الأردن- توجه لحصر توثيق الخط الخلوي بنقطة البيع 

(MENAFN - Alghad Newspaper) أكدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الخميس الماضي، بانها تتوجه لتعديل آلية توثيق الخطوط الخلوية المدفوعة مسبقاً الجديدة، وذلك بدراسة حصر عملية التوثيق على نقطة البيع وقت شراء الخط فقط، والانتهاء من عملية التوثيق الالكتروني التي كانت تمنح للمشترك خلال فترة اسبوع بعد شراء الخط.

وقالت الهيئة في ردها على استفسارات لـ "الغد"، بان هذا التعديل ما يزال قيد الدراسة وسيطبق لدى الاتفاق مع كافة الجهات المعنية والشركات، والتاكد من الامكانات الفنية لتطبيق آلية التوثيق الجديدة للخطوط الخلوية المدفوعة مسبقا التي يجري شراؤها حديثاً.

وكانت الآلية القديمة لعملية التوثيق، لا تشترط ان يتمم المشترك عملية التوثيق وقت شراء الخط، حيث كان يشتري الخط مفصول جزئيا من نقطة البيع، ويعطى فترة اسبوع ليقوم بعملية التوثيق الكترونياً بالاتصال مع الشركة، حيث يمكن للمشترك في هذه الحالة ان يزود بيانات لا تخصه.

واوضحت هيئة الاتصالات في إجاباتها بانها تعمل في الوقت الراهن مع شركات الهواتف الخلوية "لدراسة إمكانية تعديل بعض آليات توثيق الخطوط الخلوية المعتمدة حالياً، لتصبح عملية التوثيق عن طريق نقاط بيع الخطوط الخلوية فقط".

وقالت الهيئة "إن الآلية الجديدة التي تجري دراستها تشمل ان تقوم نقاط البيع بعد توقيع نموذج طلب الاشتراك من قِبل المشترِك بالخدمة، بإرسال رقم المشترك ورقمه الوطني إلى شركات الهواتف الخلوية عن طريق إرسال رسالة نصية قصيرة من خلال شرائح اتصالات خصصتها شركات الهواتف الخلوية إلى نقاط البيع المُعتمدة. وبناءً على المعلومات الواردة إلى الشركة يتم تفعيل الخط مباشرةً".

وأضافت الهيئة "أن هذه الآلية ستعمل على الانتهاء من تطبيق عملية التوثيق الإلكتروني من خلال المشترك وبشكل نهائي، وسيتم العمل على تطبيق هذه الآلية من قبل الشركات حال توفر التجهيزات والإمكانات الفنية لذلك، والاتفاق على جميع الحيثيات المتعلقة بالموضوع فيما بين جميع الجهات المعنية".

وفي غضون ذلك تظهر آخر الأرقام الرسمية الخاصة بالقطاع بان قاعدة اشتراكات الخدمة الخلوية، اصبحت تضم في سجلاتها نحو 8.3 مليون اشتراك بنسبة انتشار تصل الى 132 % من عدد السكان، وان فئة المدفوع مسبقا تشكل النسبة العظمى من هذه الاشتراكات وبنسبة تصل الى 92 % من اجمالي قاعدة الاشتراكات. الى ذلك اكدت هيئة الاتصالات بان جميع الخطوط الخلوية المباعة هي خطوط موثقة، على الأقل إلكترونياً، مشيرةً إلى أن جميع الخطوط الخلوية الموجودة في السوق وغير المباعة هي بالأصل خطوط مفصولة جزئياً، ولا يتم تفعيلها إلا عند الشراء.

وقالت إن "الشركات تتابع وباستمرار موضوع توثيق خطوطها، وفي حال تبين وجود أي خطوط موثقة بطريقة غير صحيحة يتم فصلها فصلاً كلياً".

وأكدت الهيئة متابعتها لعملية التوثيق مع الشركات قائلة "تقوم الهيئة وبشكل دوري بعمل زيارات للشركات الخلوية، من أجل التحقق من التزامها واستمراريتها في تطبيق آلية التوثيق والإجراءات المتعلقة بها، وكان آخر هذه الزيارات الشهر الماضي حيث تبين للهيئة جدية شركات الهواتف المتنقلة بالالتزام بتوثيق جميع الخطوط مع معالجة أية ملاحظات إن وجدت".

وعبرت الهيئة عن رضاها عن حملات التوثيق السابقة، وقالت "إن حملات التوثيق مرضية، حيث تم قطع شوط كبير في متابعة عملية التوثيق بالتعاون مع شركات الهواتف الخلوية، هذا مع العلم بأن الهيئة والشركات تعقد اجتماعات وبشكل دوري مع وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات والجهات الأخرى ذات العلاقة وكان آخرها قبل اكثر من اسبوع، وذلك بهدف تذليل الصعوبات والعوائق أمام عملية التوثيق والتي ستسهم في إنجاح عملية التوثيق والانتهاء منها بشكل كامل".

وتؤكد هيئة الاتصالات دائما بأن عملية توثيق بيانات الخطوط الخلوية تنطوي على أهمية كبيرة للمشتركين والسوق والشركات والجهات الحكومية، كونها تضمن عدم الإساءة لاستخدام الخط الخلوي غير الموثق، ما يتسبب في الغالب بمشاكل اجتماعية وأمنية.

وترى الهيئة أن لتوثيق الخطوط بأسماء مستخدميها الفعليين أهمية كبيرة لسلامة وأمن المجتمع.
وتؤكد أنه من خلال توثيق الخط الخلوي المدفوع مسبقاً يمكننا أن نتجنب المشاكل التي يتعرض لها المواطنون جراء استغلال ضعاف النفوس لإمكانية إزعاج الآخرين أو تهديدهم، وكذلك تفيد في قضايا السرقات للأجهزة الخلوية التي يتم التعامل معها من خلال المراكز الأمنية؛ حيث يجب أن يكون الخط موثقا ليتم إيقاف الخط المسروق، إضافة إلى أهميتها في إتاحة خدمات الطوارئ، فضلاً عن مساهمة التوثيق في الحد من ظاهرة قرصنة الاتصالات التي تتمثل بإنهاء المكالمات الدولية بطرق غير مشروعة باستخدام الخطوط الخلوية التي زادت في الآونة الأخيرة.

إبراهيم المبيضين