اقتصادية دبي تحل 105 آلاف شكوى للمستهلكين منذ 2010

وتعكس هذه الأرقام الدور الحيوي الذي يقوم به قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي في مجال حفظ حقوق المستهلكين، وحرصه على حيادية التعامل بين التاجر والمستهلك لتعزيز المكانة التجارية للإمارة باعتبارها مقصداً آمناً للأفراد من مقيمين أو سياح.

توزيع

وتتوزع الشكاوى بين مختلف القطاعات، وتشكل شكاوى قطاع الخدمات ما نسبته 35% من مجمل الشكاوى، تليها شكاوى قطاع الإلكترونيات بمعدل 22%، ومن ثم قطاع السيارات الذي نال 12%، ومن ثم قطاع المنسوجات والمستلزمات الشخصية بنسبة 8%، واستحوذ قطاع الأثاث على 3%، وتأجير السيارات بنسبة 1%، وتوزعت النسبة المتبقية (ما يعادل 19%) على القطاعات الأخرى.

وتنوعت قضايا الشكاوى على مدار 7 سنوات لتشمل وجود خلل في المنتج بمعدل 22%، والاسترداد النقدي بنسبة 18%، وعدم الالتزام بشروط الاتفاق 10%، والغش التجاري بمعدل 6%، وشكاوى الاستبدال بنحو 5%، وإضافة رسوم إضافية بنسبة 4%، ومن ناحية أخرى شكلت شكاوى عدم الالتزام بقائمة الأسعار 3%، فيما بلغت شكاوى وجود أعطال في الجهاز 2%، وعدم الالتزام بشروط الضمان بمعدل 2%، ووجود تلف وكسور في المنتج 1%، وتوزعت النسبة المتبقية 22% على غيرها من الشكاوى المتنوعة.

وقال محمد راشد علي لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: 'يحرص قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك إلى تنويع قنوات التواصل مع المستهلك، حيث بدأ من خلال أرقام التواصل على خدمة أهلاً دبي، وتلى ذلك التوجه إلى استقبال الشكاوى عبر البريد الإلكتروني، ومع تزايد استخدام الإنترنت وظهور قنوات التواصل الاجتماعي، سعى القطاع إلى التواجد في مثل هذه المنصات الرقمية مثل تويتر، وانستغرام، وصفحات اليوتيوب، وغيرها من القنوات الفعّالة للوصول إلى أكبر قدر من شرائح المستهلكين، وتعريفهم بآلية التواصل وتقديم الشكاوى.

توعية

وأشار لوتاه إلى أن اقتصادية دبي كثفت حملاتها التوعوية على مر السنوات الماضية من خلال حملة 'كن على حق واعرف حقوقك كمستهلك لتعزيز التواصل مع المستهلكين، وبالأخص سياح دولة الإمارات وإمارة دبي على وجه التحديد.

MENAFN2707201701100000ID1095662347