قلق صيني من تراجع النمو في النصف الأول 

(MENAFN - Al-Bayan) قبل أسبوع واحد من إعلان بيانات اجمالي الناتج المحلي الصيني للربع الثاني من العام، خفض بنك الشعب (المصرف المركزي) الصيني سعر الفائدة مرة أخرى خلال اقل من شهر.

تشير تلك الخطوة المفاجئة الى قلق المسؤولين بشأن الهبوط السريع لثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث يستمر النمو في التراجع وأشار مسحان سابقان إلى تراجع النمو في يونيو. كانت نسبة النمو في الربع الاول من العام الجاري 8.1 % وهو أقل معدل نمو في البلاد من ثلاث سنوات.

وكانت البنوك الاستثمارية قد خفضت توقعاتها لنمو الربع الثاني من العام. وتوقع بنك اوف اميركا نموا بنسبة 7.5 % وتوقع كيدي اجريكول 7 %.

وخفض البنك المركزي سعر فائدة الودائع لمدة عام بمقدار 25 نقطة اساس ليصل الى 3% اعتبارا من بداية الشهر الجاري. كما خفض سعر الاقراض لمدة عام بمقدار 31 نقطة اساس ليصل الى 6 %.

وجاءت تلك الخطوة عقب تخفيض آخر لسعر الفائدة في الشهر السابق، في اول خفض منذ عام 2008، بينما تم التخفيض ثلاث مرات منذ نوفمبر الماضي.

مبالغة

ويعد هذا مبالغة بالنسبة لما كان متوقعا من صناع السياسات المالية. كان هناك اعتقاد سائد بتخفيض نسبة الاحتياطي الاجباري لبنوك مرة اخرى، لكن الغالبية العظمى توقعت تأخير خفض سعر الفائدة حتى نهاية الشهر الجاري، وفق ما قاله مارك ويليامز اخبي الاقتصادي المتخصص في شؤون آسيا في كابيتال ايكونوميكس في لندن.

تراجع الإقراض

ومن أسباب اتخاذ تلك الخطوة هو ان صناع السياسات المالية في الصين نظروا الى بيانات شهر يونيو ولم يرضوا عنها.

واشارت تقارير في الايام التالية الى تراجع الاقراض من البنوك الكبيرة في يونيو مقارنة بشهر مايو، عندما كان يعتمد الانتعاش الاقتصادي على ارتفاع معدل النمو، كما قال ويليامز. وأعلنت الخطوة قبل ساعة واحدة من تخفيض البنك المركزي الاوروبي لسعر الفائدة ليصل الى 0.75 % وخفض سعر المدخرات الى صفر مقابل 0.25 %.

واضاف وليامز ان صناع السياسات المالية ربما شعروا بأن تخفيض سعر الفائدة في اليوم نفسه الذي فعل فيه البنك المركزي الاوروبي ذلك جاء لأنهم توقعوا ان يفعل ذلك مما يشجع الحديث عن الاستجابة المنسقة للتراجع في الاقتصاد العالمي.

ولايزال البنك المركزي الصيني يرسل اشارات بأن صناع السياسة سوف يحافظون على الجهود الحاليــة لخفض سعر العقارات.

وقال البنك في بيان سابق انه يتعين على جميع المؤسسات المالية ان تنفذ سياسة اقراض عقارية مشددة للاستمرار في الحد من الشراء من اجل المضاربة والاغراض الاستثمارية.

ويقول لويس كويجيز الخبير اقتصادي في معهد فانج غلوبال في هونغ كونغ: ان تسهيل السياسات المالية سوف يثبت في الاشهر المقبلة اثره في البيانات الاقتصادية.

وقال: ان سوق العمل متماسك جيدا وكذلك معدلات الاستهلاك.

لكنه من الصعب توقع متى يبدأ الارتفاع في معدل النمو، سواء في الربع الثالث أو الرابع من العام.