نزل العدوان الإسرائيلي على لبنان ضربة قاصمة على مختلف القطاعات الاقتصادية، التي تعاني حاليا من الانعكاسات السلبية للحصار البحري والجوي، فضلا عن قطع التواصل بين المناطق اللبنانية نتيجة تدمير الجسور والطرقات الرئيسية والفرعية.
وقال وزير المال جهاد أزعور ان الخسائر تزيد كل لحظة جراء العدوان لاسيما بعد التراجع في نسبة النمو التي كان يتوقع لبنان أن تصل إلى 5% بعد التدمير المبرمج للاقتصاد اللبناني، فضلا عن الخسائر في القطاع السياحي الأساسي في حركة النمو.
وقدر وزير السياحة جو سركيس قيمة الدخل السياحي التي كان لبنان سيصل إليها هذا العام 4.4 مليارات دولار، كلها ذهبت هباء منثورا بسبب ما حصل.
وفي إحصائيات أجرتها القبس ان عدد الجسور الرئيسية والفرعية والعبارات التي قصفت ودمرت حتى اليوم بلغ عددها 72 جسرا في كل المناطق اللبنانية وتبلغ تكلفتها لإجمالية حوالي مليار دولار، إذ إن جسر المديرج - صوفر الجديد بلغت كلفته وحده 100 مليون دولار واستغرق العمل فيه أكثر من 4 سنوات ونيف.
أما القطاع الصناعي والزراعي فباتت المصانع، اللبنانية هدفا مباشرا للاعتداءات الإسرائيلية بعد تكرار ضرب المصانع بدءا من الجنوب مرورا بجبل لبنان وصولا إلى البقاع، وبالتوازي يعيش القطاع الصناعي شللا تاما في كل المناطق اللبنانية نتيجة الحصار البحري المفروض على الموانئ اللبنانية الذي يحول دون تصدير الإنتاج، والنقص الشديد في المواد الأولية والمحروقات، فضلا عن استهداف وسائل النقل البرية التي تمد الأسواق المحلية الإنتاج الصناعي.
وفي هذا الإطار قدر نائب رئيس جمعية الصناعيين وجيه البزري في اتصال مع القبس حجم الأضرار التي لحقت بالمصانع اللبنانية بأكثر من مليار دولار. ورجح أن يرتفع هذا الرقم إلى أكثر من ذلك بكثير، خصوصا ان المعدل للاستهلاك المحلي هو أكثر من ذلك. وقال ان استمرار العدوان على هذا المنوال لفترة وجيزة سيؤدي إلى إقفال عدد كبير من المصانع وتسريح عمال خصوصا ان المؤسسات الصناعية لا تستطيع دفع الرواتب للعمال مع توقف العمل.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة نقل غسان نقل ان حجم خسائر المجموعة التي يملكها 6 ملايين دولار أميركي. كذلك قدر المدير التنفيذي لمجموعة المنتجات الورقية سليم كرداشة ان القوات الإسرائيلية دمرت أحد مصانعه في بلدة كفر جرة قرب صيدا جنوب لبنان وان تكلفة المصنع 10 ملايين دولار.
لكل شيء على مستوى الأرض وتحتها من الجسور والطرق ومفارق طرق وعبارات في الجنوب والبقاع والجبل والشمال تتجاوز تكلفتها ملياري دولار. أما البنية الفوقية فقد دمر العدوان ما مساحته أكثر من 4 ملايين متر مربع من البناء تكلفتها الفعلية أكثر من ملياري دولار. ومدة إعادة إعمارها لا تقل عن ثلاث سنوات إذا تأمنت كل المستلزمات والمتطلبات المالية والمواد الأساسية. نحن نحتاج إلى 4 مليارات دولار للبنيتين فضلا عن أن تكلفة تجهيز كل متر بناء تبلغ 200 دولار، إضافة إلى كل ما يملكه المواطن. هذا فضلا عن عامل الوقت الذي يغفل عنه الكثيرون والذي يأتي من ضمن الحسابات حيث ان هذا الإعمار احتاج لعشر سنوات بعد اتفاق الطائف عام ،1990 وإعادة لبنان وإعادة هيكلة الدولة احتاج لأكثر من ثماني سنوات. فإسرائيل أرادت من خلال عدوانها أن تعيد عقارب حياة لبنان الاقتصادية إلى الوراء. نحن نتحدث عن خسائر في كل القطاعات تتجاوز 10 مليارات دولار بالمباشر.
بدورها حددت وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو حجم الخسائر الذي خلفه العدوان الإسرائيلي على الشبكة الهاتفية اللبنانية ب 9 ملايين دولار أميركي حتى اليوم.
وذكر مصدر في الوزارة ان الأعطال تشمل الشبكة اللبنانية بكاملها من الجنوب إلى الشمال والبقاع، وقال إن عملية التصليحات قائمة على قدم وساق وان الفنيين يعملون على مدى 24 ساعة لإنجاز الأعطال.
ولم يخف المصدر النقص الحاد الذي تعانيه أوجيرو من المعدات التي تنجز الأعطال بالسرعة المطلوبة.
أما القطاع الزراعي فقد مني بخسارة كبيرة نتيجة وقف التصدير في فصل الصيف الذي هو أساسي على المستوى الزراعي وقدر الخبراء الزراعيون خسارة الموسم الزراعي الصيفي بأكثر من 750 مليون دولار.
وقدر رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت غازي قريطم تكلفة الخسائر التجارية منذ بداية العدوان حتى اليوم بأكثر من 500 مليون دولار، وقال إن كل القطاعات الاقتصادية تضررت تضررا كبيرا وهي الآن في حال من الشلل التام وتوقع أن تزداد الخسائر التي ستتكبدها هذه القطاعات إذا استمر العدوان.
مقترحات
|
إتصل بنا |
عن الشركة
|
الإعلان