استمرار نمو اقتصاد الدولة رغم انخفاض النفط

وقال معاليه أمس في كلمته في افتتاح الاجتماع السنوي للدورة الحادية والأربعين لمجلس محافظي المصارف العربية ومؤسسات النقد العربية، الذي عقد تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة: اقتصادنا الوطني بدأ في التعافي ونتوقع نمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.1% خلال العام الجاري على أن يرتفع إلى 3.5% أو أكثر بدءاً من العام المقبل.

ونوه معاليه إلى نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.2% في عام 2015 و2.7% في 2016 مؤكدا على أن هذه المستويات من النمو معقولة إذا أخذنا في الاعتبار أهمية القطاع النفطي في اقتصاد الإمارات المتنوع.

3 أسباب رئيسية

وشدد معاليه على أن استمرار اقتصاد الإمارات في النمو يرجع إلى 3 أسباب رئيسية أولها الدور الداعم للنمو الذي تلعبه الموازنة العامة للدولة، حيث عاد الإنفاق العام إلى الارتفاع منذ السنة الماضية، وثانيها الزيادة المستمرة للصادرات غير النفطية رغم ارتفاع سعر صرف الدرهم مقابل عملات الشركاء الرئيسيين للدولة، أما السبب الثالث فيتمثل في استفادة الدولة من الاستثمار الأجنبي باعتبارها ملاذاً آمناً للاستثمار والتجارة والسياحة وغيرها، حيث تعتبر الدولة مركزا إقليميا رائدا في عدة مجالات.

وأشار معاليه إلى أن الإنجازات التي حققها الاقتصاد الوطني انعكست على حصول الإمارات على المرتبة 16 من أصل 138 دولة في مؤشر التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وترتيب 26 من أصل 190 دولة في مؤشر سهولة مزاولة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.

وأوضح معاليه أن القطاع المصرفي لعب دوراً رئيسياً في توفير الائتمان اللازم لنمو الأنشطة غير النفطية، بفضل توفر عاملين رئيسيين أولهما القاعدة الصلبة لودائع العملاء لدى البنوك، حيث زادت على أساس سنوي بنسبة 6.4% حتى شهر يونيو الماضي، وثانيهما ملاءة رأس المال التي بلغت 18.5% في نفس الفترة (16.9% بالنسبة للشق الأول لراس المال).

ونوه معاليه إلى نمو إجمالي الأصول في القطاع المصرفي بنسبة 5.4 % على نهاية شهر يونيو مع ارتفاع نسبة الأصول السائلة لدى البنوك من 16% في نهاية السنة الماضية إلى 17% في نهاية شهر يونيو من السنة الحالية، كما بقيت نسبة الإقراض للموارد المستقرة للبنوك في حدود آمنة، بنسبة 86%، منذ نهاية السنة الماضية.

وشدد معاليه على أن المصرف المركزي يقوم بمتابعة المؤشرات بشكل مستمر لضمان توفير التمويل اللازم للاقتصاد مع الحفاظ على سلامة القطاع المصرفي العامل في الدولة.

التمويل الجماعي

وكشف معاليه عن أن المصرف يعكف على دورية التشاور مع الشركاء الرئيسيين لتذليل العقبات، وقال معاليه 'المصرف ساعد في إعداد اقتراح التشريعات الخاصة بهذا القطاع خلال السنة الماضية ونأمل إصدار هذه التشريعات خلال هذا العام، بعد الأخذ بعين الاعتبار مرئيات القطاع المالي من خلال المشاورات العديدة التي نقوم بها مع ممثليه، كما نأمل بإصدار التشريعات الخاصة بالتمويل الجماعي حال الانتهاء من مرحلة الإعداد، والتي تخضع حالياً للمراجعة القانونية.

الشمول المالي

وشدد معالي المحافظ في كلمته على أهمية إرساء قواعد لدعم أجندة الشمول المالي وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، بسبب أهميتها في تحقيق النمو الشامل.

وأشار معاليه إلى أن التجارب في عدة دول أثبتت أن حصول مختلف شرائح المجتمع بما في ذلك محدودي الدخل والمناطق النائية والأقل نمواً على الخدمات المالية الرئيسية وبطريقة ميسرة يساعد على التوسع في نشاط المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر وفي إدارة المخاطر لدى هذه المؤسسات الواعدة، كما أثبتت بعض التجارب قدرة المستفيدين من الشمول المالي على الحصول على خدمات أساسية مثل الصحة والتعليم، مما ينعكس إيجاباً على مؤشرات التنمية البشرية ويدعم أسس التنمية المستدامة.

وذكر معاليه أن عدداً من الدول محدودة الدخل قد حققت نتائج هامة في هذه المجالات، حيث نجحت في إيجاد حلول مبتكرة بالاعتماد على التطورات الحاصلة في مجال تقنية المعلومات، مثل تحقيق تغيير ملموس لعمليات الدفع وتحويل الأموال عن طريق الهاتف الجوال، والاستعمال المتزايد للهواتف الذكية التي لعبت دوراً هاماً في دعم عمليات الدفع بطريقة سريعة وآمنة وميسرة.

ونوه معاليه في هذا الصدد بفعاليات المؤتمر الأخير للشمول المالي الذي عقد الأسبوع الماضي في مدينة شرم الشيخ بمصر، بمشاركة ممثلين من 94 دولة و119 مؤسسة دولية، وهو ما يرسخ أهمية هذا الموضوع الحيوي الذي ينبغي أن نوليه الأهمية القصوى على أجندة العمل للمجموعة العربية.

تقنيات متقدمة

وشدد معاليه على أهمية الاستفادة من هذه التجارب ودعم المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين لتوفير هذه الاستحداثات على مستوى الأفراد وأصحاب المؤسسات.

ونوه معاليه بالعمل الذي يقوم به فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي المنبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وفعاليات اليوم العربي للشمول المالي الذي يتم تنظيمه بصفة دورية، معرباً عن أمله في أن يساعد ذلك على إعداد استراتيجية عربية موحدة تركز على الشرائح ذات الأولوية، مثل ذوي الدخل المحدود، والعمالة التي تنشط في القطاعات غير المنظمة، وسكان المناطق الريفية النائية، وصغار المزارعين، والمؤسسات الناشئة التي أصبحت تلعب دوراً ريادياً في مختلف الأنشطة بما في ذلك الأنشطة التي تعتمد على التقنيات المتقدمة.

واختتم معاليه كلمته مؤكداً على أن ما قامت به دولة الإمارات والدول العربية من مبادرات تهدف للتوعية بأهمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتبادل الخبرات بين الدول العربية في هذا المجال يستحق التنويه، إلا أننا نأمل المزيد من التقدم في هذا المجال للالتحاق بما حققته دول أخرى شبيهة لنا.

الاقتصاد العربي

كما أكد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع على تأثر اقتصادات الدول العربية بالتطورات الاقتصادية العالمية، خاصة تلك المتعلقة بتباطؤ التجارة الدولية، وبقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة نسبياً، وتأثر تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى الدول النامية، إلى جانب تواصل عودة المسارات التقليدية للسياسة النقدية الأميركية.

وأشار معاليه إلى أن تقديرات صندوق النقد العربي تشير لتحقيق الاقتصادات العربية لمعدل نمو يبلغ 1.9 % عن العام الجاري 2017، ليرتفع المعدل إلى 2.9 % عن العام القادم 2018، ذلك بفضل جهود وسياسات الإصلاح الاقتصادي والمالي في الدول العربية، وتوقعات تحسن أسعار النفط، إلى جانب تحسن الطلب العالمي. كما أشار معاليه إلى أن معدلات النمو المتوقعة للدول العربية، لا تزال دون المستوى الذي يساعد في تحقيق خفض لمعدلات البطالة والفقر في المنطقة العربية.

وأشاد معاليه بجهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، في المحافظة على الاستقرار المالي ودعم سلامة ومتانة القطاع المصرفي وقدرته على مواجهة الصدمات من جهة وتعزيز كفاءته في تمويل النشاط الاقتصادي من جهة أخرى، حيث بيّن أن المصارف العربية لا تواجه تحديات كبيرة للوفاء بمتطلبات كفاية رأس المال للجنة بازل، نظراً لارتفاع نسبة تغطية رأس المال للأصول المرجحة بالمخاطر إلى نحو 17 % في المتوسط على مستوى الدول العربية، مقارنة بمتطلبات بازل III البالغة 10.5 %.

كما ألقى عبد العزيز ولد داهي محافظ البنك المركزي الموريتاني رئيس الدورة الحادية والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، كلمة طالب فيها بإنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المنازعات العربية البينية في تعزيز التدفقات والاستثمارات العربية البينية والاندماج المالي الإقليمي، معربا عن شكره لصندوق النقد العربي في إعداد واستكمال هذا النظام، معربا عن أمله عن تطبيقه.

دعم المشاريع الصغيرة

تناول معالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي، في كلمته، الجهود التي بذلها المصرف المركزي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن المصرف بادر لتشكيل 'فريق لتطبيق استراتيجية دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للعمل بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين، بهدف توفير الدعم اللازم لهذه المؤسسات، بما في ذلك توفير التمويل اللازم وبتكلفة معقولة.

وأضاف معاليه قائلاً " كل المؤشرات تدل على أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهو القطاع الحيوي لشرايين الاقتصاد ما زال يعاني من نقص واضح في خدمات رئيسية، من بينها الحصول على التمويل.

MENAFN1709201701100000ID1095871153