الأردن- الحكومة تقيم بنود الإنفاق 

(MENAFN - Alghad Newspaper) طلب رئيس الوزراء، الدكتور فايز الطراونة، من جميع الوزارات والدوائر الرسمية تزويد الرئاسة بنفقاتها التفصيلية لإجراء دراسة وافية حول بنود الإنفاق.

وبينت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن الدراسة المفصلة التي سيتم إجراؤها على النفقات العامة للوزارات والدوائر الحكومية ستشمل أيضا الوحدات المستقلة ماليا وإداريا.

ولفتت المصادر الى أن تلك الدراسة ستبين أوجه الإنفاق لدى الوزارات وسبل تخفيضها خلال الفترة المتبقية من السنة المالية الحالية، بالإضافة لإمكانية الاستعانة بها لقرارات قد تتخذ في الفترة المقبلة وما تم اتخاذه بهدف التأكد من التقيد في قرارات ضبط الإنفاق العام.

وأشارت المصادر الى أن الدراسة التي ستجرى على النفقات العامة للوزارات والدوائر الرسمية المستقلة إداريا وماليا سيستعان بها عند التحضير لبلاغات الرئاسة ومنها ما سيتعلق بإعداد موازنة 2013، إلى جانب تحديد سقوف الإنفاق في الدوائر والمؤسسات للسنة المالية المقبلة.

وبينت المصادر أن النمو في الإنفاق العام خلال السنوات الماضية كان له تداعيات كبيرة على العجز، ما يستدعي ضرورة ضبط الإنفاق والحيلولة دون مزيد من التوسع.

وفي 12 تموز (يوليو) الحالي، قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة الموافقة على الآلية التنفيذية اللازمة لضبط الإنفاق الحكومي وإلزام كافة الوزارات والمؤسسات والدوائر والوحدات الحكومية المستقلة بضرورة التقيد بها.

وشملت قرارات مجلس الوزراء نحو 13 بندا تتعلق بضبط الإنفاق العام؛ أولها استخدام المركبات الحكومية والتقيد بأحكام نظام استخدام المركبات الحكومية رقم (20) لسنة 2011 والتعليمات الصادرة بموجبه.

وثانيها تحديد الهواتف الخلوية بهاتف خلوي واحد لكل من الوزراء والأمناء والمدراء العامين ومن برتبتهم.
أما البند الثالث فيتعلق بالأثاث حيث قرر المجلس التقيد بعدم تغيير الأثاث أو شراء أثاث جديد.

ورابعها المتعلق بالسفر في المهمات الرسمية وتشكيل الوفود، أما البند الخامس فطلب عدم التوسع في استضافة الوفود الرسمية.

أما البند السادس فطلب من الوزارات عدم تحمل الخزينة لأي نفقات تتعلق بالتعازي او التهاني على أن يتحملها الشخص المعني على حسابه الشخصي، والسابع جاء ليؤكد بأن يكون التخفيض المستهـــدف في الإنفاق الجاري التشغــــيلي بنسبة لا تقـــل عن (15 %) من المخصصات المرصودة في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية المستقلة لهذا العام تخفيضا حقيقيا بحيث لا يتم تدوير أو تأجيل أي مطالبات او التزامات للعام المقبل.

كما أوقف مجلس الوزراء في البند الثامن تعيينات الفئة الثالثة الجديدة والاستعانة بالفائض منها لدى الوزارات والدوائر وكذلك وقف التعيين في بقية الفئات بما فيها التعيين على المشاريع الرأسمالية والاستعانة بالفائض لدى الوزارات والدوائر باستثناء وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة وبموافقة رئيس الوزراء المسبقة، وجاء البند التاسع ليحد من استئجار المباني الحكومية الا للضرورة القصوى والتوقف التام عن شراء المباني خارج إطار برنامج الأبنية الوطنية المعمول بها لدى الحكومة، أما البند العاشر من ضبط الإنفاق فطلب من جميع الوزارات والدوائر الحكومية والوحدات الحكومية تقديم خطة شهرية للتدفقات النقدية مع الأخذ بالاعتبار ما ورد من قرارات بما في ذلك الاحتياجات التمويلية الفعلية الى وزارة المالية وان يتم قبل بداية كل شهر تحديد الايرادات ومصادر التمويل المتوقعة وكذلك سقف الإنفاق المتوقع ليتم وضع سقف للإنفاق لدى وزارة المالية يتم بناء عليه إصدار الحوالات المالية والسقوف النقدية.

كما شمل البند الحادي عشر ضرورة ان تطبق الوزارات والدوائر الحكومية إجراءات فنية لتخفيض وتقنين نفقات الماء والكهرباء والمحروقات وأي نفقات اخرى يمكن تخفيضها واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها وتقديمها لوزارة المالية ودائرة الموازنة العامة وديوان المحاسبة.

أما البند الثاني عشر فأكد على عدم إصدار حوالات تتعلق بالماء والكهرباء والمحروقات الا بعد قيام هذه الوزارات والدوائر الحكومية والوحدات الحكومية المستقلة بتسديد كافة المستحقات للجهات ذات العلاقة وتقديم براءة ذمة قبل إصدار تلك الحوالة.

وفي البند الثالث عشر ألزم جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والهيئات ذات الاستقلال المالي والاداري بالعمل بهذه الاجراءات وتنفيذها وقيام كل من وزارة المالية وديوان المحاسبة بتزويد دولة رئيس الوزراء باي تجاوزات أو مخالفات لها.

يذكر ان الإنفاق العام خلال الفترة (2007-2012) قد سجل نموا بنسبة
50 %،حيث كان في تلك الفترة 4.58 مليار دينار مقارنة بالإنفاق المقدر لهذا العام 6.8 مليار دينار.

يوسف محمد ضمرة