غيرشن لم تصدر قرارها لغاية تاريخه.

وأكد المصري أنه لا أساس للمزاعم التي يواجهها البنك من قبل المدعين في القضايا المقامة عليه في الولايات المتحدة الأميركية.

وأعلنت مجموعة البنك العربي عن نتائجها المالية عن الفترة المالية المنتهية في 30 أيلول (سبتمبر) 2012 بنمو في الأرباح الصافية مقداره 13 % عن الفترة المقابلة من العام الماضي.

وتظهر النتائج المالية لمجموعة البنك العربي زيادة ونمو الإيرادات التشغيلية لتصل إلى 1329.2 مليون دولار أميركي في 30 أيلول (سبتمبر) 2012 مقارنة بـ 1245.9 مليون دولار أميركي لنفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 7 %، في حين تم ضبط المصاريف التشغيلية لتنمو بنسبة لم تتعد 5 % كما تبين النتائج أيضاً استمرارا في نمو حجم ودائع العملاء لتصل إلى 32.4 مليار دولار أميركي في 30 أيلول (سبتمبر) 2012 مقارنة مع 31.7 مليار دولار أميركي كما هي بنهاية العام الماضي، في حين بلغ رصيد محفظة التسهيلات الائتمانية 20.1 مليار دولار أميركي ومجموع الموجودات 45.2 مليار دولار أميركي.