مشادة بين أوغلو والمعلم في المؤتمر الإسلامي 

(MENAFN - Al Watan) تسبب استباق تركيا للاجتماع الوزاري لمنظمة المؤتمر الإسلامي في جدة أمس، في إرباكات داخل الاجتماع الذي ساده نقاش ساخن بين وزير خارجية تركيا أحمد داود أوغلو ووزير خارجية سورية وليد المعلم، ساهم فيه وزير الخارجية الإيراني علي صالحي.

وعلمت «الوطن» من مصادر مطلعة بأن سورية سجلت اعتراضها على فقرتين من فقرات البيان الختامي الذي خرج عن اجتماعات «اللجنة التنفيذية» لمنظمة التعاون الإسلامي، جاء في إحداها تشجيع دمشق على توقيع البرتوكول العربي الخاص بنشر المراقبين. كما أكدت المصادر أن إيران أبدت تحفظها على كامل البيان.
وقالت المصادر، إن نقاشا ساخنا دار بين المعلم وأوغلو على خلفية احتضان أنقرة لمعارضين سوريين.

واتهم المعلم، وفقا للمصادر، تركيا باحتضان المعارضة السورية. لكن أوغلو رد عليه بالقول إن هؤلاء لجؤوا إلى بلاده هربا من «قمع نظام الأسد». وشدد البيان الختامي على دعوة سورية إلى "الاستجابة لقرارات جامعة الدول العربية في إرسال مراقبين" و"التوقف فورا عن استخدام القوة المفرطـة ضد المدنيين، من أجل تجنيب البلاد خطر تدويل الأزمة"، و"وقف انتهاكات حقوق الإنسان". كما دان الاعتداءات التي تعرضـت لها السـفارات في سورية.

دعت منظمة التعاون الإسلامي سورية إلى "الاستجابة لقرارات جامعة الدول العربية" كما طالبتها بـ"التوقف فوراً عن استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين من أجل تجنيب البلاد خطر تدويل الأزمة". وقال الأمين العام للمنظمة البروفيسور أكمل الدين إحسان أوجلي إن البيان الختامي للاجتماع طالب دمشق بوقف انتهاكات حقوق الإنسان، كما دان الاعتداءات التي تعرضت لها السفارات في سورية.

وعلمت «الوطن» من مصادر مطلعة بأن سورية سجلت اعتراضها على فقرتين من فقرات البيان الختامي الذي خرج عن اجتماعات «اللجنة التنفيذية» لمنظمة التعاون الإسلامي، والتي جاء في إحداها تشجيع دمشق على توقيع البروتوكول العربي الخاص بنشر المراقبين.

كما أكدت المصادر أن إيران أبدت تحفظها على كامل البيان الذي خرج عن اجتماع اللجنة التنفيذية على المستوى الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي، والذي ناقش الأزمة السورية، ورمز له أكمل الدين إحسان أوجلو بأنه اجتماع «الفرصة الأخيرة».

وقالت المصادر، التي فضلت عدم الإشارة لاسمها، بأن نقاشاً ساخناً دار بين وزيري خارجية سورية وتركيا وليد المعلم وأحمد داود أوجلو، على خلفية احتضان أنقرة لمعارضين سوريين.

واتهم المعلم، وفقا للمصادر، تركيا باحتضان المعارضة السورية. لكن أوجلو رد عليه بالقول إن هؤلاء لجؤوا إلى بلاده هربا من «قمع نظام الأسد».

وأكدت المصادر، أن اللجنة التنفيذية والتي تضم في عضويتها 7 دول؛ هي: السعودية، مصر، السنغال، ماليزيا، كازاخستان، طاجاكستان، جيبوتي، وافقت بالإجماع على البيان الذي صدر أمس، ومكون من 9 فقرات.

لكن سورية، ومن خلال وزير خارجيتها وليد المعلم، سجلت اعتراضها على الفقرتين الثالثة والخامسة في بيان «اللجنة التنفيذية».

وكان هناك إجماع خلال المداولات التي جرت بين الدول الإسلامية أمس على منع تدويل الأزمة. وحاولت كل من دمشق وطهران، بحسب المصادر، تصوير أن خطر تدويل الأزمة سينعكس على المنطقة وليس على سورية فحسب، وهو ما لم تقتنع به دول «اللجنة التنفيذية»، وتجاهلته خلال صياغة الفقرة الثالثة من البيان.

وتنص الفقرة الثالثة على أن اللجنة التنفيذية تعرب «عن بالغ قلها إزاء الوضع المتردي في سورية، وعن عميق أسفها إزاء الخسائر بالأرواح والممتلكات، وحثت في هذا الصدد السلطات السورية على التوقف فوراً عن استخدام القوة المفرطة ضد المواطنين السوريين والاحترام التام لحقوق الإنسان والوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وبرنامج العمل العشري للمنظمة، وذلك من أجل تجنيب البلاد خطر تدويل الأزمة مع ما يرافق ذلك من عواقب وخيمة من شأنها أن تهدد الأمن والاستقرار».

أما الفقرة الخامسة والتي كانت محل اعتراض دمشق، فتقول «رحب الاجتماع بالجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة السورية، ودعوة سورية إلى الاستجابة للقرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية وتشجيع الحكومة السورية على توقيع البروتوكول الذي قدمته جامعة الدول العربية ووضع حد لعمليات القتل وإطلاق سراح المعتقلين».

وشهدت جلسات الاجتماع المغلقة التي استمرت لساعات طويلة في بعض جوانبها "نقاشات ساخنة"، كان محورها وزير الخارجية التركي ونظيره القطري حمد بن جاسم آل ثاني، من جهة والوزير المعلم من جهة أخرى، خاصة لجهة عدم تفاعل دمشق مع مبادرة الجامعة العربية والتي وصل فيها حديث آل ثاني موجهاً حديثه إلى المعلم "لست ضدكم وسيشهد التاريخ بذلك". وكرر أوجلو ما قاله في مؤتمره الصحفي بأنقرة "إن سورية لم تتجاوب مع خطة العمل العربية باعتبارها الفرصة الأخيرة، بل أهدرتها"، معتبراً أن "الحل الوحيد هو زيادة الضغط الدولي والإقليمي على النظام الذي فقد شرعيته بقتل المدنيين".

وقال الأمين العام للمنظمة أكمل الدين إحسان أوجلي "إننا في البيت الجامع للأسرة الإسلامية نحاول التقاط الفرصة الأخيرة للخروج أمام التطورات الخطيرة التي تشهدها الأزمة في سورية؛ في ظل الزخم المتنامي للتحركات الإقليمية والدولية الرامية إلى حمل الحكومة السورية لوقف أعمال العنف والاعتداءات ضد المدنيين".

وأضاف أنه "عكف منذ اندلاع الأزمة على انتهاج أسلوب الدبلوماسية الهادئة انطلاقاً من التزام المنظمة المبدئي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء"، مجدداً موقف المنظمة الرافض للتدخل العسكري في الأزمة، وتمسكه بضرورة احترام سيادة واستقلال ووحدة سورية، وضرورة وقف نزيف الدم، واستعادة الأمن والاستقرار والسير على درب الإصلاح تحقيقاً لآمال السوريين"، كما أكد رفضه لتدويل الأزمة السورية. وكانت المخاوف من تكرار "السيناريو الليبي" حاضرة في حيثيات الاجتماع الوزاري، حيث رفضت الأطراف المجتمعة "فكرة التدخل العسكري والرجوع مرة أخرى إلى الجهود المبذولة من طرف الجامعة العربية بغية احتواء الأزمة.

ياسر باعامر، تركي الصهيل