الأردن- تراجع الطلب على الأراضي خارج حدود العاصمة 

(MENAFN - Alghad Newspaper) أكد عاملون في قطاع العقار، تراجع الطلب على تداول الأراضي خارج حدود العاصمة العام الحالي بشكل ملحوظ مقارنة بالأعوام السابقة.
وأشار هؤلاء، في أحاديث لـ"الغد"، أن غياب المحفزات لدى كثير من المستثمرين جراء عدم تنفيذ الحكومة لمشاريع في تلك المناطق هبط بمعدلات تداول الأراضي، بالإضافة الى ما تشهده سوق العقار من مضاربات بين تجار أراض جراء تراجع الطلب، ما أدى إلى هبوط الأسعار بشكل كبير، فيما أكد آخرون أن قلة الكثافة السكانية وغياب الخدمات أسهما في ركود سوق الأراضي لبعض المناطق.

بدوره، يقول مدير دائرة الأراضي والمساحة، المهندس نضال السقرات، إن هناك انطباعا عاما أن هناك تراجعا في نشاط بيع وشراء الأراضي خارج العاصمة، بيد أن انخفاض التداول لا يصل لدرجة "الركود"، وإن هناك حركة بيع وشراء مستمرة، بيد أن تحديد حجمها الحقيقي يحتاج الى دراسات وإحصاءات غير متوفرة حاليا لدى الدائرة حول تداول الأراضي خارج العاصمة خلال الشهور الماضية.

من ناحيته، أوضح صاحب مكتب عقاري مهند الدويك، أن الطلب على الأراضي خارج العاصمة موزع على شقين (الأراضي الصحراوية البعيدة عن العاصمة والأراضي القريبة من العاصمة)، مؤكداً أن أسعار الأراضي الصحراوية انخفضت بشكل "كبير"، مقارنة بالعام 2008 وهو عام طفرة الأراضي، مشيرا إلى أن سعر دونم الأرض انخفض في بعض المناطق إلى 300 دينار، بدلا من 1000 دينار؛ فعلى سبيل المثال، بلغت أسعار الأراضي في منطقة الخريم جنوب عمان 1000 دينار للدونم في العام 2008، في حين لا يتجاوز سعر الدونم حاليا 250 دينارا، بحسب قوله.

وبين الدويك أن الطلب على الأراضي الموجودة في مناطق قريبة من العاصمة؛ مثل ناعور ومرج الحمام "مقبول"؛ إذ تشهد تلك المناطق استقراراً في أسعارها نتيجة قربها من العاصمة ووجود خدمات فيها.
بدوره، أكد صاحب مكتب عقاري موفق اللوباني، أن الحركة على الأراضي خارج عمان "ضعيف جداً"، عازياً ذلك الى تردد المواطنين في الاستثمار العقاري خارج عمان، بالإضافة الى قلة الكثافة السكانية في بعض المناطق وعدم إقامة مشاريع تنموية تستقطب المواطنين والمستثمرين اليها.

وبين اللوباني أن الطلب يتركز حاليا على منطقة مطار الملكة علياء الدولي، أما المناطق الصحراوية البعيدة عن العاصمة فتلقى ضعفاً في الطلب، مرجعا ذلك الى تراجع الرغبة بالاستثمار جراء الظروف التي تمر بها المنطقة وعدم توفر السيولة النقدية لدى المواطنين، ما يؤدي إلى لجوئهم إلى التسهيلات البنكية التي أصبحت "معقدة" في الوقت الحالي.

وبحسب التقرير الصادر عن الدائرة الفنية في نقابة المهندسين، تبلغ مساحات الأبنية المقترحة المرخصة في العاصمة عمان والمحافظات (9968017) مترا مربعا، موزعة كالآتي: عمان (7378395) مترا مربعا، الزرقاء (419989) مترا مربعا، المفرق (64345) مترا مربعا، عجلون (44229) مترا مربعا، البلقاء (406721) مترا مربعا، مادبا (338599) مترا مربعا، جرش (49162) مترا مربعا، العقبة (181628) مترا مربعا، الكرك (184679) مترا مربعا، معان (61835) مترا مربعا، الطفيلة (31845) مترا مربعا، إربد (806590) مترا مربعا.