(MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أعلنت شركة ألبا التوصل إلى تسوية في قضية التحايل والفساد والإداري المرفوعة ضد شركة الكوا في المحاكم الأمريكية بولاية بنسلفانيا وبموجب هذه التسوية ستقوم الشركة الأمريكية بدفع مبلغ نقدي، بالإضافة إلى اتفاق طويل الأجل لتزويد شركة ألبا بالألمونيا ليصل مجموع التعويضات التي ستحصل عليها ألبا إلى 447 مليون دولار أمريكي.
أعلن ذلك في مؤتمر صحفي عقده قبل منتصف ليلة أمس السيد محمود الكوهجي رئيس مجلس إدارة ألبا قائلا: إن هذا يعد يوما تاريخيا في حملتنا لاستعادة الخسائر التي تكبدتها الشركة على مدى أكثر من 20 عاما.. مؤكدا أن هذه تعد المرة الأولى التي تنجح فيها شركة من خارج الولايات المتحدة الأمريكية في كسب قضية في المحاكم الأمريكية.
وأوضح الكوهجي انه قد تم تسلم نصف المبلغ النقدي أمس وايداعه في حساب الشركة وسيتم تسلم النصف الآخر في غضون عام من تاريخه.. أما المنتجات التي ستقوم أكوا بتوريدها إلى الشركة فسيكون محددا لها 5 سنوات بناء على احتياجات ألبا.
وقال: إن المبلغ سيدخل في حسابات الشركة كإيرادات غير اعتيادية يستفيد منها جميع المساهمين وهو ما سيصب في صالح أسهم الشركة المتداولة في الأسواق العالمية.
وأضاف أن هذه الأموال ستساعد في تنفيذ مشروع الخط السادس للانتاج الذي من المقرر ان يقوم مجلس الادارة باتخاذ قرار بتدشينه في الربع الاول من العام القادم.
وتفسيرا لانعقاد المؤتمر في ساعة متأخرة من مساء أمس قال الكوهجي: ان ذلك كان مراعاة للشفافية وتزامنا مع موعد قيام شركة أكوا الامريكية بإعلان الخبر ذاته في التوقيت نفسه بالولايات المتحدة. وقال إن هذا المبلغ ليس نهائيا ومن المتوقع ان تحصل الشركة على تعويضات إضافية من فيكتور دحدلة لكنه يفصح عن قيمتها لأنها موضع نظر القضاء.
(التفاصيل)
أعلنت شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب.)ألبا( أمس عن التوصل لتسوية في قضية التحايل والفساد الإداري المرفوعة ضد شركة ألكوا في المحاكم الأمريكية بالمقاطعة الغربية لولاية بنسلفانيا. وبموجب هذه التسوية، ستقوم الشركة الأمريكية بدفع مبلغ نقدي بالإضافة إلى اتفاق طويل الأجل لتزويد شركة ألبا بالألومينا ليصل مجموع التعويضات إلى 447 مليون دولار أمريكي.
وبهذه المناسبة، صرح رئيس مجلس إدارة شركة ألبا، محدود هاشم الكوهجي، قائلاً: إنه يوم تاريخي في حملتنا لاستعادة الخسائر التي تكبدتها الشركة على مدى أكثر من عشرين عامًا.
تعد شركة ألبا واحدة من كبرى الشركات الصناعية في الشرق الأوسط وأربع أكبر مصهر للألمنيوم في العالم، وأسهمها متداولة في بورصة البحرين وسوق لندن للأوراق المالية.
وتعتبر التسوية في هذه القضية المدنية المرفوعة في 22 فبراير 2112 ضد شركة ألكوا وشركة ألكوا ورلد ألومينا ذات مسؤولية محدودة وأطراف وشخصيات أخرى، المرة الأولى التي تنجح فيها شركة من خارج الولايات المتحدة في كسب قضية في المحاكم الأمريكية وتستعيد الخسائر الناتجة عن أعمال الفساد والاحتيال من قبل شركات وأفراد يعملون في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها.
وتشير الدعوى المرفوعة إلى أن المدعى عليهم قاموا بدفع مبالغ بصفة غير قانونية لمسئولين في البحرين. وبناء على طلب وزارة العدل الأمريكية، تم التحفظ على القضية لحوالي أربع سنوات لإتاحة الفرصة لمواصلة التحقيقات تحت قانون ممارسات الفساد.
وفي 11 يونيو 2012، رفضت المحكمة الأمريكية طلب شركة ألكوا والمدعى عليهم الآخرين بإسقاط التهم الموجهة إليهم من قبل شركة ألبا، وأمرت بمواصلة النظر في القضية للكشف عن ملابساتها.
وتمثل التسوية التي تم التوصل إليها أمس، والتي تشمل عدم اعتراف بالمسؤولية، إنهاء لجميع الدعاوى المرفوعة ضد شركة ألكوا والأطراف ذات العلاقة بها. وفي تصريحه بهذه المناسبة، قال الكوهجي: إننا نثني على جهود الإدارة الجديدة لشركة ألكوا للتوصل إلى هذه التسوية العادلة بكل شفافية، حيث تمثل نقطة تحول لشركة ألبا في مساعيها القانونية لاستعادة الخسائر التي تكبدتها على مدى سنوات. وأننا إذ نطوي صفحة في علاقتنا مع شركة ألكوا، فإننا نؤكد لمساهمينا، وموظفينا، وأبناء البحرين بأننا سنواصل العمل في شركة ألبا بكل شفافية ومصداقية.
ومن الأشخاص المتورطين أيضًا في قضية الفساد التي رفعتها شركة ألبا رجل الأعمال الكندي فيكتور دحدلة، الذي لم يشارك في التسوية ويبقى طرفًا مدعى عليه في القضية المدنية. وهو الآن متهم من قبل مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة بالمملكة المتحدة (SFO)، بسبب تهم متعلقة برشاوى نتيجة لعمليات فساد تعرضت لها شركة ألبا. ومن المقرر بدء جلسات محاكمة دحدلة في إبريل 2012 بلندن.
أما قضية الاحتيال والفساد الإداري التي قدمتها شركة ألبا ضد دحدلة في الولايات المتحدة الأمريكية، فمن المتوقع أن تواصل جلساتها في الموعد المحدد لها في المحكمة الفيدرالية في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا.
شركة ممتلكات البحرين القابضة هي المساهم الأكبر في شركة ألبا، وهي الذراع الاستثماري لحكومة مملكة البحرين، والمعنية بإدارة موارد الدولة غير النفطية ودعم جهود الحكومة لبناء اقتصاد متنوع وتنمية ثروات وموارد البلاد من أجل مصلحة الأجيال القادمة.
وتلتزم شركة ممتلكات بأعلى معايير الشفافية ومبادئ حوكمة الشركات وأفضل الممارسات العالمية، بما يتماشى ومبادرة المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
مقترحات
|
إتصل بنا |
عن الشركة
|
الإعلان