الأردن تضع شروطا لاستيراد الخردة من العراق 

(MENAFN - Alghad Newspaper) وضعت الحكومة شروطا لاستيراد مادة خردة الحديد من العراق حفاظا على البيئة والسلامة العامة.

وتنص الشروط التي وضعتها الحكومة على استيراد مادة الخردة من العراق على ان تكون الخردة خالية من اي مواد كيماوية او مشعة او نووية او بيولوجية ضارة بالصحة او السلامة العامة او البيئة او اي مواد قابلة للانفجار.

واشترطت الحكومة أن ترفق بكل شحنة من الخردة شهادة منشأ اصولية صادرة عن الجهة المختصة في بلد التصدير وفاتورة اصولية صادرة عن المصدر مصادق عليها من الجهة الرسمية في بلد التصدير، اضافة الى تقديم تعهد بتوفير رافعة خاصة لعملية تحميل وتنزيل البضائع على نفقته الخاصة في المركز الحدودي.

وشددت الحكومة على مستوردي الخردة من العراق بإبراز شهادة اصولية موقعة ومختومة من الجهة الرسمية في بلد التصدير تؤكد خلوها من المواد الخطرة او اي مواد قابلة للانفجار.

ووضعت الحكومة آلية لإدخال الخردة من العراق عبر حدود الكرامة منها السماح باستيراد السكراب المتوسط فما فوق، ومنع استيراد السكراب الناعم بكافة اشكاله (الخردة التي يقل طولها عن (10سم) بما فيها البرادة والاسلاك وما شابه ذلك.

وان تكون الجهات المشرفة على عملية التفتيش الامني والفني للخردة سلاح الهندسة الملكي- قسم المتفجرات التابع لوحدة معالجة الذخائر العمياء والمتفجرات واللجنة الامنية المشكلة في مركز حدود الكرامة.

واشارت الحكومة إلى أنه في حال كانت الخردة لغايات التصدير خارج الاردن ولا ينطبق عليها تعريف النفايات الخطرة المعتمد بنظام ادارة المواد الضارة والخطرة رقم 24 لسنة 2005 الصادر بموجب قانون حماية البيئة النافذ والاتفاقيات الدولية التي تعتبر المملكة طرفا فيها يكتفي بالتفتيش الامني والمرافقة الامنية والجمركية لحين مغادرتها المملكة، دون دخولها الى المناطق الحرة او تخزينها او توقفها ويدخل تحت هذا البند الغوارق والقوارب التي لا ينطبق عليها التعريف الوارد في اتفاقية بازل الخاص بخردة السفن التالفة (scrap ships) على ان يتم استيفاء بدل خدمات واجور رقابية وخدمات ادارية اضافية (من 15-20) دينارا عن الطن الواحد تودع في صندوق حماية البيئة على أن يتم الاخذ بعين الاعتبار الجهود التي بذلت وتبذل من مختلف الجهات المعنية وخاصة القائمين على عملية التفتيش والفحص.

وتخضع الخردة المستوردة للسوق المحلية لعملية الفحص البيولوجي والكيميائي حسب المعايير الواردة في محضر اجتماع اللجنة الختامي المشكل في وزارة البيئة بتاريخ 11/1/2010 من جهة معتمدة من قبلها على ان يتم استيفاء اجور بدل خدمات رقابية وادارية اضافية (35-50) دينارا عن الطن الواحد تودع في صندوق حماية البيئة على ان يتم الاخذ بعين الاعتبار الجهود التي بذلت وتبذل من مختلف الجهات المعنية وخاصة القائمين على عملية التفتيش والفحص.

وسمحت الحكومة بعدم تفتيش اي شاحنة ليلا للمحافظة على امن وسلامة الاشخاص الذين يقومون بالتفتيش ويقتصر على التفتيش نهارا فقط.

كما منعت الحكومة الشاحنات الداخلة من الحدود العراقية من التوقف بأي حال من الاحوال قبل الساحة المخصصة للتفتيش لضمان عدم التخلص من اي مواد موجودة داخل الشاحنة في تلك المنطقة، ويتم تفتيش الشاحنات من قبل موظف هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي للتأكد من خلوها من المواد النووية او الاشعاعية قبل دخولها الى ساحة التفتيش.

وشددت الحكومة على أنه في حال العثور على اي مواد خطرة او متفجرة او اشعاعات داخل الحمولة يتم اعادة الشحنة الى المصدر بعد التخلص من المواد على نفقة المستورد، وتقوم هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي بأخذ عينات عشوائية من الشحنة المستوردة كلما اقتضت الحاجة لذلك للتحقق من سلامتها.

رداد القرالة