(
MENAFN- Alghad Newspaper) القدس المحتلة- دافع رئيس وزراء كيان الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الاحد عن قراره ازالة البوابات الكاشفة للمعادن من مداخل الحرم القدسي بعد احتجاجات من الفلسطينيين، مؤكدا انه يصب في صالح امن الاحتلال.
ونصبت اسرائيل بوابات الكشف عن المعادن على مداخل الموقع الذي يضم المسجد الأقصى وقبة الصخرة، عقب هجوم بتاريخ 14 تموز(يوليو) أسفر عن مقتل عنصري شرطة إسرائيليين.
لكن الفلسطينيين رأوا في الاجراءات الأمنية محاولة من إسرائيل لبسط سيطرتها على الموقع، فرفضوا دخول الحرم القدسي وأدى الآلاف منهم الصلاة في الشوارع المحيطة بالمسجد لاسبوعين تقريبا.
وجرت اعتصامات واحتجاجات تخللتها أعمال عنف في القدس والضفة الغربية المحتلتين استشهد فيها سبعة فلسطينيين واصيب المئات بجروح في مواجهات مع قوات الامن الاسرائيلية.
في المقابل، أقدم فلسطيني على قتل ثلاثة اسرائيليين في مستوطنة في الضفة الغربية، وطلب نتنياهو إعدام المهاجم.
وقال استطلاع رأي ان 77 % من الإسرائيليين اعتبروا هذه الخطوة بمثابة "استسلام"، في حين انتقدت صحيفة "إسرائيل هايوم" المقربة من رئيس الوزراء طريقة تعامله مع هذه الازمة.
وقال نتنياهو في الاجتماع الاسبوعي لحكومته-- في اول تعليق علني منذ ازالة كافة الاجراءات الامنية امام المسجد الاقصى- "أصغي الى مشاعر الجمهور واتفهم شعوره. أعلم أن القرار الذي اتخذناه ليس سهلا".
وتابع "مع ذلك، بصفتي رئيس وزراء اسرائيل الذي يحمل على عاتقه المسؤولية عن ضمان أمن إسرائيل، يجب علي أن أتخذ قرارات برباطة جأش وادارك".
ولدى الحرم القدسي اهمية رمزية وسياسية بالغة بالنسبة للفلسطينيين والمسلمين.
وفي سياق تنكيل الاحتلال الإسرائيلي بكل ما يتصل بالمقاومة الفلسطينية، اعلن مركز الميزان لحقوق الانسان انه نسق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر صباح أمس الأحد لخروج ذوي الشهيد أنور محمد سكر والمرور من معبر بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة ولأخذ عينة (DNA) بطلب من قبل النيابة الإسرائيلية.
واوضح في بيان صحفي تلقاه مراسل (بترا) ان هذه الخطوة تأتي في إطار الالتماس الذي تقدم به المركز بتاريخ 18/12/2016 للمحكمة العليا الإسرائيلية، بالشراكة مع الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، للمطالبة بتسليم (10) جثامين تحتجزها سلطات الاحتلال في مقابر الأرقام.
واضاف تأتي هذه الخطوة استكمالا لجهود الحملة الوطنية ومركز الميزان لحقوق الإنسان ومركز القدس للمساعدة القانونية على المستويين القانوني والشعبي، للإفراج عن جثامين كافة الشهداء المحتجزة في مقابر الأرقام وثلاجات الاحتلال.
وذكر أن مركز الميزان لحقوق الإنسان تقدم بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية في شهر كانون اول من العام 2004م، لاسترداد (12) جثماناً من قطاع غزة، ووقتئذٍ تعهدت قوات الاحتلال بتأسيس بنك للحمض النووي تمهيداً لتحرير الجثامين المحتجزة.
واوضح أن قوات الاحتلال ما تزال تحتجز جثامين (249) شهيدا وشهيدة، بعضهم منذ ستينيات القرن الماضي وحتى اليوم وترفض الإفراج عن جثامينهم وتسليمها لعوائلهم كشكل من أشكال العقاب الجماعي وكحلقة في سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وأكد أن الالتماس الجديد يأتي بعد مماطلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الوفاء بالتزامها أمام المحكمة العليا، في الالتماس الذي قدمته الحملة الوطنية في تموز (يوليو)2015. وكانت سلطات الاحتلال تعهدت أمام المحكمة بالتوقف عن احتجاز الجثامين وأنها ستشرع بتأسيس بنك للحمض النووي تابع لقوات الاحتلال تمهيدا لتحرير كافة الجثامين المحتجزة. -(اف ب- بترا)
MENAFN3007201700720000ID1095672842