اتفاق وشيك لحصول مصر على قرض "صندوق النقد" 

(MENAFN - Alghad Newspaper) أكد مصدر مسؤول أن هناك تقارباً في وجهات النظر، بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، خلال جولة المباحثات التي تجري الآن، مشيراً إلى أن الاختلافات في وجهات النظر تتمثل فقط في وسائل التطبيق، إلا أن هناك قناعة لدى مسؤولي الصندوق بترك تلك الأمور للمسؤولين المصريين، خاصة أن الخطوط العريضة للتحرك المصري خلال المرحلة المقبلة، قد تمت مناقشتها ولاقت استحساناً من جانب مسؤولي الصندوق.

ووفقاً لصحيفة "المصري اليوم"، اتفق الجانبان على ضرورة خفض العجز في الموازنة العامة، بنسبة لا تقل عن 20 % على أن يتم ذلك خلال الموازنة الجديدة 2013/2014.

وأشار المصدر إلى أن جولة المفاوضات الحالية مع وفد الصندوق، تعد من أنجح الجولات، حيث إن هناك تقارباً في وجهات النظر بين الجانبين، علماً بأن وفد الصندوق أكد أن علاج العجز في الموازنة العامة، يأتي عن طريق أحد أمرين، إما زيادة موارد الموازنة، خاصة عن طريق الضرائب، أو خفض النفقات من خلال ترشيد الدعم.

وقال المصدر إنه تم الابتعاد نهائياً عن أي مساس بسعر صرف الجنيه المصري، مقابل الدولار أو العملات الأجنبية الأخرى، ولم يتم التطرق إلى هذا خلال المفاوضات لإدراك الصندوق مدى حساسية تلك الخطوة وتأثيرها السلبي على الطبقات الاجتماعية الفقيرة.

وعلى صعيد آخر، أكد المصدر أهمية قرض الصندوق الذي يتم التفاوض عليه الآن، والذي تصل قيمته المادية إلى ما يقرب من 4.8 مليار دولار، وذلك نظراً لطبيعة المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها مصر حالياً والتي يأتي في مقدمتها عجز الموازنة العامة للدولة، والذي قد يصل إلى نحو 170 مليار جنيه.

وأشار المصدر إلى أن الحلول المتوفرة أمام الحكومة، هي إما الاقتراض الخارجي أو الاقتراض الداخلي، أو تخفيض العجز، موضحاً أنه فيما يتعلق بالاقتراض الداخلي، فقد أصبحت تكلفته مرتفعة بعد وصول معدل الفائدة على أذون الخزانة إلى نحو 16 %، وبالنسبة للبديل الثالث وهو تخفيض العجز من خلال تخفيض بنود الإنفاق، فلن يكون إلا من خلال تخفيض بند الدعم.

وأكد أنه لا مفر من الاقتراض الخارجي، والأفضل على الإطلاق هي القروض التي يقدمها صندوق النقد الدولي، والتي لا تتعدى نسبة الفوائد عليها 1.1 %، وهي بمثابة مصروفات إدارية وليست فائدة مصرفية بالمفهوم الاقتصادي.

وقال المصدر إن الحكومة تفضل الآن اللجوء إلى قرض الصندوق، خاصة أن حق مصر الاستفادة من حدود التسهيلات التي يقدمها الصندوق، والتي تصل إلى 300 % من حصة الدولة العضو، وتبلغ حصة مصر ما يعادل تقريباً 1.6 مليار دولار.