الأردن- الحكومة تجدد السماح بتصدير خردة الحديد 

(MENAFN - Alghad Newspaper) قرر مجلس الوزراء السماح بتصدير خردة الحديد إلى الخارج، وفرض رسوم تصدير بلغت 50 دينارا على الطن ولمدة ستة شهور من تاريخ صدور القرار في الجريدة الرسمية.

وشمل القرار صادرات المملكة في المناطق الحرة وخردة الحديد الداخلة إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
واستثنى القرار بضاعة الترانزيت من الرسوم المفروضة. كما استثنى القرار الكميات التي حددتها وزارة الصناعة والتجارة للمصانع القائمة والمنتجة في المناطق الحرة ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل صدور القرار.

وحدد مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة هذا القرار لمدة ستة أشهر من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية على أن يتم دراسة القرار قبل فترة انتهائه.

وكانت الحكومة سمحت لفترة مؤقتة بتصدير الخردة بعد منع دام أكثر من 6 سنوات وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة رفعت اخيرا كتابا لمجلس الوزراء تطالب فيه رفع رسوم تصدير طن الخردة إلى 50 دينارا بدلا من 30 دينارا.

ويتراوح حجم إنتاج المملكة من الخردة من 300 ألف الى 400 ألف طن سنويا، في حين تقدر حاجة المملكة من هذه المادة سنويا بـ600 ألف طن.

وتوجد، حالياً، في الأردن 10 مصانع لإنتاج حديد التسليح، ثلاثة منها تعتمد على الخردة المحلية لإنتاج البلت المستخدم في تصنيع حديد التسليح، أما المصانع الباقية فتعتمد على استيراد البلت من السوق العالمية.

يشار أن قرار منع تصدير الخردة بدأ العام 2005 وتقوم الحكومة كل ستة أشهر بدراسة لواقع السوق بعد انتهاء الفترة المحددة، وبناء على نتائج الدراسة تتخذ الحكومة ما تراه مناسبا في هذا الشأن.

وكان نحو 60 تاجر خردة طالبوا من خلال عريضة تم رفعها إلى وزارة الصناعة والتجارة منذ 17 آذار (مارس) الماضي، بفك الحصار المفروض على عمليات التصدير، بالإضافة إلى إلغاء رسوم التصدير المفروضة سابقا والبالغة 30 دينارا للطن.

رداد القرالة