انفلات وصراعات أمنية على الحدود الليبية 

(MENAFN - Al Watan) رغم مرور عام على سقوط نظام العقيد معمر القذافي، لا تزال حدود ليبيا غير مضبوطة إلى حد كبير، كما يشكل تأمين الأطراف أحد أكبر التحديات التي تواجهها الحكومة الليبية.

وقد نشرت "مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي" في أكتوبر المنصرم تقريراً كتبه بيتر كول حول هذا الموضوع جاء فيه أن ضعف مراقبة الحدود يفتح المجال لنشاط وازدهار أسواق السلاح والبشر والمخدرات، إلى جانب عمليات الاتجار غير المشروع اليومية بالوقود والبضائع، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على ليبيا وعلى المنطقة ككل.

ولكي تتمكن ليبيا من وضع إستراتيجية فعالة حقاً لأمن الحدود ينبغي عليها القيام بإجراءات كثيرة ربما لم تقم بها أي حكومة ليبية من قبل، تتضمن تفكيك شبكة المصالح الاقتصادية والمحلية التي تغذي انعدام أمن الحدود.

ومن أهم الأفكار التي يتناولها بيتر كول في تقريره:

• تواجه الحكومة الليبية قضيتين شائكتين تتعلقان بتركة النظام السابق: منطقة جنوبية مهملة اقتصادياً واجتماعياً يعتمد سكانها إلى حدٍ كبير على التجارة عبر الحدود والتهريب لتأمين معيشتهم، وقطاع أمني متهالك يفتقر إلى التنسيق المركزي الواضح والمعدات والروح المعنوية.

• تشكِل المجتمعات المحلية التي تعيش في ليبيا من العرب والبربر وجنوب الصحراء الكبرى أحد مصادر انعدام أمن الحدود. فالتهميش الذي تعرضت إليه هذه المجتمعات المحلية العابرة للحدود لفترة طويلة على يد الدولة دفعها إلى إنشاء شبكات من التبعية مع امتداداتها في الدول المجاورة التي تسهِل عمليات الاتجار غير المشروع.

• بالنسبة إلى كثير من الجماعات المسلَحة العاملة في المناطق الحدودية في ليبيا، تُعتبر العلاقات القبلية بين الأفراد والمجموعات أقوى من ثقتها بالحكومة الجديدة أو ولائها لها.

• قامت الدوائر الحكومية والكتائب الخاصة العاملة باسم الدولة، والتي تفتقر إلى التنسيق فيما بينها، بإيجاد تسويات يشوبها الارتباك في محاولة للسيطرة على البلدات والمواقع الحدودية الليبية، إلا أن العلاقة فيما بينها غالباً ما تتسم بالتنافس، لا التعاون.

ومن أهم النتائج التي توصل إليها تقرير بيتر كول في مؤسسة كارنيجي للسلام:

1- توفير تنسيق أفضل داخل مؤسسات الدولة يمثل خطوة أولى حاسمة: يجب على الإدارات التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع في ليبيا العمل معاً لتأمين حدود ليبيا. وينبغي تحديد الصلاحيات داخل وبين الإدارات بشكلٍ واضح، ويتعيَن على وزراء الحكومة البدء في التعاون على المستوى التنفيذي، وتنسيق السياسات والممارسات على نحوٍ أفضل بين المدن والمراكز الحدودية.

2- يجب على الدولة وضع حد لاستقلال الكتائب على الحدود: هذه مشكلة سياسية جوهرية تحتاج إلى ما هو أكثر من مجرد كبح جماح هذه الكتائب. إذ يجب على الدولة أيضاً القيام بإصلاح حقيقي وتطوير مؤسساتها الأمنية لاستعادة ثقة واحترام الكتائب المستقلة.

3- يجب على الحكومة اتخاذ خطوات جريئة لدمج القبائل المهمَشة في المجتمع الليبي: يتعين إزالة الحوافز الاقتصادية التي تدفع القبائل المحلية إلى البحث عن دخل من خلال التجارة العابرة للحدود، وذلك عبر تحفيز التنمية المحلية ومعالجة المظالم الاجتماعية. سوف يتطلب ذلك، على وجه الخصوص، إنشاء مزيد من المؤسسات الحكومية القوية في جنوب وشرق ليبيا.