الإمارات أكبر مستثمر في المغرب من الشرق الأوسط 

(MENAFN - Al-Bayan) أوضحت دراسة أصدرتها وزارة التجارة الخارجية، أمس، أن الإمارات احتلت المرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كأكبر مستثمر في المغرب باستثمارات تخطت قيمتها حاجز الـ 70 مليار درهم، فيما تشهد منظومة العلاقات التجارية بين دولة الإمارات ، والمملكة المغربية، تطوراً ملموساً تعكسه المؤشرات والأرقام في ذلك الصدد مع تخطي معدل التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال العام 2011 لمعدل نمو ناهز 226 %، وذلك مقارنة بالعام 2010، لتستأثر واردات الإمارات من المغرب على الحيز الأكبر على صعيد مؤشرات التبادل بين الجانبين، ببلوغها ما تقارب نسبته 390 %، مقارنة بنسبة نمو لصادرات الإمارات غير النفطية للمغرب بلغت 31 %.

فيما شهدت اعادة صادرات الإمارات إلى المغرب نسبة نمو بلغت16.1%. وأوضحت الدراسة التي أعدها الباحث يوسف ذياب، وأشرف عليها الدكتور مطر آل علي، مدير إدارة التحليل والمعلومات التجارية، أن تلك المؤشرات الايجابية ساهمت في إفراز متغيرات على صعيد إعادة ترتيب العلاقات التجارية بين البلدين ارتباطاً بخارطة الإمارات التجارية مع العالم لتتقدم المغرب في المرتبة 35 على صعيد تجارة الإمارات مع دول العالم مقارنة بالمرتبة 54 العام 2010. كما نوهت الدراسة لمتانة واستقرار الاقتصاد المغربي مع جاذبية البيئة الاستثمارية وتبني الحكومة طيلة الأعوام الماضية لحزمة من الإصلاحات الهيكلية بهدف تحقيق النمو القوي والمستدام.

وحسب إحصاءات صندوق النقد الدولي فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نمواً خلال الخمس سنوات الماضية بلغت نسبته 32%، من 75.2 مليار دولار العام 2007 إلى 99.3 مليار دولار العام 2011.

المبادلات التجارية

وأوضحت الدراسة تحقيق إجمالي المبادلات التجارية الثنائية غير النفطية نمواً ملحوظاً خلال عام 2011 مقارنة بعام 2010، حيث قفز إجمالي هذه القيمة من 399.6 مليون دولار إلى 1.3 مليار دولار وبنسبة نمو وصلت إلى 226%

كما اشارات الدراسة لنمو قيمة الصادرات الإماراتية إلى المغرب بنسبة 30.2% خلال عام 2011 مقارنة بعام 2010، لترتفع قيمتها من 123.7 مليون دولار إلى 161 مليون دولار خلال فترة المقارنة.

لتظهر تركز الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى المغرب بنسبة 83.3% في عشر سلع رئيسية، جاء في مقدمتها اللدائن ومصنوعاتها لتستأثر بشكل منفرد على ما نسبته 41.2% من إجمالي الصادرات لتحقق بذلك نسبة نمو مقدارها 86.5% خلال عام 2011 مقارنة بعام 2010 ليرتفع إجمالي قيمة صادراتها من 35.6 مليون دولار إلى 66.4 مليون دولار.

فيما حلت الشحوم والزيوت الحيوانية والنباتية في المرتبة الثانية لتستحوذ على ما نسبته 10.6% من إجمالي الصادرات بنسبة نمو مرتفعة وصلت إلى 153.7% حيث ارتفعت قيمة صادراتها من 6.7 ملايين دولار في عام 2010 إلى 17 مليون دولار في عام 2011. كما نمت قيمة الصادرات الإماراتية من مصنوعات الحديد أو الصلب بنسبة 100% .

واردات الإمارات

كما أظهرت الدراسة نمو واردات الإمارات من المغرب بشكل ملحوظ وبنسبة 389% حيث ارتفعت قيمة هذه الواردات من 220 مليون دولار في عام 2010 لتصل إلى 1.076 مليار دولار في عام 2011 بزيادة مقدارها 856 مليون دولار. وانعكس ذلك بشكل ايجابي بالنسبة للمغرب حيث تقدمت من الترتيب 61 من بين دول العالم المصدرة للإمارات في عام 2010 لتحل في المرتبة 31 خلال عام 2011.

واشارات الدراسة لتركز واردات الإمارات من المغرب العام 2011 وبنسبة 99% في عشر سلع، لتستحوذ الواردات من الذهب والفضة بمختلف أشكالهما (خام او نصف مشغول أو مسحوق) بشكل منفرد على ما نسبته 92.7% من إجمالي هذه الواردات خلال عام 2011 لتنمو قيمة استيراد هذه السلعة مقارنة بعام 2010 بنسبة 509%.

إعادة الصادرات

ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى المغرب من 55.9 مليون دولار في عام 2010 لتصل إلى 64.9 مليون دولار وبنسبة نمو ملموسة بلغت 16%، لتحقق بذلك بعض أهم السلع المعاد تصديرها نسبة نمو ايجابية خلال نفس فترة المقارنة ومنها الأثاث بنسبة 338%، الأجهزة الكهربائية نمت بنسبة 84% منتجات الصيدلة بنسبة 10%.

البيئة الاستثمارية

أشادت الدراسة بالبيئة الاستثمارية في المغرب، إذ تعد من أفضل الدول على مستوى القارة الإفريقية في احتضان الأعمال وجذب الاستثمارات، بالنظر لمقومات يتأتى على صدارتها الموقع الجغرافي مع قرب المغرب من أوروبا بنحو 14 كيلومترا فقط من السواحل الأوروبية على واجهتين بحريتين:

البحر الأبيض المتوسط من الجهة الشمالية والمحيط الأطلسي من الجهة الغربية، مما يتيح له بأن يكون ملتقى لأكبر طرق المبادلات الدولية التي تربط بين أمريكا وأوربا وإفريقيا والشرق الأوسط وبذلك يكون موقعها تنافسياً للتصدير.

كما نوهت لتمتع المغرب على صعيد التكلفة التنافسية الاستثمارية بامتلاك أيدي عاملة كفؤ ومؤهلة ومنخفضة الأجر مقارنة بأوروبا حيث لا يتعدى متوسط اجر العامل 327 دولارا أي بعشر مرات اقل من نظيره في أسبانيا، كما أن تكاليف التصدير تنافسية وتصل إلى 700 دولار للحاوية، بالإضافة إلى انخفاض الاقتطاعات الضريبية. مع وجود بنية تحتية بمعايير دولية.

فرص

أشارت دراسة وزارة التجارة الخارجية إلى تعدد فرص الاستثمار في المغرب لتشمل قطاعات كالصناعة، والسياحة، والزراعة،الصيد. تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التجارة والتوزيع.،اللوجستية، طاقة الرياح، الطاقة الشمسية. وأوضحت أن الإمارات تصنف كأكبر مستثمر خليجي يمتلك استثمارات في المغرب.

حيث احتلت المرتبة الأولى على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى المغرب. وناهزت استثمارات الشركات الإماراتية 70 مليار درهم إماراتي، بين 2006 إلى مطلع عام 2010 كاستثمارات وجهت شطر مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتي منها القطاع الصناعي، الزراعي والصيد، الصحي، السياحي، النفط والغاز الطبيعي، المقاولات والعقارات، توليد الطاقة بالإضافة إلى الاستثمار في مجال صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية.